للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

عبرت منظمة العفو الدولية (إمنستي) عن أسفها لقرار المحكمة تأكيد حظر السفر لمسؤول الحملات في المنظمة، ليث أبو زيّاد، مشيرة إلى أنّ هذا القرار بمثابة " صفعة قاسية على وجه العدالة وحقوق الإنسان".

مسؤول الحملات في المنظمة، ليث أبو زيّاد

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على جلسة الاستماع في المحكمة المركزية في القدس للنظر في التماس قدمته المنظمة لرفع حظر السفر العقابي المفروض على أبو زيّاد: "في خبر مخيب للآمال، سألتنا المحكمة عما إذا كنا نريد سحب التماسنا لرفع حظر السفر المفروض على زميلنا وصديقنا في منظمة العفو الدولية ليث، مشيرة إلى أن القاضي قد قبل قرار وكالة الأمن الإسرائيلية استناداً إلى "المعلومات السرية" التي مُنع محامينا من الاطلاع عليها، وبالتالي الطعن فيها، ما يعدّ انتهاكا واضحا للحق في الإجراءات القانونية الواجب اتباعها. ومن المرجح أن يصدر القاضي قراره في الأيام القليلة المقبلة، ونتوقع أن يوافق تلقائياً على قرار الحظر".
وتابعت قائلة: "هذه صفعة قاسية على وجه العدالة وتدل على ازدراء إسرائيل التام لأهمية تعزيز حقوق الإنسان. وستواصل منظمة العفو الدولية حملتها لرفع حظر السفر، وستبحث في كافة الخيارات القانونية المتوفرة بمجرد أن نحصل على قرار المحكمة".
وأشارت مرايف إلى أنه "توضح جلسة المحكمة طبيعة العدالة الإسرائيلية المجحفة التي يواجهها الفلسطينيون، بحيث يُحرم الفلسطينيون من الإجراءات القانونية الواجبة والأساسية، مثل فرصة الطعن في أدلة الدولة على نحو فعال".
ودعت إمنستي السلطات الإسرائيلية إلى "وضع حد لحظر السفر هذا، الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بعمل زميلنا كمدافع عن حقوق الإنسان، وضمان أن يتمكن، هو وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان، من مواصلة عملهم المهم دون خوف من الانتقام".
وتابعت: "الفلسطينيون الذين يعيشون تحت الاحتلال عالقون بالفعل في نظام مهيمن، يمس كل جانب من جوانب حياتهم، ويحد بشدة من حرية تنقلهم. ويحصر حظر السفر هذا ليث في محيط منطقة أصغر، ويضعه على القائمة الطويلة للمدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين والإسرائيليين الذين أصبحوا هدفاً للسلطات. إن جزءاً أساساً من الحق في محاكمة عادلة هو أن يكون المتهم قادراً على الاطلاع على الأدلة المقدمة ضده. ولكن الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي يُجردون من هذه الحقوق المدنية والسياسية الأساسية، ويواجهون القمع الممنهج بصفة يومية، بقيادة جهاز الأمن العام الإسرائيلي، الذي يملك الكلمة الأخيرة في كثير من الحالات. وتوضح قضية ليث ذلك، بالإضافة إلى المخاطر المستمرة التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان لحماية حقوق الآخرين".