إقامة سلطة للتطوير الاقتصادي

تسلّم الشيخ النائب إبراهيم عبد الله رئيس الحركة الإسلامية ورئيس الحركة القائمة الموحدة والعربية للتغيير رد رئيس الوزراء أيهود أولمرت على الإستجواب الذي قدمه لمكتبه بخصوص الخطة التي وضعتها الحكومة لإقامة وإنشاء سلطة  للتطوير الاقتصادي في الوسط غير اليهودي والتابعة لمكتب رئيس الحكومة. وفي رده أكد رئيس  الوزراء أن الحكومة أنشأت هذه السلطة في تاريخ  2007/02/15 من أجل تطوير الوضع الإقتصادي في وسط الأقليات، مشيراً أنه في شهر أغسطس من نفس السنة تم تعيين مدير مؤقت  وظيفته إيجاد طاقم عمل من العرب واليهود حتى يتسنى لهذه السلطة البدء بعملها.

وأضاف: "حقيقة الأمر أن هذه السلطة ما زالت في مراحلها الأولى الأمر الذي لم يمكنها من القيام بمهامها العام الماضي، مؤكداً أن مكتب رئيس الوزراء أعطى تعليماته أن تقوم الوزارات المختلفة برصد الميزانيات المطلوبة لهذه السلطة".
وأختتم قوله "أن عملية  بناء السلطة يتم على يد أشخاص مهنيين من العرب واليهود وبالتشاور مع ذووي الخبرة من الوسط العربي".
وكان الشيخ قد سأل رئيس الوزراء في استجوابه إذا ما تم الحصول على موافقة الحكومة على إقامة مثل هذه السلطة فعلا، وتاريخ إنشائها، ومن يرأسها، وهل تم تعيين عرب مهنيين فيها، وهل  كان لها دور في التخطيط للميزانية للوسط العربي في إطار ميزانية 2008.
يذكر أن الكنيسيت وافقت مؤخراً وبالقراءة التمهيدية، على اقتراح قانون تقدمت به عضو الكنيست نادية حلو ( حزب العمل )، يلزم الحكومة باقامة سلطة للتطوير الاقتصادي لدى أبناء الأقليات في البلاد.
ويهدف مشروع اقتراح القانون الى تحويل قرار الحكومة بإنشاء سلطة للتطوير الاقتصادي لدى أبناء الأقليات في مطلع عام 2007 ، إلى قانون ملزم، تقوم من خلاله هذه السلطة باستغلال القدرات الاقتصادية الموجودة لدى الوسط العربي، وتعمل على دمج وتشجيع مشاريعه الاقتصادية في القطاع العام، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في رفع وتحسين مستوى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بين أوساط الجماهير العربية في البلاد. بالاضافة الى أنه سيتم تنسيق العمل بين هذه السلطة من جهة والمكاتب الحكومية من جهة أخرى من أجل دمج النساء العربيات الأكاديميات في سوق العمل والقطاع الاقتصادي واستيعابهم في الوظائف الحكومية.