* ابرز منظمة للعرب السنة في العراق تفتي بحرمة تقديم تنازلات من العراقيين لـ'أعدائهم المحتلين الغاصبين'.

اصدرت هيئة علماء المسلمين في العراق فتوى تقضي بعدم جواز توقيع الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن لانها "باطلة شرعا" كونها بين "مسلم واخر غير مسلم".
ونصت الفتوى الصادرة عن ابرز منظمة تمثل العرب السنة على ان "هذه الاحلاف اذا تمت بين طرفين احدهما مسلم والآخر غير مسلم، فهي باطلة من أساسها، ولا تنعقد شرعا وليس لأحد لان يلزم بها الأمة حتى لو عقدها امير المؤمنين لانها تخالف الشرع".

واضافت ان الاتفاقية "تجعل المسلم يقاتل تحت امرة غير المسلم، وتحت رايته، بل تجعله يقاتل من اجل بقاء هيمنة الكفر، وذلك كله حرام، فلا يحل لمسلم ان يقاتل الا تحت امرة مسلم وتحت راية الاسلام".
واشارت الى إنها "تقوم على اساس تقديم تنازلات من العراقيين لاعدائهم المحتلين المغتصبين وحلفائهم مثل الاقرار بشرعية الاحتلال، وما نجم عنه من انظمة وقوانين والاقرار بشرعية تقسيم العراق على اساس طائفي وعرقي من خلال الحفاظ على الدستور".
ورات الهيئة ان التنازلات تتضمن "الاقرار بعدم شرعية الجهاد والمقاومة وتجريم المجاهدين والمقاومين ووصمهم بـ'الارهاب' الذي بموجبه سوف تستحل دماؤهم واموالهم واعراضهم. وكذلك التنازل عن ثروات البلاد لصالح الاحتلال".
وتابعت الفتوى ان الاتفاقية "محرمة شرعا، لانه لا يجوز في الاسلام ان يتحالف احد من المسلمين مع غير المسلمين لقتال اهل الاسلام، وان كانوا عصاة او بغاة، فهم اقرب للحق والايمان من غير المسلمين، ولا يجوز مناصرة غير المسلمين بحال ضد المسلمين وإن كان المسلمون على غير الحق الكامل احيانا".
واكدت الهيئة "يحرم على المسلمين التمكين لغير المسلم ومن ذلك ابرام اي اتفاقية معه (...) وتستعين به على قتال غيرهم من المسلمين".
وختم "قسم الفتوى" في الهيئة مؤكدا ان الاتفاقية "لا تلزم ابناء العراق بشيء، ومن يجيزها او يمضي عليها من ساسة الحكومة الحالية في السلطة التنفيذية او التشريعية فهو مفرط في المصالح العامة (...) ويقع في اثم الخيانة لله ورسوله والمسلمين".