للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

في الأسبوعين المقبلين، من المتوقع أن يصوت الكنيست على "بند مؤقت" لقانون لم شمل الأسرة ، الذي تمت الموافقة عليه بانتظام منذ عام 2003 ينتهك القانون الحقوق الأساسية للمواطنين العرب في إسرائيل في الحياة الأسرية والمساواة، والغرض منه - كما جادلت المحامية دافنا هولتز ليشنر، التي كانت المحاميه عن حزب ميرتس في الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا - هو منعهم من لم شملهم. أقارب من المناطق المحتلة لكن هذه المرة هناك مشكلة سياسية: حزب الليكود وأحزاب كتلته الخبيثة أعلنوا أنهم لن يصوتوا لصالح القانون، هناك شيء واحد واضح: رغم ادعاء اليمين - الذي تبناه المركز على مر السنين - إلا أن هذا القانون لا يمنع أي "مخاطر أمنية".

أولاً، أعلن جهاز الأمن العام بالفعل أنه منذ عام 2018 لم يتورط أحد في الإرهاب من قبل أولئك الذين يحق لهم لم شمل الأسرة ، فبعد كل شيء تسمح إسرائيل للعمال الفلسطينيين بدخول أراضيها. ثالثًا، إذا كان هناك خطر أمني ، فلن يعارض الليكود القانون - لأنه من غير المعقول أن يسعى الليكود إلى تعريض أمن الدولة للخطر لمجرد الإطاحة بحكومة لا يرأسها بنيامين نتنياهو، كان الغرض من القانون دائمًا هو العمل كوسيلة للتحكم الديموغرافي. يثبت القانون أن كلمة "المواطنة" هي كلمة جوفاء في إسرائيل ، حيث لم يكن هناك من يجرؤ على معارضة القانون الذي يجمع العائلات اليهودية في إسرائيل مع مستوطنين من الضفة الغربية، على الرغم من وجود هؤلاء المستوطنين وهم متورطون في الإرهاب.

اعتقل بتسلئيل سموتريتش للاشتباه في محاولته تنفيذ هجوم كبير داخل إسرائيل. من وقت لآخر، يهاجم المستوطنون جنود الجيش الإسرائيلي، ولسلوكهم تجاه الفلسطينيين - ليس من الضروري توسيع الخطاب.

إذا كنا نريد أن تكون الجنسية الإسرائيلية ذات أهمية حقيقية ، وألا تكون مشمولة بنظام الفصل العنصري (ولاحظت هيومن رايتس ووتش أن قانون لم شمل الأسرة هو أحد الأسباب التي تجعلها ترى مثل هذا النظام هنا) - يجب أن يعرف المواطنون العرب أنهم متساون. في كثير من النواحي، كان قانون كديما للم شمل الأسرة بمثابة قانون الجنسية ، والذي بدوره نقل رسميًا مكانة المواطنين العرب إلى جنسية من الدرجة الثانية.

وزيرة الداخلية أييليت شاكيد تقول إن معارضة القانون في الائتلاف "انتهاك للوضع الراهن"، وبالتالي فهي تتعارض مع توجيهات الحكومة. غير صحيح. "الوضع الراهن" ليس مرادفًا لمصطلح "ما كان ما سيكون". إن القانون الذي يتم تجديده كل عام ، تحت ستار "النظام المؤقت" يعكس نقطة بنقطة ومصلحة مؤقتة - انحرافًا عن "الوضع الراهن"، وهو أمر دائم. نحن لا نصوت على الوضع الراهن من جديد كل عام ، والأمر المؤقت - سبب وقوف القانون أمام اختبار المحكمة العليا - يتعارض مع المبادئ الأساسية ، وهو كل شيء باستثناء قانون دائم.

كلنا، يهود وعرب، سكان ومواطنون هذه الأرض المعذبة. آن الأوان لنتوقف عن تهديد المواطنين العرب في النكبة الثانية وتفريق عائلاتهم. إنهم مواطنون بالحق وليس بالنعمة. هذا القانون المقيت، الذي يلطخ كتاب شريعة إسرائيل ، يجب إزالته من العالم. لذلك يمكن القول أن هذه الحكومة أحدثت بعض التغيير.

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.com