للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

جاء توجه المشتركة في ظل توصية اللجنة الجغرافية المعنية بتوسيع مناطق نفوذ "حريش" وفي ظل تجاهل طلبات السلطات المحلية في بسمة عارة، عرعرة-عارة وكفر قرع بتوسيع مناطق نفوذها

توجه نواب القائمة المشتركة برسالة مستعجلة الى وزير الداخلية، اريه درعي، عبّروا فيها عن رفض القائمة المشتركة لتوصيات اللجان الجغرافية في حيفا بتوسيع مناطق نفوذ بلدة "حريش"، الأمر الّذي سيكون على حساب تطور البلدات العربية في وادي عارة، كما وطالبوا بتوسيع مناطق نفوذ البلدات العربية المجاورة في وادي عارة، كما وردنا في بيان صادر عن القائمة المشتركة.

وأضاف البيان:"وجاء توجه المشتركة في ظل توصية اللجنة الجغرافية المعنية بتوسيع مناطق نفوذ "حريش" وفي ظل تجاهل طلبات السلطات المحلية في بسمة عارة، عرعرة-عارة وكفر قرع بتوسيع مناطق نفوذها. ومن الجدير ذكره أن جزءًا كبيرًا من المناطق الّتي من المخطط ضمها لحريش هي ملك لمواطنين عرب في وادي عارة.

ومما جاء في توجه المشتركة: "رغم المصادقة حتى اليوم على 14 ألف وحدة سكنية في حريش، ما زالت معظم هذه الوحدات السكنية والمناطق التجارية فارغة ومهجورة، مما يدل على انعدام الطلب في هذه المنطقة ويثير الاستهجان حول توصية اللجنة بتوسيع مناطق النفوذ بنسبة 46% على حساب الأراضي الّتي من المفترض ان تخدم سكان المنطقة".

وقد جاء توجه المشتركة في أعقاب الجلسة الطارئة الّتي عقدها رؤساء السلطات المحليّة العربية في وادي عارة بالأسبوع الماضي، وذلك بمشاركة نواب القائمة المشتركة د. يوسف جبارين، د. أحمد طيبي وأسامة سعدي. وطالب نواب المشتركة في نهاية توجههم بعقد جلسة مستعجلة مع وزير الداخلية ورؤساء كافة السلطات المحلية في وادي عارة، بالإضافة الى ممثلي القائمة المشتركة، وذلك لعرض المسوغات والاعتراضات على مخطط توسيع حريش، ومن أجل عرض الصورة الحقيقية الّتي تشمل احتياجات البلدات والمواطنين العرب في وادي عارة.

وقال النائب جبارين في تعقيبه على هذه التطورات: "استمرارًا لاجتماعنا مع رؤساء السلطات المحلية بالمنطقة، تم الاتفاق على تكثيف الجهود والعمل الجماعي لاستنفاد كافة الخطوات النضالية، الإدارية والقانونية والجماهيرية والسياسية، في مواجهة مخاطر التضييق والمصادرة وسياسات خنق بلداتنا العربية. نحن نطالب بحقوقنا بالتطوّر وضمان مستقبل الاجيال الشابة، ونطالب بالعدالة التخطيطية. لن نرضى بواقع التنكيل فينا وببلداتنا"، كما ورد في البيان.