ازدياد الجريمة في الوسط العربي
"اوافق النائب بشارة بأن في السنوات الأخيرة إزدادت الجريمة وعمليات القتل التي لم يتم الكشف عن منفذيها" قال النائب د. عزمي بشارة: انه هنالك شعور سائد في الوسط العربي عن عدم تمكن الشرطة من التعامل مع الجريمة وازديادها في الوسط العربي. والموضوع يتعدى كونه ازدياداً في اعمال العنف بل اصبح ازدياداً واضحاً في جرائم القتل المستمرة في البلدات العربية والحديث هنا ليس عن جرائم ينفذها افراد بل الامر انتقل الى كونه جرائم منظمة بايدي عصابات اجرام وهذه ظاهرة جديدة في الوسط العربي." جاءت اقواله هذه في عرضه لاقتراح على جدول الاعمال حول اخفاق الشرطة في الكشف عن الجريمة في الوسط العربي الذي تقدم به النائب بشارة يوم الاربعاء الماضي 28/2/2007. من مظاهر العنف والجريمة في الوسط العربي - من الأرشيفوأكد بشارة الى ان ازدياد الجريمة المنظمة في الوسط العربي يعود الى كون هذه العصابات الاجرامية المنظمة تجد متنفساً في البلدات العربية بعد ملاحقتها على يد الشرطة واخراجها من المدن الاسرائيلية الكبرى. وأضاف النائب بشارة ان هنالك تساؤلات في الوسط العربي عن تعامل الشرطة مع الجريمة المنظمة في الوسط اليهودي ومدى الحماس والسرعة في التحقيقات ومحاولة الكشف عن منفذي الجريمة وعن الوضع المعاكس في الوسط العربي، وعن تقاعس الشرطة وتخاذلها في الكشف عن الجريمة في الوسط العربي. وتطرق بشارة الى عدد من القرى العربية التي تزداد فيها الجريمة يوماً يعد يوماً كقرية الرامة مثلاً التي اصبحت اليوم مركزاً للجريمة كتهريب السموم وحرق المحلات التجارية واطلاق العيارات النارية. كذلك تطرق بشارة الى ازدياد العنف والجريمة في قرية دير الاسد والطيبة والناصرة وغيرها. النائب عزمي بشارةوشدد النائب بشارة على ضرورة محاربة الجريمة التي تنفذ على خلفية ما يسمى بشرف العائلة والكشف عن مرتكبي هذه الجرائم، ولكن في اغلب الحالات يتم التوصل الى القاتل الحقيقي في هذه الحالات كما هو الحال في حالات القتل على خلفية الخلافات العشائرية، لكن الشرطة لا تعمل المطلوب منها فيما يتعلق بالكشف عن حالات القتل افي الوسط العربي التي نفذها مجرمون على خلفية جرائمية، حيث انه لم يتم الكشف عن اي منفذ لعملية قتل كهذه في الوسط العربي في الخمس سنوات الاخيرة اما في الوسط اليهودي فالنسبة تصل الى 50% وهي ايضاً نسبة غير كافية. وفي ختام عرضه للموضوع قال النائب بشارة ان هذا الموضوع في غاية الاهمية وان الجريمة في الوسط العربي في ازدياد مستمر وعلى خلفيات جنائية وبواسطة عصابات اجرام منظمة ونحن لا نرى ان الشرطة تقوم بواجبها كما يجب في التصدي للعنف في الوسط العربي. الوزير ديختر في اجابته اعترف بازدياد الجريمة في الوسط العربي وقال:" اوافق