للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أن المملكة ستسمح بأداء مناسك العمرة اعتبارا من 4 أكتوبر 2020. حيث ذكر مصدر مسؤول بالوزارة:"صدرت الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة". وأوضح أن ضلك تم بناء على ما ورد من الجهات المختصة بشأن مستجدات مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، واستجابة لتطلع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة، وانطلاقا من حرص القيادة الرشيدة على صحة قاصدي الحرمين الشريفين وسلامتهم".

القرار يشمل: إعادة السماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي بشكل تدريجي وفق مراحل.
أولًا:  سيتم السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من أكتوبر 2020، وذلك بنسبة 30% (6 آلاف معتمر/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام".

ثانيًا: السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم 18 أكتوبر 2020، وذلك بنسبة 75% (15 ألف معتمر/اليوم، 40 ألف مصل/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وبنسبة 75% كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للروضة الشريفة في المسجد النبوي".

حيث أنه من المقرر أن تشمل المرحلة الثالثة "السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بداية من 1 نوفمبر 2020، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، وذلك بنسبة 100% (20 ألف معتمر/اليوم، 60 ألف مصل/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وبنسبة 100% كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد النبوي، ويكون قدوم المعتمرين والزوار من خارج المملكة بشكل تدريجي، ومن الدول التي تقرر وزارة الصحة عدم وجود مخاطر صحية فيها تتعلق بجائحة كورونا".

بينما ستكمن المرحلة الرابعة في "السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية الطبيعية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة".