35 جريمة قتل نفذت بحق العرب
تاريخ3-07-06 ، بمثابة يوم اسود في حياة عائلة ابوسنه من باقة الغربية، بينما كانت العائلة في اوج التحضيرات لزفاف احد افرادها، وصلها الخبر المفجع والقاتل:"محمود قتل بالرصاص على ايدي شرطي"، الفرحة غابت عن العائلة منذ تلك اللحظة، ومازالت تعيش في طياتها، ماساة البحث عن الحقيقة، ومحاكمة قاتل ابنهم الذي ما زال يخدم في سلك الشرطة. المرحوم محمود ابو سنةقال محمد ابو سنه والد المرحوم:" سبعة اشهر على الجريمة وحتى يومنا هذا لم يصلنا اي مندوب من الشرطة، لم يبلغوننا بالجريمة، عرفنا عن ذلك من المواطنين، ليس هذا فحسب لا يعقل بان الشرطي الذي قتل ابني ما زال يخدم في سلك الشرطة، بدلا من محاكمته تقوم الدولة بمنحة الجوائز والتغطية عليه، على الرغم من ان معالم الجريمة واضحة، ورغم محاولاتهم الواهية بتبرير ما اقترفه الشرطي، الا ان ابني قتل بدم بارد، وقام الشرطي باخضاع ابني لمحاكمة ميدانية، رصاصة واحدة عن بعد صفر اخترقت راس ابني، وهذا يؤكد بانه لم يكن اي مبرر لعملية اطلاق الرصاص، فالشرطي المتورط في قتل ابني صاحب سوابق وكان ضالع في السابق في حوداث اطلاق رصاص صوب مدنيين، وما زال يحظى بشرعية من المؤسسة والتي ما زالت تسلحه وتشغله في صفوف الشرطة، وهذا الامر بمثابة درع واق للشرطي ولامثاله بالاستمرار في عدائهم تجاه العرب والضغط على الزناد، وكل ذلك باسم الحفاظ على الامن او تطبيق القانون او الحماية ومنع الخطر، هذه مبررات وذرائع لكافة الملفات التي تورط بها افراد الشرطة في قتل الشباب العرب. مركز مساوة والذي يتابع ملف مقتل محمود ابوسنه والعديد من الملفات، بعث هذا الاسبوع برسالة الى المستشار القضائي للحكومة المحامي ميني مازوز، طالب من خلالها تدخله من اجل الضغط على النيابة العامة، لتقديم لائحة اتهام واضحة ضد الشرطي المتورط في الجريمة، وكذلك اقصائه على الفور من سلك الشرطة. كما وطالب مركز مساواة بان يتم تحرير سيارة الضحية والتي استقلها المرحوم والتي ما زالت محتجزة لدى الشرطة منذ وقوع الجريمة. ليس هذا وحسب بل انتقد مركز مساواة موقف النيابة العامة بالمماطة في تقديم لائحة الاتهام، وذلك بطلب من موكل الشرطي المحامي تسيون امير، والذي طالب بان تعقد لموكله جلسة استماع قبل ان يتخذ اي قرار بخصوص لائحة الاتهام. وقد تاخر عقد الجلسة كون المحامي تسيون منشغل في ملف رئيس الدولة. وقد حمل مركز مساواة المسؤول الحالي عن وحدة التحقيقات مع افراد الشرطة، هرتسل شبيرو ومدير ماحش السابق الذي يشغل اليوم منصب مدير النيابة العامة عيرن شيندرالمسؤولية في فشلهم بمعالجة العنف والفساد في الشرطة وطالب المركز باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل ماحش الى مؤسسة مدنية. وقال جعفر فرح مديرمركز مساواة:" يجب فرض رقابة شديدة على ماحش، التي تتقاعس بتقديم لوائح اتهام ضد رجال شرطة الذين قتلوا مواطنين عرب وعدم تقديم النيابة العامة لوائح اتهام ضدهم. من خلال اطلاعنا على ظروف مقتل أكثر من 21 مواطن