مجالسنا البلدية - بقلم: كاظم مواسي
عندما يذهب الناس في وسطنا العربي لإنتخاب رئيساً وأعضاء للمجلس البلدي، قلّما يكون اختيارهم مبنياً على الموضوعية، بحيث يختارون شخصيات ذات قدرات إدارية وأمانة ومسئولية، فالغالبية تختار حسب منطلقات اجتماعية ومصالح شخصية. لا أدعي ان المصالح الشخصية والاجتماعيات هي عيب، ولكن أرى ضرورة ان يصاحبها قدرات ادارية وأمانة ومسئولية.ما يحدث في مجالسنا، أن رئيس البلدية منذ توليه المنصب يفكر في الفترة الرئاسية الثانية، ولذلك يتسامح مع الهاربين من دفع الضرائب وثمن الماء ،ولا يصدر المخالفات بحق المتجاوزين، آملاً أن يصوتوا له مرة ثانية. امور كهذه جعلت بعض البلديات تعلن عن افلاسها مما اضطر وزير الداخلية ان يقيل تلك المجالس ويضع مكانها لجناً معينة لادارة شئون البلدية.حاليا بعض بلدياتنا تدار من قبل لجان معينة ويقال ان الانتخابات لن تجري في موعدها المحدد في تشرين ثاني 2008 ، استبعد الغاء الانتخابات وارجح تأجيلها لعام واحد. فصلاحيات الوزير ليست بلا حدود.اللجان المعينة دليل ومؤشر على اتهام الادارات المحلية بالضعف وتقف حجر عثرة امام نهوض قياديين واداريين محليين وتثبت لنا ان على رئيس البلدية ان يكون موظفاً مخلصاً في وزارة الداخلية.بلداتنا العربية بحاجة الى كثسر من التطوير ما يلائم آمال وتطلعات المواطنين وليس معقولاً ان تمتلئ الشوارع بالحفر وتنغلق العبّارات والناس لا يهتمون.في الانتخابات القادمة مطلوب منا ان ننتخب للمجلس البلدي رجال ادارة ومسئولية وامانة وليس زعامات فارغة المضمون.ومطلوب من وزارة الداخلية ان تصدر قانوناً ينص على فترة رئاسية واحدة لرئيس البلدية وتجازيه في نهايتها اما بغرامة او بمكافأة. غرامة اذا كان فاشلا ومكافأة اذا كان ناجحاً.
عندما يذهب الناس في وسطنا العربي لإنتخاب رئيساً وأعضاء للمجلس البلدي، قلّما يكون اختيارهم مبنياً على الموضوعية، بحيث يختارون شخصيات ذات قدرات إدارية وأمانة ومسئولية، فالغالبية تختار حسب منطلقات اجتماعية ومصالح شخصية. لا أدعي ان المصالح الشخصية والاجتماعيات هي عيب، ولكن أرى ضرورة ان يصاحبها قدرات ادارية وأمانة ومسئولية.ما يحدث في مجالسنا، أن رئيس البلدية منذ توليه المنصب يفكر في الفترة الرئاسية الثانية، ولذلك يتسامح مع الهاربين من دفع الضرائب وثمن الماء ،ولا يصدر المخالفات بحق المتجاوزين، آملاً أن يصوتوا له مرة ثانية. امور كهذه جعلت بعض البلديات تعلن عن افلاسها مما اضطر وزير الداخلية ان يقيل تلك المجالس ويضع مكانها لجناً معينة لادارة شئون البلدية.حاليا بعض بلدياتنا تدار من قبل لجان معينة ويقال ان الانتخابات لن تجري في موعدها المحدد في تشرين ثاني 2008 ، استبعد الغاء الانتخابات وارجح تأجيلها لعام واحد. فصلاحيات الوزير ليست بلا حدود.اللجان المعينة دليل ومؤشر على اتهام الادارات المحلية بالضعف وتقف حجر عثرة امام نهوض قياديين واداريين محليين وتثبت لنا ان على رئيس البلدية ان يكون موظفاً مخلصاً في وزارة الداخلية.بلداتنا العربية بحاجة الى كثسر من التطوير ما يلائم آمال وتطلعات المواطنين وليس معقولاً ان تمتلئ الشوارع بالحفر وتنغلق العبّارات والناس لا يهتمون.في الانتخابات القادمة مطلوب منا ان ننتخب للمجلس البلدي رجال ادارة ومسئولية وامانة وليس زعامات فارغة المضمون.ومطلوب من وزارة الداخلية ان تصدر قانوناً ينص على فترة رئاسية واحدة لرئيس البلدية وتجازيه في نهايتها اما بغرامة او بمكافأة. غرامة اذا كان فاشلا ومكافأة اذا كان ناجحاً.
