للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

جمعية حقوق المواطن:

تعريف "الشاباك" للنضال ضد مخطط برافر كنشاط قوموي تآمري يشكل تمييزاً واضحاً ضد الأقلية العربية في اسرائيل

يستدل من رد "الشاباك" انه يستند الى تفسير موسع لمصطلح "أمن الدولة" يقوم الجهاز بإستخدامه للقيام بإحباط مظاهر إحتجاجية وذلك وفق منطلقاتها الايديولوجية

عممت جمعية حقوق المواطن بيانا صحفيا، وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه:"في رد على التماس "جمعية حقوق المواطن" للمحكمة العليا بشأن ملاحقة جهاز الأمن العام "الشاباك" للناشطين السياسيين الذين شاركوا في الاحتجاجات ضد مخطط برافر، اعترف ممثل الدولة بأن إسرائيل تنظر إلى احتجاجات العرب السياسية بمنظور أمني وترى فيها تهديدا أمنيا، وتصفها بأن دوافعها "أيدلوجية تآمرية – على خلفية قومية ".

صورة أرشيفية من المظاهرات ضد برافر

وزاد البيان:"جاءت أقوال ممثل الدولة في معرض دفاعه عن الدور الذي لعبه محققو "الشاباك" خلال الاحتجاجات حيث عمل جاهداً على إحباط النشاطات الاحتجاجية من خلال عشرات الاستدعاءات والاستجوابات والاعتقالات للناشطين مستخدماً اساليب الترهيب التي وصلت في كثير من الأحيان إلى حد الملاحقة".

أمن الدولة
وأضاف البيان:"واعتبر ممثل الدولة أن الاحتجاجات ضد مخطط برافر "تنطوي على مس بأمن الدولة" لذلك من واجب الشاباك استدعاء المشاركين "لمحادثة تحذير". وقال إن "النشاطات العنيفة – المتعلقة بالإخلال بالنظام العام على خلفية قومية تآمرية – تقع ضمن صلاحيات الشاباك". وقال ممثل الدولة: "بشكل عام، إن التعامل مع الاحتجاجات والمظاهرات في النظام الديمقراطي هو من مسؤولية الشرطة وليس جهاز الأمن العام، هكذا كان وهكذا ينبغي أن يكون، لكن على الشاباك أن يعمل من اجل إحباط مظاهر الاحتجاج التي تمارس بدوافع أيدلوجية تآمرية – على أساس قومي، وفي حال شكل طابع الاحتجاج خطرا على أمن الدولة".

تمييز واضح
واكمل البيان:"هذا وعقبت المحامية ليلى مارغاليت، مقدمة الالتماس بإسم جمعية حقوق المواطن، ان الخطورة في موقف "الشاباك" تكمن في تعريفه لنشاطات احتجاجية على انها "قوموية تآمرية وامنية"، مما يخوله باستخدام صلاحيات للحصول على معلومات عن المشاركين مثل معطيات اتصالاتية وتحليلها والتنصل السري ووسائل اخرى لا تخضع لأية رقابة قضائية او جماهيرية. الأخطر من ذلك هو عدم دراية الجمهور لإستخدام الشاباك لهذا التعريفات والتفسيرات وأي وسائل تتبع لردع النشاط الاحتجاجي". وأضافت المحامية مارغاليت ان "تعريف الشاباك للنضال ضد مخطط برافر كنشاط قوموي تآمري لا يمس فقط بحرية التعبير عن الرأي، بل يشكل تمييزاً واضحاً ضد الأقلية العربية في اسرائيل. لا يعقل ان يتم التعامل مع مظاهر الاحتجاج الاجتماعي او مع مظاهرات الحريديم ضد التجنيد للجيش كشأن أمني يجب معالجته على يد الشاباك- على الرغم من امكانية وقوع حالات اخلال للنظام العام. ولكن عند الحديث عن احتجاج مدني مركزي للجماهير العربية، يتم تعريفها على انها قوموية تآمرية".

وزاد البيان:"وطالب التماس الجمعية بوقف ممارسات الشابك بحق الناشطين السياسيين، وقالت إن الشاباك قام باستجواب عشرات الناشطين السياسيين في إطار ما اسماه’محادثة تحذيرية’. وغالباً ما يتم ذلك بواسطة استدعاءات شُرَطيّة. وخلال تلك المحادثات، تُوَجّه للمستَدعَين أسئلة حول نشاطاتهم السياسية، حول أعمالهم ومعارفهم وحول نشطاء آخرين – وكل هذا بينما يتم إفهامهم بأن الشاباك يعرف عنهم تفاصيل شخصية عديدة ويراقب تحركاتهم. وكما هو مبين في الالتماس، فإن هذه السياسة تشكل خروجا فظا عن صلاحيات الشاباك القانونية، وتمس مساً كبيرا بحقوق الفرد الدستورية الأساسية، وخاصة الحق في حرية التعبير والاحتجاج. وأكدت الجمعية في التماسها ان هذه السياسة تتناقض مع نصوص البندين 7 و 8 من "قانون جهاز الأمن العام" اللذين يعرّفان ويحدّدان وظائف الجهاز، مهماته وصلاحياته. وهي تشكل، أيضا، استغلالا موسعا وغير مبرر لمصطلح "التآمر" الوارد في نص القانون المذكور، "بما يتعارض مع قيم دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية ويشكل مسّا خطيرا بحقوق الفرد الأساسية والدستورية، بما فيها حقه في حرية التعبير والاحتجاج، حقه في الكرامة الشخصية، حقه في الخصوصية والحرية وحقه في أن يخضع لإجراءات قضائية عادلة".

وإختتم البيان:"وقالت الجميعة إنه يستدل من رد "الشاباك" انه يستند الى تفسير موسع لمصطلح "أمن الدولة" يقوم الجهاز بإستخدامه للقيام بإحباط مظاهر إحتجاجية، وذلك وفق منطلقاتها الايديولوجية. ويؤكد هذا التصريح على ان التعامل مع المظاهرات ضد مخطط برافر لم يكن تعاملاً شاذاً، بل يرتكز على موقف يعتبر الاحتجاج المدني الايديولوجي والذي من الممكن ان يتطور الى اخلال بالنظام على انه مس بأمن الدولة. ففي حين عولجت مظاهر الاحتجاج الاجتماعي قبل عامين على يد الشرطة – وفق انظمة وقواعد تعتمد الشفافية، هنالك مظاهر احتجاجية يتم علاجها من قبل جسم سري يعتمد أنظمة سرية لا يمكن الكشف عنها، فقط لان مضمونها أيديولوجي، مثل النضال ضد مخطط برافر" إلى هنا نص البيان.