عربي بايدي قوات الشرطة والامن الاسرائيلي في السبع سنوات الاخيرة التي تؤكد مرارا وتكرارا على فشل وحدة التحقيق مع افراد الشرطة بمعاقبة المسؤولين وادانتهم. لم تقدم سوى 4 لوائح اتهام وذلك بعد نضال وضغط جماهيري كبير". وفي السياق ذاته وزير القضاء، دانييل فريدمان في رده على إقتراح قانون للنائب عزمي بشارة اوضح :" أوافق النائب بشارة بأن وحدة التحقيقات مع افراد الشرطة يجب ان تكون مكونة من محققين مدنيين، وسنقوم بفعل ذلك. واوافق بشارة على أن هنالك عدم ثقة بالشرطة وأن الشرطة لا تقوم دائما بدورها في معاقبة المجرمين بشكل كاف". وكانت الكنيست قد أسقطت إقتراح قانون تقدم به النائب د. عزمي بشارة للفصل بين الشرطة ووحدة التحقيق مع افرادها.وينص اقتراح القانون الذي على تشكيل وحدة التحقيقات مع افراد الشرطة من محققين مدنيين لا علاقة لهم بالشرطة وعلى ان يكون رئيس وحدة التحقيق قاض من المحكمة المركزية كما ويتم تعيين ثلاثة قضاة من محكمة الصلح من اجل مراقبة التحقيقات، واضاف النائب عزمي بشارة:" الجماهير العربية عانت الكثير جراء عدم قيام الوحدة بواجبها كما يجب، وان مجريات اغلاق ملفات الشرطة في اكتوبر 2000 تشير الى ان وحدة التحقيقات كانت تخضع لسياسات الشرطة وما دامت السياسة تقوم على عدم ردع افرادها من اطلاق النار على المواطنين العرب او قتلهم فان وحدة التحقيق لم ولن تردعهم، مخالفة بذلك واجبها. ولذلك نقول ان الوحدة عملت حتى الآن كذراع للشرطة بما في ذلك التمييز ضد المواطنين العرب".
تاريخ3-07-06 ، بمثابة يوم اسود في حياة عائلة ابوسنه من باقة الغربية، بينما كانت العائلة في اوج التحضيرات لزفاف احد افرادها، وصلها الخبر المفجع والقاتل:"محمود قتل بالرصاص على ايدي شرطي"، الفرحة غابت عن العائلة منذ تلك اللحظة، ومازالت تعيش في طياتها، ماساة البحث عن الحقيقة، ومحاكمة قاتل ابنهم الذي ما زال يخدم في سلك الشرطة. المرحوم محمود ابو سنةقال محمد ابو سنه والد المرحوم:" سبعة اشهر على الجريمة وحتى يومنا هذا لم يصلنا اي مندوب من الشرطة، لم يبلغوننا بالجريمة، عرفنا عن ذلك من المواطنين، ليس هذا فحسب لا يعقل بان الشرطي الذي قتل ابني ما زال يخدم في سلك الشرطة، بدلا من محاكمته تقوم الدولة بمنحة الجوائز والتغطية عليه، على الرغم من ان معالم الجريمة واضحة، ورغم محاولاتهم الواهية بتبرير ما اقترفه الشرطي، الا ان ابني قتل بدم بارد، وقام الشرطي باخضاع ابني لمحاكمة ميدانية، رصاصة واحدة عن بعد صفر اخترقت راس ابني، وهذا يؤكد بانه لم يكن اي مبرر لعملية اطلاق الرصاص، فالشرطي المتورط في قتل ابني صاحب سوابق وكان ضالع في السابق في حوداث اطلاق رصاص صوب مدنيين، وما زال يحظى بشرعية من المؤسسة والتي ما زالت تسلحه وتشغله في صفوف الشرطة، وهذا الامر بمثابة درع واق للشرطي ولامثاله بالاستمرار في عدائهم تجاه العرب والضغط على الزناد، وكل ذلك باسم الحفاظ على الامن او تطبيق القانون او الحماية ومنع الخطر، هذه مبررات وذرائع لكافة الملفات التي تورط