إعلام: الرقيب يحاول معاقبة الصحافة

* التهم الأمنية: خرق "قانون الرقابة العسكرية" والتخابر مع "جهات معادية لإسرائيل" أمر يشير للرسالة المبيّته والمراد بثها من قبل الرقابة العسكرية الى جمهور الصحافيين العرب..

أصدر قاضي المحكمة المركزية في القدس "يعقوب تسيبان" عصر يوم أمس الاحد، 14 حزيران الجاري، حكماً بالسجن الفعلي لمدة شهرين على الصحافيين خضر شاهين، مراسل قناة العالم الفضائية، ومساعده محمد سرحان. هذا وطالبت هيئة الدفاع تعليق حكم السجن الى حين تقديم استئناف إلى لمحكمة العليا.
وكانت النيابة العامة في القدس قد وجهت للصحافيين شاهين وسرحان تهمة "خرق الرقابة العسكرية" والتخابر مع "جهات معادية لإسرائيل". هذا بعد أن قام الصحافي "ايهود يعاري" من "القنال الثاني" بالتحريض عليهما ببث مباشر متهماً إياهما بنقل أخبار عن تحركات الأليات العسكرية الإسرائيلية، نصف ساعة قبل عدوانها الأخير على غزة. متهماً إياهما بخرق قانون الرقابة العسكرية، ومطالباً  الشرطة. ويذكر أن "يعاري" عاد خلال البث وأكد لجمهور المشاهدين بأن الشرطة قد أبلغته بأنها قامت بإعتقالهما!

يشار، ووفقاً لأقوال محامي الدفاع عن شاهين وسرحان، قد تم تصليح لائحة الإتهام بحقهما بحذف التهم الأمنية وهي، خرق "قانون الرقابة العسكرية" والتخابر مع "جهات معادية لإسرائيل" اثناء تغطيتهم للحرب على غزة، الأمر الذي يشير للرسالة المبيّته والمراد بثها من قبل الرقابة العسكرية الى جمهور الصحافيين العرب، بما يتعلق بتغطيتهم للصراع العربي الإسرائيلي.
نحن في مركز إعلام نرى هذا القرار تعسفيا، يهدف الى ترهيب الصحافيين الفلسطينين، الأمر الذي يمنعهم مستقبلاً من كشف جرائم الإحتلال الإسرائيلي. وهو مناقض تماماً لحرية العمل الصحافي، وما هو إلا فرضٌ جديد على الصحافيين الفلسطينيين، لإعادة الصلاحيات للرقيب العسكري، التي تم سحبها تدريجياً في عصر تنتقل خلاله الأخبار بواسطة الهاتف النقال. الأمر الذي يشير إلى أزمة حقيقة للرقيب العكسري حيث يحاول من خلال الصحافيين العرب إعادة مأسسة الرقابة العسكرية، وفق المعلومات التي وصلت لمركز إعلام ن هيئة الدفاع.
نحن في مركز إعلام نرى خطورة في توجهات الرقيب العسكري، حيث يوجه "مقصه" فقط عندما يتعلق الأمر بالصحافيين العرب، متجاهلاً خروقات أوامر الرقابة من مؤسسات الإعلام العبرية. ونحذر في مركز إعلام من تذويت الصحافيين لهذا الترهيب عبر تطوير "رقابة ذاتية" أثناء تغطية الصراع.
نحن في مركز إعلام نعود ونؤكد على حق الصحافي بحرية التعبير والحركة. ونشدد وفقاً للبند رقم 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي وقعت عليه إسرائيل، فأنه يحق لكل شخص- بما في ذلك لصحافيين- التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود. ويدين البند رقم  20 من نفس الوثيقة، التحريض على الحرب وإثارة البغضاء الوطنية أو العنصرية أو الدينية وأي شكل من أشكال التمييز أو العداء أو العنف. كما ونذكر في نفس السياق قرار 1738 والذي أتخذه المجلس العام في الأمم المتحدة بموجبه يحث في مناطق النزاع على إحترام الإستقلال المهني للصحافيين وموظفي وسائط الإعلام والأفراد المرتبطين.
وفي النهاية، ندين ممارسات الرقيب و"الصحافيين" اليهود الذين جندوا الإعلام الإسرائيلي في خدمة الجيش، متجاهلين أخلاق المهنة.

التهم: تغطية الحرب على غزة
وكانت محكمة إسرائيلية قد اصدرت حكما بالسجن لمدة شهرين بحق صحفيين بسبب تقاريرهما عن تحركات القوات الإسرائيلية داخل إسرائيل قبيل دخول هذه القوات قطاع غزة في بداية غزو في ديسمبر/كانون الأول ويناير/ كانون الثاني، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز.
وقد أدين الرجلان وكلاهما فلسطيني من سكان القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل يوم الأحد لانتهاكهما قواعد الرقابة العسكرية في تقاريرهما عن تحرك القوات لوسائل أعلام إيرانية من الجانب الإسرائيلي من الحدود مع غزة في الثالث من يناير. ومن حيث المبدأ فانه لا يسمح قانونا للصحفيين الذين يعملون في إسرائيل بإرسال تقارير عن أي تطورات عسكرية أو أمنية دون عرضها على الرقيب العسكري أولا.
ويواجه خضر شاهين ومحمد سرحان اتهاما بإرسال تقارير عن تحركات القوات داخل إسرائيل قالا إنها أوضحت أن الغزو البري بات وشيكا قبل أن تعبر القوات الإسرائيلية الحدود. وجاءت التقارير الأولى لوسائل الإعلام الدولية والتي تؤكد الغزو من شهود فلسطينيين من داخل قطاع غزة رأوا دبابات ومشاة داخل القطاع. ووصف محامي الصحفيين الحكم الصادر بحقهما بانه "قاس". وقالت المحكمة المدنية في القدس في بيان وزع الاثنين إنها قصدت أن يشكل ذلك الحكم رادعا للآخرين.