النائب بشارة بأن في السنوات الأخيرة إزدادت الجريمة وعمليات القتل التي لم يتم الكشف عن منفذيها " وأضاف أن في سنة 2006 ارتفعت الجريمة بالوسط العربي بنسبة 4.5% عن سنة 2005 وقال ان عدد ملفات القتل في الوسط العربي كانت 70 ملفاً من اصل 180 ملفاً في كل الدولة خلال سنة 2006 في حين ان عدد ملفات القتل في الوسط العربي في سنة 2005 كانت 67 ملفاً من اصل 162 ملفاً في كل الدولة. وهذه النسبة تعد نسبة عالية جدا واعلى من نسبة العرب في البلاد.اما فيما يتعلق بملفات التحقيق التي فتحت في دولة اسرائيل في سنة 2006 كانت اكثر من 400.000 ملف تحقيق وفي سنة 2005 كانت 495.000 ملف تحقيق اما في الوسط العربي فقد تم فتح 38.000 ملف تحقيق في سنة 2005 و 2006. الوزير ديختروتحدث الوزير ديختر عن الصعوبات في التحقيق في الجرائم التي تنفذ بواسطة عصابات الاجرام المنظمة نظراً لأتباعهم اسلوب الصمت في التحقيقات، اما فيما يتعلق بالجرائم التي تنفذ على اساس ما يسمى "بشرف العائلة" عندها من السهل الوصول الى المجرم الذي عادةً تكون هويته معروفة.وفيما يتعلق بالالوية المختلفة في الشرطة فقال الوزير ديختر انه في اللواء الشمالي للشرطة تم فتح 41 ملف قتل منها 16 ملفاً "مكشوفا" وهذا يعني قتل على اساس خلاف عشائري وما يسمى بالقتل على خلفية "شرف العائلة. وتطرق الوزير ديختر الى البلدات التي يتواجد بها عدد حالات قتل عالية مثل مجد الكروم 3 حالات، الرامة 3 حالات، حيفا 5 حالات، الناصرة 4 حالات جسر الزرقاء حالتين. اما في لواء تل ابيب فهنالك 3 ملفات قتل احدهم على خلفية ما يسمى "شرف العائلة". في اللواء الجنوبي للشرطة يدور الحديث عن 7 حالات اما في لواء المركز فهنالك 18 ملف قتل منهم 9 ملفات مكشوفة وفي لواء القدس حالتي قتل. وقال الوزير ديختر انه من كل ملفات القتل التي ذكرت في الوسط العربي هنالك 15 ملف قتل جراء خلافات عشائرية و6 ملفات قتل على خلفية ما يسمى بشرف العائلة. يذكر أن النائب بشارة قد كشف أن حوالي 60% من حالات القتل (في المجال الجنائي) التي وقعت في الخمس سنوات الاخيرة (بين عام 2002 وعام 2006) أغلق ملفها دون ان تُحلّ ودون تقديم لائحة اتهام. فمن مجمل 1034 حالة قتل وقعت في هذه الفترة، استطاعت الشرطة أن تقدّم للمحاكمة 428 جانيًا فقط، الأمر الذي يعني أنّ هناك 606 حالة قتل نفذّت ولم يكشف عن المنفذ. وحقق النائب د. بشارة هذا الكشف إثر مطالبته وملاحقته لهذه المعطيات الحصرية. يُذكر أنّ هذا الطلب جاء على أثر معاناة الجمهور العربي بشكل خاص جراء تقاعس الشرطة وإهمالها للحوادث الجنائية التي تحولت إلى ظاهرة في المدة الأخيرة، الأمر الذي لمسه ويلمسه نواب التجمع في جولاتهم الأخيرة للقرى والمدن العربية ولقاءاتهم المباشرة مع الناس.
