أوامر هدم لسبعة بيوت في اللد

الشيخ النائب إبراهيم عبد الله: إصدار رئيس بلدية اللد المُعَيَّن أوامر هدم لسبعة بيوت في حي " تعايش" العربي في المدينة لا مبرر له، وينبع من عنصرية حاقدة وعمياء

فور علمه باستلام  أصحاب سبعة بيوت في حي "تعايش"  في اللد أوامر هدم لبيوتهم سارع النائب إبراهيم عبد الله بإرسال رسالة عاجلة إلى وزيري الداخلية مئير شطريت والبناء والإسكان زئيف بويم وإلى رئيس لجنة الداخلية البرلمانية أوفير بينس، يطالبهم فيها بالتدخل السريع لوقف أوامر الهدم ومنع تأزم هذه المسألة التي قد تؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، ولا تساهم في التعايش بين السكان العرب واليهود في مدينة اللد.

وفي رسالته أستعرض رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير تاريخ هذه البيوت في الحي المذكور. وكشف: " أن لجنة الداخلية والبيئة كانت قد أوصت قبل أكثر من سنتين وبتاريخ 30.5.2005 بالتحديد، بضرورة العمل المشترك بين البلدية والسكان على الدخول في مسار تخطيط المنطقة وإعداد الخرائط الهيكلية المطلوبة لذلك... وقد تم التأكيد على هذا التوجه السلمي لحل الأزمة في اجتماع ممثلي الحي مع مهندس البلدية بتاريخ 10.8.2006. إلا أن الأمور انقلبت رأسا على عقب مع دخول رئيس البلدية المعين ايلان هراري، والذي قرر كما يبدو أن يفتتح عهده بعدوان غاشم على سكان المدينة العرب، وذلك بعد أن ثبت بشكل قاطع انه من وراء حملة الهدم الجديدة التي بدأت تلوح في الأفق مهددة " للتعايش " بين سكان المدينة، ومعمقة للشعور بالمرارة والظلم التاريخي لدى سكان المدينة العرب. "...
وأشار إلى: " أن قرار مسؤول مديرية أراضي إسرائيل بإصدار أوامر الهدم هو غير قانوني وغير مقبول خاصة، وأن هذه الأراضي هي ملك للعائلات التي تملك وثائق الملكية عليها وهي ليست ملكا للدولة، وأن أصحاب هذه البيوت قد توجهوا للمديرية بذلك ولكنهم لم يجدوا أذانا صاغية، بل أصرت على أن السكان "تسللوا" إلى هذه الأرض ويجب إخلائهم منها على الفور.

هذا وناشد الوزيرين بالتدخل السريع ومنع تنفيذ أوامر الهدم التي ستتسبب  في تشريد هذه العائلات التي لا مأوى لها سوى  هذه البيوت.
وأوضح أن السكان يريدون العيش في بيوت مرخصة لكن السياسة المبرمجة المتبعة ضد المواطنين العرب في اللد والذين يصل عددهم الى 27% من مواطني المدينة، تحرمهم من هذا الحق وتفرض عليهم العيش في جيتوات بائسة دون أية خدمات، وأن البلدية هي الجهة التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع المتدهور والمرشح لتصعيد جديد وخطير إن لم تتدخل الوزارات المعنية لمنعه..
جدير بالذكر بان قضية المنازل غير المرخصة، تعد واحدة من أكثر المشاكل العالقة في البلدات العربية والمدن المختلطة بسبب حرمان أبنائها من رخص البناء والخرائط الهيكلية. واستوقفت هذه القضية لجنة "أور" التي حققت في جرائم أكتوبر 2000، وانتقدت اللجنة بشدة تعامل الدولة والجهات المختصة مع هذه القضية!! إلا أن الحكومات المتعاقبة، أصرت على مواصلة سياسة الهدم، وخصصت عشرات الملايين لتمويل جرائم الهدم هذه.