للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E
تلجرام t.me/alarabemergency
يوم الأحد الماضي وخلال جلسة الكنيست للمصادقة على الحكومة (الثنائية الرئاسة) هدد النائب سعيد الخرومي ابن النقب بالتصويت ضد الحكومة بسبب اغفال للاتفاقيات مع الائتلاف عن كثير من القضايا المتعلقة بالنقب. وقد جرى اجتماع بين نواب من حزب (يميناه) الذي يرأسه بينيت وبين سعيد الخرومي جرى فيه بحث هذا الموضوع.
ومن المؤكد أن اجتماعاً جرى بين الخرومي ومنصور عباس حول هذا الموضوع، كانت نتيجته أن الخرومي لم يصوت ضد الحكومة، بل أن أكثر ما فعله هو الإمتناع عن التصويت. وهذا الإمتناع لم يؤثر شيئاً لأن النتيجة كانت 60 مع و59 ضد. حتى أن هذا الأمر دفع منصور عباس إلى القول :"لو أن امتناع الخرومي عن التصويت سيسقط الحكومة فلن يقدم الخرومي على ذلك وسيصوت مع الحكومة. طبعا عباس يعرف "شو عندو في القائمة".
سمعنا الخرومي يقول انه لم يتعرض لضغط من أجل تغيير موقفه. قد يكون ذلك صحيحاً. لكني أعتقد بأنه يتعرض لضغط شديد وقوي من شعب النقب. وها هو الآن يدلي بتصريحات يستفاد منها انه غير راض عن الحكومة.
سعيد الخرومي المنتمي عشائرياً إلى قبيلة العزازمة البدوية العربية في النقب، والناشط في القضايا الحقوقية لعرب النقب، مثل قضايا التهجير وهدم البيوت والقرى غير المعترف بها، تم انتخابه للكنيست عن الحركة الإسلامية (الشق الجنوبي) وأصبح من "الثلاثي الإسلامي" في كنيست دولة "قانون القومية" إلى جانب القومي العلماني السابق مازن غنايم، فأصبحوا يشكلون (رباعي) الموحدة، لكن لا يعلم إلا ألله إذا كان (الرابع المازن) ظل محتفظاً بمبادئه التي ترعرع عليها قي "التجمع" أم أنه مسحها كلياً من الذاكرة وأصبح واحداً منهم. والله أعلم. لكن ما نعلمه نحن أنه الآن يمثل الإسلامية الجنوبية في الكنيست.
الفيزيائي سعيد الخرومي تعلم في دراسته المعادلات الفيزيائية، والفرق كبير جداً بين الفيزياء والسياسة. في الأولى توجد نظريات ثابتة لا تتغير وفي الثانية كل شيء قابل للتغيير، وما جرى مع سعيد الخرومي في يوم المصادقة على الحكومة كان أفضل مثال. لكن الموقف تغير كلياً ولذلك اضطر عن الامتناع عن التصويت فقط.
سعيد الخرومي يعرف تماما ما يحتاجه أهله في النقب، ومدى الظلم اللاحق بهم. فلا الحكومة السابقة أنصفت إخوانه في النقب الذين يمثلهم، ولا حكومة المستوطن الشرير بينيت ضمنت في اتفاقياتها في ائتلاف ما يسمى حكومة التغيير، حياة كريمة لأهل النقب. وهذا الأمر دفع بالنائب سعيد الخرومي "إلى التلميح لإمكانية انسحابه من الحكومة في حال عدم التوافق على مسار يحفظ للناس كرامتها وأرضها ووجودها خلال الفترة القصيرة المقبلة"، معتبراً أنّ "الأمر سيكون له تأثيره على كل المشهد السياسي في إسرائيل"، كما جاء في خبر نشره موقع العرب أمس الأربعاء.
سعيد الخرومي وكما أعتقد، واقع تحت ضغط أبناء شعبه قي النقب. ورغم ذلك فإن حكومة بينيت لا ترى الخرومي "من خرم إبره"، ولا سيما في اعقاب الممارسات الإسرائيلية المستمرة ضد أهالي وقرى النقب. وقد خاطب الخرومي أبناء شعبه في النقب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بقوله:" أنني أبذل كل جهد سياسي ممكن لتغيير هذا الواقع الأليم في عهد هذه الحكومة الجديدة، ووضع خارطة طريق جديدة لتعامل الحكومة وأجهزتها مع أهلنا في النقب".
يعني الخرومي يريد إقناع أهله وربعه في النقب، بأن الهجمة العنصرية الشرسة التي يتعرضون لها "هي من رجالات اليمين العنصري الفاشي الذي فقد الحكم قبل أيام". ولنفترض أن كلام الخرومي صحيحاً وأن عهد نتنياهو يتحمل المسؤولية، فماذا على الحكومة الجديدة أن تفعل؟ وهي حكومة تشكلت بفضل قائمة عباس التي تضم الخرومي. لماذا لا تصدر الحكومة أوامرها بوقف حالات الهدم في النقب؟ ولماذا لا تتحرك "موحدة" عباس؟ ألم يقل الخرومي في صفحته على الفيسبوك:" لقد كان موقفي واضحاً جلياً قبل أيام، وأستطعنا بهذا الموقف أن نضع قضية النقب في صدارة المشهد الإعلامي والسياسي الإسرائيلي الذي لطالما اعتبرها مسألة جانبية وليست ذات أهمية". ما الذي جرى بعد ذلك؟ طبعاً مجرد كلام بكلام فارغ.
عشرات الإنذارات وأوامر الهدم والإخلاء يتلقاها أهل النقب يومياً على ذمة النائب سعيد الخرومي، الذي لا يزال مصراً على أن "إخوانه في القائمة الموحدة ملتزمون جميعاً بهذه القضية ونقف معاً من أجل إيجاد حل لمأساة أهلنا المستمرة والمتواصلة". الكلام كما يقول المثل الشعبي "ما عليه جمرك" والمهم هو الفعل فماذا فعلتم في حكومتكم العتيدة من أجل النقب وأهله الكرام؟
المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.com