كانت المحكمة بتت في التماس قدمته عدد من الجمعيات الناشطة، على خلفية اضراب حوالي 34 ألف طالب عربي في مجلس القيصوم في النقب عن التعليم، الأسبوع الماضي

أمرت محكمة الشؤون الإدارية في مدينة بئر السبع، الثلاثاء، وزارة التربية والتعليم، إيجاد حلول تعليمية لطلاب القرى غير المعترف بها في النقب، وذلك حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول القادم.

ناشطون في محكمة بئر السبع

وكانت المحكمة بتت في التماس قدمته عدد من الجمعيات الناشطة، على خلفية اضراب حوالي 34 ألف طالب عربي في مجلس القيصوم في النقب عن التعليم، الأسبوع الماضي، بسبب أوضاع التعليم الكارثية وتعطيل آلاف الطلاب عن الروضات بسبب مشاكل صحيّة وانعدام الأمان والاضرابات المتكررة لشركات الباصات والفوضى العارمة في جهاز التعليم العربي-البدوي في النقب، إضافة إلى عدم التزام الحكومة ووزارة التربية والتعليم بتعهداتها لتحسين وضع التعليم في القرى غير المعترف بها في النقب.

وقد عُقدت الجلسة الأولى أمام القاضية چيئولا ليڤين في محكمة الشؤون الإدارية في بئر السبع للنظر في التماس تعطيل الطلاب من القرى غير المعترف بها في النقب عن التعليم وعدم وجود حل فوري ودائم لقضيتهم.

وترافعت ممثلة من النيابة العامة باسم وزارة التربية والتعليم، وطالبت بشطب الالتماس، وذلك بسبب إنهاء الإضراب ورجوع الطلاب إلى المدارس.

المجلس الاقليمي القيصوم أعلن ان بداية من شهر كانون الثاني/يناير 2020 سيتم إلغاء الخدمات التربوية لطلاب القرى غير المعترف بها، بعد فشل المفاوضات وكل محاولات الوصول إلى حل متفق عليه بين المجلس والوزارة.

وخلال الجلسة نجحت جمعية حقوق المواطن بإقناع القاضية بابقاء الملف، حيث أنهت القاضية الجلسة وأقرت إبقاء الملف مفتوحا وبإلزام وزارة التربية والتعليم بإبلاغ المحكمة حتى نهاية العام الجاري عّن حل تعليمي لطلاب القرى غير المعترف بها.