للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

قرر المستشار القضائي للحكومة افيحاي مندلبليت، تقديم النائبة السابقة حنين زعبي للمحاكمة بشبهة الغش والخداع ، ذلك بعد رفض ادعاء قدمه طاقم المحاميين من قبل النائبة زعبي.
يشار الى أن النائبة زعبي خضعت للتحقيق مع 35 مشتبهًا اخرين منهم قياديين في حزب التجمع، بشبهة القيام بمخالفات تزوير وخداع تعود لملفات من حزب التجمع تم تقديمها في حينه لمراقب الدولة في انتخابات عام 2013.


وجاء في  تعقيب طاقم المحاماة الذي يمثل التجمّع الوطني الديمقراطي وأعضائه في هذه القضية، عميت حداد، حسن جبارين، نمير أدلبي، نائل زحالقة، نوعا ميلشطيين، إيريت باومهورن وخالد تيتي:موقفنا القانوني بالنسبة لتقديم لائحة اتهام ضد التجمع الوطني الديمقراطي عُرض في إطار جلستي استماع، وقد قبل المستشار القضائي للحكومة كافة ادعاءاتنا، وعليه كان قراره.

قرار المستشار القضائي هو بالامتناع عن تقديم لائحة اتهام ضد الحزب، والتي كانت ستُعد خطوة غير مسبوقة، تمس بحق التأطر السياسي.

ادعاءاتنا أمام المستشار القضائي كانت بسيطة، وهي أن الحزب هو إطار سياسي وليس جسمًا بالإمكان تقديمه للقضاء، سواء في المستوى الديمقراطي أو الدستوري أو المستوى القانوني والحزب هو تعبير عن مبادئ سياسية، ولا يوجد أي مكان أو شرعية لتقديمه إلى القضاء. اضافة الى أهمية التأكيد على أن الحزب وأفكاره التي يطرحها يجب أن يمتحنوا من قبل الجمهور في انتخابات ديمقراطية نزيهة، ومكانها ليس في أروقة المحاكم.

كذلك وبالنسبة لجميع أعضاء الحزب المرتبطة أسماؤهم في ملف القضية، نحن مستمرون بجلسات الاستماع مقابل النيابة العامة، ولا تشكل رسالة المستشار القضائي والتي مُرّرت لنا منذ شهور أي تأثير على المسار القضائي.
سيصدر بيان مفصّل تبعًا للتطورات.