للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E
تلجرام t.me/alarabemergency
البحث الجديد يطرح أدوات جديدة للتجديد الحضري في البلدات العربية ، ملائمة للأحياء القديمة والتاريخية
وصل الى "كل العرب" البيان التالي:"أصدرت كل من "سيكوي"، الجمعية العربية اليهودية لدعم المساواة والشراكة في البلاد، المركز العربي للتخطيط البديل ومركز هاجر، بحثا جديدا ويعتبر الأول من نوعه في البلاد الذي يبحث في موضوع التجديد الحضّري في البلدات العربية ويشمل تطوير 4 أدوات، من خلالها بالإمكان القيام بالتجديد الحضّري في مراكز البلدات العربية والأحياء القديمة داخلها، والتي من شأنها تحسين جودة الحياة للسكان ومساعدتهم على التعامل مع التحديات الموجودة في مناطق سُكناهم .
وتأتي هذه الأدوات حصيلة بحث معمق قامت به الجمعيات بالشراكة مع جهات عديدة - محليّة وقطريّة - على مدار العام الأخير لفهم احتياجات المجتمع العربي وملائمة اليّات وأهداف التجديد الحضرّي للأحياء العربية، حيث تعاني البلدات العربية من تمييز وإهمال منذ عشرات السنوات في سيرورة عمليات التخطيط والبناء، مما ادّى الى تفاقم أزمة سكنيّة خانقة ، ونقص حادّ في المساحات والمرافق العامّة ورداءة في البنى التحتيّة بشكل عام - وبشكل خاص في المراكز القديمة والتاريخيّة لهذه البلدات.
بالرّغم من ذلك - جميع اليّات التجديد الحضري المتوفّرة والمعمول بها اليوم بالبلاد - وعلى رأسها مخطط إخلاء وبناء أو الخارطة الهيكليّة القطريّة (تاما 38) - غير ملائمة البتة لاحتياجات المجتمع العربي.
هذا الوضع كان المحفّز الأساسي الذي دفع الجمعيّات الشريكة بالمبادرة إلى أدوات أكثر ملائمة لاحتياجات البلدات العربية - بالتعاون مع لجنة رؤساء السلطات المحلية، مهندسي سلطات محلية، وزارات، مهنيين ومهندسين عرب بالاضافة الى شراكة الجمهور العربي (عبر استبيانات مخصصة جمعت معلومات من مئات المواطنين) .
وتتلخص الأدوات الأربع التي طوّرت في البحث المذكور كالتالي:
1.استئجار أرض خاصة من قبل السلطة المحلية من أجل استخدامها لمصلحة الجمهور - لاقامة مبنى لاستعمالات جماهيريّة، ساحة ألعاب، موقف سيّارات أو أي خدمة جماهيرية ضمن مدة زمنية محددة بين 5 الى 25 عاما.
2.تبادل أرض خاصّة مبنيّة أو غير مبنيّة في حي قديم مقابل أرض اخرى في حيّ جديد تتبع ملكيّتها لسلطة اراضي اسرائيل من أجل أن يتم استخدامها وترتيبها من قبل السلطة المحلية للصالح العام.
3.تخطيط التجديد الحضرّي للمباني السكنية القديمة ضمن الخرائط الهيكلية العامة او القطرية - بشكل مخطّط ومدروس وليس بشكل عشوائي كما يتم اليوم وبدون مشاركة السلطات المحليّة والجمهور (اي السكّان).
4.إمكانية الاستخدام المؤقّت لأرض خاصّة فارغة في حيّ قديم إما لإقامة مواقف عامة عليها أو لإقامة حدائق عامة فيها، علمًا أن هذه الأداة ممكنة ومدمجة في قانون السلطات المحلية منذ عام 1987.
يذكر أن الأدوات المطوّرة من شأنها أن تحقق أهدافا عينية مثل توفير مساحات عامّة، تحسين البنى تحتية، تقديم خدمات للجمهور داخل الأحياء، تطوير حلول سكنية للأزواج الشابة، تحسين المواصلات داخل هذه الأحياء وخلق ربط بين الأحياء القديمة والجديدة مع التركيز على المركز التاريخي للبلدات مما يساهم في تطوير النسيج العمراني للبلدات.
بالاضافة الى الأدوات المقترحة يشمل البحث توصيات مقدمة للجهات الحكوميّة ذات الصلة، لتنفيذ وتطبيق هذه الأدوات وتتطرّق التوصيات الى الجوانب المادية، القانونية والتنفيذية المتعلقة بالسلطات المحلية و الحكومية ولجان التخطيط المناطقية. كما ويشمل البحث توصيات عامة من شأنها أن تشجع وتقدم سيرورة التجديد الحضري في البلدات العربية مثل اقامة صندوق مالي مخصص للسلطات العربية المحلية من أجل تنفيذ مشاريع التجديد الحضري، بالإضافة الى العمل على إقامة منتدى به ممثلين عن الحكم المحلي، وزارات ومكاتب حكومية، سلطة أراضي اسرائيل، مجتمع مدني، رؤساء سلطات محلية، مهندسين ومخططين وغيرهم من أجل تطوير عمليّة التجديد الحضري في البلدات العربية، كذلك العمل على توسيع مناطق نفوذ البلدات العربية"، الى هنا نصّ البيان.