بها افراد الشرطة في قتل الشباب العرب. مركز مساوة والذي يتابع ملف مقتل محمود ابوسنه والعديد من الملفات، بعث هذا الاسبوع برسالة الى المستشار القضائي للحكومة المحامي ميني مازوز، طالب من خلالها تدخله من اجل الضغط على النيابة العامة، لتقديم لائحة اتهام واضحة ضد الشرطي المتورط في الجريمة، وكذلك اقصائه على الفور من سلك الشرطة. كما وطالب مركز مساواة بان يتم تحرير سيارة الضحية والتي استقلها المرحوم والتي ما زالت محتجزة لدى الشرطة منذ وقوع الجريمة. ليس هذا وحسب بل انتقد مركز مساواة موقف النيابة العامة بالمماطة في تقديم لائحة الاتهام، وذلك بطلب من موكل الشرطي المحامي تسيون امير، والذي طالب بان تعقد لموكله جلسة استماع قبل ان يتخذ اي قرار بخصوص لائحة الاتهام. وقد تاخر عقد الجلسة كون المحامي تسيون منشغل في ملف رئيس الدولة. وقد حمل مركز مساواة المسؤول الحالي عن وحدة التحقيقات مع افراد الشرطة، هرتسل شبيرو ومدير ماحش السابق الذي يشغل اليوم منصب مدير النيابة العامة عيرن شيندرالمسؤولية في فشلهم بمعالجة العنف والفساد في الشرطة وطالب المركز باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل ماحش الى مؤسسة مدنية. وقال جعفر فرح مديرمركز مساواة:" يجب فرض رقابة شديدة على ماحش، التي تتقاعس بتقديم لوائح اتهام ضد رجال شرطة الذين قتلوا مواطنين عرب وعدم تقديم النيابة العامة لوائح اتهام ضدهم. من خلال اطلاعنا على ظروف مقتل أكثر من 21 مواطن عربي بايدي قوات الشرطة والامن الاسرائيلي في السبع سنوات الاخيرة التي تؤكد مرارا وتكرارا على فشل وحدة التحقيق مع افراد الشرطة بمعاقبة المسؤولين وادانتهم. لم تقدم سوى 4 لوائح اتهام وذلك بعد نضال وضغط جماهيري كبير". وفي السياق ذاته وزير القضاء، دانييل فريدمان في رده على إقتراح قانون للنائب عزمي بشارة اوضح :" أوافق النائب بشارة بأن وحدة التحقيقات مع افراد الشرطة يجب ان تكون مكونة من محققين مدنيين، وسنقوم بفعل ذلك. واوافق بشارة على أن هنالك عدم ثقة بالشرطة وأن الشرطة لا تقوم دائما بدورها في معاقبة المجرمين بشكل كاف". وكانت الكنيست قد أسقطت إقتراح قانون تقدم به النائب د. عزمي بشارة للفصل بين الشرطة ووحدة التحقيق مع افرادها.وينص اقتراح القانون الذي على تشكيل وحدة التحقيقات مع افراد الشرطة من محققين مدنيين لا علاقة لهم بالشرطة وعلى ان يكون رئيس وحدة التحقيق قاض من المحكمة المركزية كما ويتم تعيين ثلاثة قضاة من محكمة الصلح من اجل مراقبة التحقيقات، واضاف النائب عزمي بشارة:" الجماهير العربية عانت الكثير جراء عدم قيام الوحدة بواجبها كما يجب، وان مجريات اغلاق ملفات الشرطة في اكتوبر 2000 تشير الى ان وحدة التحقيقات كانت تخضع لسياسات الشرطة وما دامت السياسة تقوم على عدم ردع افرادها من اطلاق النار على المواطنين العرب او قتلهم فان وحدة التحقيق لم ولن تردعهم، مخالفة بذلك واجبها. ولذلك نقول ان الوحدة عملت حتى الآن كذراع للشرطة بما في ذلك التمييز ضد المواطنين العرب".
