للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

عدالة: كنا على ثقة منذ البداية بالوصول لهذ القرار، لأن لا أساس قانوني للشطب وقرار لجنة الانتخابات المركزية كان سياسيًا بامتياز ويهدف إلى منع العرب من اختيار ممثليهم السياسيين.

قررت المحكمة العليا، الأحد، إلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشح النائبة هبة يزبك، ورأت أن لا أساس قانوني يدعو إلى شطب ترشحها أو منعها من خوض الانتخابات ودخول الكنيست.

وفي تعقيبه على القرار، قال مركز عدالة الذي ترافع عن النائبة يزبك إن "قرار المحكمة العليا هو دليل جديد على أن طلبات شطب ترشح النواب العرب طوال السنوات العشرين الماضية هي محاولات لسحب الشرعية من الفلسطينيين في الداخل والأحزاب السياسية الفاعلة، وتهدف لمنع اختيار القيادة السياسية".
وتابع: "على الرغم من معرفة مقدمي طلبات الشطب بعدم فاعليتها وبالنتيجة القانونية الحتمية، إلا أنهم يستمرون بهذه المحاولات للحصول على منصة أخرى لبث سمومهم العنصرية والتحريض كمحاولة رخيصة لكسب مزيد من الأصوات".

النائبة هبة يزبك: قرار العليا يؤكد أن القضية ملاحقة سياسية وسأواصل العمل من أجل العدالة والمساواة لمجتمعنا العربي

تؤكد النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. هبة يزبك، أن القرار الصادر عن المحكمة العليا والذي بموجبه تم رفض طلبات الشطب، يؤكد عدم وجود أي أداة قانونية تتيح ذلك إنما جزء من حملات الملاحقة السياسية وتجريم وتقييد عملنا السياسي وحقنا بالتعبير عن ذاتنا ومحاولة لنزع الشرعية عن وجودنا، تاريخنا وعن سياقاتنا وتجريمها.كما أكدت النائبة يزبك على تمسكها واستمرارها بالعمل من أجل إنهاء الاحتلال وجميع تجلياته والعمل من أجل العدالة والمساواة الكاملة ورفع مكانة مجتمعنا العربي الفلسطيني في البلاد والعمل على قضاياه،  وضد السياسات والممارسات العنصرية والتصدي لكل مظاهر العدائية للمواطنين العرب وممثليهم المنتخبين ضمن القائمة المشتركة.

وشددت على أن أفضل رد على محاولات شطب موقفنا وصوتنا ووجودنا هو المزيد من الدعم للقائمة المشتركة، الوحيدة القادرة على تمثيل أبناء شعبنا بثقة وكبرياء،  من خلال تعزيز قوتها وتمثيلها في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستُجرى يوم الثاني من آذار/ مارس المقبل. 
وختمت يزبك بالقول إن حملات اليمين التحريضية تزيدنا قناعة بصدق مشروعنا وثبات النضال من أجله وأكدت على أهمية تعزيز الوحدة من أجل انتزاع حقوقنا في وطننا.

القائمة المشتركة: لن يشطبوا صوتنا.. وسنردّ في صناديق الاقتراع

أصدرت المحكمة العليا اليوم (الأحد) قرارها القاضي بإلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية التعسفي شطب ترشيح النائبة هبة يزبك (القائمة المشتركة/ التجمع) وذلك بأكثرية ؟؟ قضاة رفضوا الشطب مقابل ؟؟ قضاة أيدوا الشطب.لقد أكدت القائمة المشتركة منذ البداية أن قرار لجنة الانتخابات غير قانوني وغير دستوري بل قرار سياسي انتقامي يستند إلى أجواء التحريض الفاشي التي تقودها حكومة اليمين ويتواطأ معها معظم أقطاب الإجماع الصهيوني، في إطار نهج الإقصاء السياسي من خلال إلصاق فرية "دعم الإرهاب".
إنّ الهدف الحقيقي لليمين العنصري والقوى الفاشية هو تقويض شرعية الجماهير العربية وتأثيرهم السياسي. ولكن جماهيرنا ستردّ بزيادة الالتفاف الشعبي حول القائمة المشتركة التي تمثل كافة التوجّهات والأطياف في المجتمع العربي، وبتحقيق إنجاز غير مسبوق في صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات في الثاني من آذار المقبل.

عقّب حزب التجمّع الوطني الديمقراطي على قرار المحكمة العليا بإلغاء شطب النائبة هبة يزبك
وجاء في البيان:لقد كان واضحًا منذ البداية أنّ هدف محاولات الشطب هو سحب شرعية العمل السياسي العربي وجزء من الحملة الفاشية العنصرية ضد اهل البلاد الأصليين، حيث اتفقت كل الأحزاب الصهيونية، ما عدا ميرتص، على دعم شطب يزبك في لجنة الانتخابات المركزية، ما يدل على هيمنة الخطاب اليميني المعادي للعرب في المجتمع الإسرائيلي عمومًا وفي المجتمع السياسي بشكل خاص.

