إصلاح الأراضي تأكيد قدرة الجمهور

* النائب دوف حنين يبدي رضاه من نجاح مساعي المعارضين لمخطط "إصلاح مديرية أراضي اسرائيل" بجعل الحكومة تتراجع عن طرح المخطط لتصويت الكنيست

أبدى النائب دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، رضاه من نجاح مساعي المعارضين لمخطط "إصلاح مديرية أراضي اسرائيل" بجعل الحكومة تتراجع عن طرح المخطط لتصويت الكنيست وذلك بعدما تبين لها أنها لا تملك أغلبية لتمريره.
وقال النائب حنين: "فشل الحكومة بمخطط الخصخصة الأكبر والأكثر دراماتيكية وخدمة لمصالح أصحاب رؤوس الأموال والمقاولين يشكل ضربات اجتماعية واقتصادية خطرة جدا ويحمل انعكاسات سياسية خطرة هو انجاز كبير للنضال الجماهيري."
ودعا حنين مناهضي الخطة إلى البقاء على أهبة الاستعداد لمنع حالة تقوم بها الحكومة بتمرير هذا المخطط بعملية خاطفة غير شرعية.
هذا وكان حنين من أشد معارضي المخطط حيث أنه كان قد تحدث أمام الهيئة العامة للكنيست ضد المخطط وتوقف بمداخلته عند عدد من الإسقاطات الخطرة لاقتراح القانون، وأبرزها اسقاطاته على الجماهير العربية في البلاد إذ قال: "الإصلاح بتوزيع الأراضي في كل دول العالم يأتي ليمنح المزيد من الأراضي لمن تنقصهم إلا في البلاد فإنه يأتي ليسلب المواطنين العرب ما تبقى لهم." وأضاف أن هذا المخطط يمعن بالغبن اللاحق ضد المواطنين العرب على المحور الآني إذ أنه لا يوفر حلولا للقضايا العالقة ولاحتياجات المواطنين العرب وعلى المحور التاريخي إذ أن مساحات كبيرة من هذه الأرض تعود لملكية "الغائبين" وخصخصتها إعاقة لأي تسوية سياسية قادمة.

النائب دوف حنين

كما تطرق حنين إلى السلبيات العامة في هذا المخطط وقال "هنا تلتقي الشرور من عالمين اثنين: من عالم الخصخصة وخدمة أصحاب رؤوس الأموال ومن عالم التمييز والعنصرية" وتوقف بشكل خاص عند تعيين "لجان قبول" للبلدات الصغيرة والمتوسطة قائلا أن هذه اللجان تأتي عموما لوضع حواجز عنصرية ضد ضم العائلات العربية إلى هذه البلدات وأشار إلى أن العائلات الأثيوبية وأحادية المعيل.
وفنّد حنين الإدعاء الحكومي وكأن هذه الإصلاحات تأتي لتسهيل المهمة على مستأجري البيوت الراغبين بامتلاكها قائلا "لو كان هذا هو الهدف لاكتفى اقتراح القانون بنقل الملكية عن المباني وتنازل عن نقل ملكية الأراضي الواسعة."
وأنتقد حنين بشدة حقيقة أن اللجنة التي ستدير الأراضي لجنة غير منتخبة وأن الجمهور مغيب عنها تماما ما يعني أنها ستعمل بعيدا عن الشفافية وستكون طيعة بشكل تام للحكومة ومواقفها.