إضراب مفتوح في كفرقاسم

* منذ العام 2007 لم تحول الميزانيات رغم اقرار خطة الاشفاء* سامي عيسى: "ارفض الجلوس على كرسي بلدية ستصل لوضع العجز عن تقديم ابسط الخدمات"* "لايمكن ان تكون الجباية الذريعة غير المبررة للوزارة التي نتهمها ونحملها المسؤولية"

في خطوة فريدة من نوعها، وبالتنسيق بين إدارة بلدية كفرقاسم ولجنة المستخدمين، تقرر أن يتم الشروع وبشكل جماعي بتشويشات في العمل وكذلك فحص إمكانية اعلان الاضراب المفتوح وإغلاق البلدية، وذلك إحتجاجًا على ممارسات وزارة الداخلية المتلخصة بعدم تحويل الميزانيات للبلدية، الامر الذي يعيق على البلدية الاستمرار في تقديم الخدمات، النهوض بالمشاريع ودفع رواتب المستخدمين بانتظام.

ويأتي هذا التطور في أعقاب التشويشات والاحتجاجات من قبل بعض المستخدمين قبل عدة اسابيع لعدم تلقيهم الرواتب في إنتظام، بحيث تعهد رئيس البلدية بدفع الرواتب وبالمقابل أن يقوم معهم بخوض نضال مشترك في حالة إستمرار الداخلية في نهجها ومماطلتها، وشهدت الاسابيع الاخيرة العديد من الجلسات بين رئيس البلدية سامي عيسى ومندوبين عن وزارة الداخلية، لكن هذه الاجتماعات لم تسفر عن اي تقدم وبقي الوضع على ما هو عليه، فمنذ العام 2007 حتى يومنا هذا لم تحول الداخلية أي ميزانيات للبلدية، على الرغم من من تقديم إدارة البلدية خطة إشفاء أقرت في الوزارة. هذا الوضع خلق أزمة في النهوض بالعمل البلدي وتفاقم أزمة دفع مستحقات المستخدمين الذين يصل عددهم 260 مستخدم منهم 100 مستخدم في سللك التربية والتعليم، وبالتالي إستمرار هذا الوضع يضع حجر عثرة أمام المشاريع العمرانية والتطويرة للبلدية. وعلى هذا الاساس، ستعقد اليوم الاثنين جلسة مشتركة لادارة البلدية مع لجنة المستخدمين، للتشاور حول الخطوات المستقبلية المشتركة، منها تشويشات في العمل، الاضراب المفتوح واغلاق البلدية وكذلك الاعتصام قبالة وزارة الداخلية.

سامي عيسى - رئيس بلدية كفر قاسم

وقال رئيس البلدية سامي عيسى: "لا يعقل هذه الممارسات من قبل وزارة الداخلية، منذ العام 2007 لم تحول لنا الميزانيات، بدورنا قدمنا خطة إشفاء صودق عليها في الوزارة والتي لم تقم بالايفاء بتعهداتها المالية وتحويل الميزانيات للبلدية بموجب خطة الاشفاء، بدورنا في كل محفل وموقع نطالب السكان بتسديد يدونهم ودفع التزاماتهم من ضرائب وأثمان مياة للسلطات المحلية العربية، صحيح نسبة الجباية متدنية، لكن لا يمكن بان تكون هذه الظاهرة هي الذريعة لعدم تحويل الميزانيات والسوط لمعاقبة وجلد الحكم المحلي العربي، بدرونا كبلدية قطعنا على ذاتنا العديد من الالتزمات والتعهدات وقمنا بتنفيذها على أرض الواقع، لكن وزارة الداخلية لم تنفذ أي تعهد أو أي إلتزام، وهذا الوضع لا يمكنه ان يستمر لدينا الكثير من الانتقادات والمأخذ على وزارة الداخلية فنحن نتهمها ونحملها المسؤولية، من هذا المنطلق، نحن  بصدد خوض نضال مشترك مع لجنة المستخدمين لممارسة الضغوطات على الوزارة حتى تحول لنا الميزانيات، لا نستبعد تشويشات في العمل، الاضراب المفتوح وكذلك الاعتصام قبالة الوزارة في القدس، أرفض الجلوس على كرسي بلدية ستصل الى وضع عجزها عن تقديم أبسط الخدمات للمواطنين، أتفهم وأتضامن مع الموظفين بمطلبهم العادل بالحصول على رواتبهم ومستحقاتهم فهذا حقهم الطبيعي، والمشكلة أيضًا تكمن في وزارة المالية بعدم موافقتها على منح الضمانات للبنك لكي نحصل على قروض طويلة الامد".