لقد أكّد التجمّع طيلة الوقت على أنّه يدعم النائبة هبة يزبك ووقفتها المشرّفة ومواقفها المبدئية وتصدّيها للتحريض الأرعن ولمحاولات تشويه أقوالها وتصريحاتها.  وردًّا على الادعاءات، التي وجهت ضدّه وضد النائبة هبة يزبك يعود التجمّع ويؤكّد تمسكه بمشروع "دولة لكل مواطنيها"، الذي يطرح بديلًا ديمقراطيًا للنظام القائم والذي يستند إلى المساواة بين المواطنين، وهو لن يتراجع عنه مهما كان التحريض ومهما وصلت التهديدات، كما ظهر خلال مداولات المحكمة العليا.  ويعود التجمّع ويؤكّد أيضًا تمسّكه بالثوابت الفلسطينية وبضرورة مواصلة النضال لتصحيح الغبن التاريخي، الذي لحق بشعب فلسطين عبر تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بإنهاء الاحتلال وتفكيك المستوطنات وإقامة الدولة الفلسطينية السيادية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وضمان حق اللاجئين في العودة.

لقد تصدّى التجمّع ونوابه لمحاولات الشطب مرّات عديدة، وفي كل مرّة شدّد على مواقفه المبدئية وقام بفضح الاستغلال الكاذب لمقولة "ديمقراطية تدافع عن نفسها"، للتغطية على حقيقة أنها "فاشية تهاجم الديمقراطية", حيث ان مشروع التجمّع هو المشروع الديمقراطي الحقيقي الوحيد في هذه البلاد.  إنّ الاستهداف المتكرر للتجمّع ونوابه، ليس مؤشّرًا انه "مخطئ"، بل دليل على صحّة موقفه، الذي يقضّ مضاجع ممثلي المشروع الكولونيالي الإسرائيلي بيمينة ويساره، ولو كان العنصريون "مرتاحون" لمواقفنا، لكان علينا ان نفحص أنفسنا وسلوكنا ومواقفنا جيّدًا.

وأشار التجمّع في بيانه إلى أنّ أحد اهداف محاولات شطب النائبة هبة يزبك هو خفض نسبة التصويت في المجتمع العربي، ودعا إلى الرد على ذلك برفع نسبة التصويت ودعم القائمة المشتركة، التي تشكّل الإطار الوحدوي الوطني، والتي عليها في المرحلة القادمة مهام جسام في مواجهة صفقة القرن وسياسات التمييز العنصري وفي الدفاع عن وجودنا وحقوقنا في وطننا، الذي لا وطن لنا سواه.

وفي نهاية البيان جاء أن التجمّع يحيى القائمة المشتركة بكافة مركباتها ولجنة المتابعة العليا والكتاب والصحفيين والمحاضرين وكل من وقف ضد قرار الشطب الجائر، الذي اتخذته لجنة الانتخابات المركزية.

النائب د. أحمد الطيبي رئيس كتلة القائمة المشتركة: مرتاح للقرار وكل الجهود الان لتحقيق اكبر انتصار للمشتركة
النائب د. أحمد الطيبي رئيس كتلة القائمة المشتركة: "توقّعنا بأن يكون قرار المحكمة بالغاء الشطب  ولكن الغاء القرار بأغلبية ٥ قضاة مقابل ٤ قضاة صوتوا لصالح الشطب، نتيجة حساسة ولها دلالاتها. مرتاح للقرار  وكل الجهود الان لتحقيق اكبر انتصار للمشتركه لزيادة تأثيرنا وتعزيز قوتنا . محاولة شطب هبة يزبك كانت تهدف لضرب المشتركة ويحب الغاء ما يسمى بلجنة الانتخابات بخصوص الشطب لأنها لجنة حزبية وغير مهنية.

النائب د. منصور عباس: المحكمة ترسم اليوم حدودًا جديدة لحريّة التعبير والعمل السياسي
قرار المحكمة بإلغاء الشطب، بأغلبية 5 قضاء مقابل 4 قضاة منهم رئيسة المحكمة نفسها، دليل أن المحكمة ترسم اليوم حدودًا جديدة لحريّة التعبير والعمل السياسي. من الصعب أن نقول اليوم بثقة، إنّ المحكمة العليا هي ملاذ آمن للحريات.مبارك للزميلة هبة يزبك. رغم العرقلة نحن مستمرون لتحقيق إنجاز كبير وتاريخيّ في الانتخابات القادمة. نحتاج هذا الإنجاز من أجل تحصين مكانتنا وتعزيز قوتنا السياسية، وزيادة تأثيرنا على القرارات والسياسات الحكومية، لخدمة أهلنا وشعبنا، لمكافحة الجريمة والعنف، ووقف الهدم وحفظ بيوتنا.