انتقادات حادة في لجنة المالية  لعدم تطبيق قرار الحكومة بتخصيص  الميزانية المعدة لتطوير المناطق العربية في الشمال

أفاد مركز مساواة، المختص في مساواة حقوق المواطنين العرب في البلاد، أن وزارة المالية والوزارات المختلفة تماطل  في تحديد الميزانيات التي  قررتها الحكومة بخصوص تطوير القرى والمدن العربية في الشمال بعد الحرب. جزء صغير فقط من الميزانيات التي وعدت بها  الحكومة المواطنين العرب والسلطات المحلية العربية تم تخصيصه فعلا في إطار ميزانية الدولة للعام 2007 التي صودق عليها  قبل أسبوعين . وذلك بالرغم من وجود قرار للحكومة منذ شهر أيلول الاخير الذي يقضي  بتخصيص  ثلث الميزانية المعدة لتطوير ودعم الشمال  للمناطق العربية".


صورة من الأرشيف للاضرار التي لحقت بأحد المنازل في دير الأسد

مكتب رئيس الحكومة وعد خلال اجتماع لجنة المالية بالامس باطلاع اللجنة على إجمالي الميزانيات التي ستقرها اللجنة الوزارية التي تعنى بخطة الشمال والتي سيراسها رئيس الحكومة بتاريخ 5.2.2007 واشار ان حجم هذه  الميزانيات سيصل الى 932 مليون شاقل التي  ستحول لصالح البلدات العربية.
في اعقاب اصدار تقرير مركز مساواة حول " خطة دعم الشمال وحصة  المواطنين العرب منها"  الذي اعده الاقتصادي أمين فارس  من مركز مساواة, التأمت لجنة المالية بالامس وفقا لاقتراح عاجل  تقدم به عضوا الكنيست, شيلي يحيموفيتش ورأوبين ريفلين  لعقد جلسة خاصة لنقاش ما جاء في التقرير.حيث اشار تقرير مساواة أن الميزانية التي تم رصدها للبلدات العربية لا تتعدى ال 402 مليون شاقل ما يعني أن الحكومة لم تقم بتحديد ما التزمت به ضمن قرارها المتعلق بالميزانيات التي حددتها لترميم ودعم الشمال بعد الحرب الاخيرة على لبنان. وان حجم الميزانيات الكلي  المقرر لتمويل الخطة يصل لحوالي ال 4.3 .مليارد شاقل من ضمنهم 2.8 مليارد من مصادر حكومية تتضمنها ميزانيات 16 وزارة, أما الباقي حوالي 1.5 مليارد فيأتي من مصادر خارجية منها الوكالة اليهودية.
وطالب رئيس لجنة المالية يعقوب ليتسمان في نهاية الجلسة, مكتب رئيس الحكومة والمالية بتقديم تقرير مفصل للميزانيات المخصصة بعد الإجتماع الوزاري الذي سيعقد في أوائل شباط القادم وأن اللجنة ستقوم بمتابعة الموضوع لاهميته. وعقدت النائبة نادية حلو جلسة طارئة مع لجنة المالية للكنيست في أعقاب تقرير جمعية مساواة الذي أقرّه وهو أن مكاتب الدولة لم تخصص الميزانيات المناسبة لتطوير الوسط العربي في مرحلة ما بعد الحرب.
وقد حضر مع اللجنة المالية مندوباً عن وزير المالية والذي حاول بدوره التمويه والتظليل بطرح المعطيات , إلا أن النائبة حلو طلبت منه وثيقة مفصّلة توضح هذه الميزانيات , كما وقالت " لا يمكن الاستمرار بإجحاف الوسط العربي , إن التمييز وعدم المساواة هو مشكلتكم ومشكلة الدولة , وليست مشكلتنا نحن ... بالرغم من أننا نشكل 20% من عدد السكان , قد شكلت ضحايانا 44% من مجمل سكان الدولة . عليكم تضخيم هذه الميزانية بشكل يتخطى الثلث المعد لنا ".