"اوافق النائب بشارة بأن في السنوات الأخيرة إزدادت الجريمة وعمليات القتل التي لم يتم الكشف عن منفذيها" قال النائب د. عزمي بشارة: انه هنالك شعور سائد في الوسط العربي عن عدم تمكن الشرطة من التعامل مع الجريمة وازديادها في الوسط العربي. والموضوع يتعدى كونه ازدياداً في اعمال العنف بل اصبح ازدياداً واضحاً في جرائم القتل المستمرة في البلدات العربية والحديث هنا ليس عن جرائم ينفذها افراد بل الامر انتقل الى كونه جرائم منظمة بايدي عصابات اجرام وهذه ظاهرة جديدة في الوسط العربي." جاءت اقواله هذه في عرضه لاقتراح على جدول الاعمال حول اخفاق الشرطة في الكشف عن الجريمة في الوسط العربي الذي تقدم به النائب بشارة يوم الاربعاء الماضي 28/2/2007. من مظاهر العنف والجريمة في الوسط العربي - من الأرشيفوأكد بشارة الى ان ازدياد الجريمة المنظمة في الوسط العربي يعود الى كون هذه العصابات الاجرامية المنظمة تجد متنفساً في البلدات العربية بعد ملاحقتها على يد الشرطة واخراجها من المدن الاسرائيلية الكبرى. وأضاف النائب بشارة ان هنالك تساؤلات في الوسط العربي عن تعامل الشرطة مع الجريمة المنظمة في الوسط اليهودي ومدى الحماس والسرعة في التحقيقات ومحاولة الكشف عن منفذي الجريمة وعن الوضع المعاكس في الوسط العربي، وعن تقاعس الشرطة وتخاذلها في الكشف عن الجريمة في الوسط العربي. وتطرق بشارة الى عدد من القرى العربية التي تزداد فيها الجريمة يوماً يعد يوماً كقرية الرامة مثلاً التي اصبحت اليوم مركزاً للجريمة كتهريب السموم وحرق المحلات التجارية واطلاق العيارات النارية. كذلك تطرق بشارة الى ازدياد العنف والجريمة في قرية دير الاسد والطيبة والناصرة وغيرها. النائب عزمي بشارةوشدد النائب بشارة على ضرورة محاربة الجريمة التي تنفذ على خلفية ما يسمى بشرف العائلة والكشف عن مرتكبي هذه الجرائم، ولكن في اغلب الحالات يتم التوصل الى القاتل الحقيقي في هذه الحالات كما هو الحال في حالات القتل على خلفية الخلافات العشائرية، لكن الشرطة لا تعمل المطلوب منها فيما يتعلق بالكشف عن حالات القتل افي الوسط العربي التي نفذها مجرمون على خلفية جرائمية، حيث انه لم يتم الكشف عن اي منفذ لعملية قتل كهذه في الوسط العربي في الخمس سنوات الاخيرة اما في الوسط اليهودي فالنسبة تصل الى 50% وهي ايضاً نسبة غير كافية. وفي ختام عرضه للموضوع قال النائب بشارة ان هذا الموضوع في غاية الاهمية وان الجريمة في الوسط العربي في ازدياد مستمر وعلى خلفيات جنائية وبواسطة عصابات اجرام منظمة ونحن لا نرى ان الشرطة تقوم بواجبها كما يجب في التصدي للعنف في الوسط العربي. الوزير ديختر في اجابته اعترف بازدياد الجريمة في الوسط العربي وقال:" اوافق النائب بشارة بأن في السنوات الأخيرة إزدادت الجريمة وعمليات القتل التي لم يتم الكشف عن منفذيها " وأضاف أن في سنة 2006 ارتفعت الجريمة بالوسط العربي بنسبة 4.5% عن سنة 2005 وقال ان عدد ملفات القتل في الوسط العربي كانت 70 ملفاً من اصل 180 ملفاً في كل الدولة خلال سنة 2006 في حين ان عدد ملفات القتل في الوسط العربي في سنة 2005 كانت 67 ملفاً من اصل 162 ملفاً في كل الدولة. وهذه النسبة تعد نسبة عالية جدا واعلى من نسبة العرب في البلاد.اما فيما يتعلق بملفات التحقيق التي فتحت في دولة اسرائيل في سنة 2006 كانت اكثر من 400.000 ملف تحقيق وفي سنة 2005 كانت 495.000 ملف تحقيق اما في الوسط العربي فقد تم فتح 38.000 ملف تحقيق في سنة 2005 و 2006. الوزير ديختروتحدث الوزير ديختر عن الصعوبات في التحقيق في الجرائم التي تنفذ بواسطة عصابات الاجرام المنظمة نظراً لأتباعهم اسلوب الصمت في التحقيقات، اما فيما يتعلق بالجرائم التي تنفذ على اساس ما يسمى "بشرف العائلة" عندها من السهل الوصول الى المجرم الذي عادةً تكون هويته معروفة.وفيما يتعلق بالالوية المختلفة في الشرطة فقال الوزير ديختر انه في اللواء الشمالي للشرطة تم فتح 41 ملف قتل منها 16 ملفاً "مكشوفا" وهذا يعني قتل على اساس خلاف عشائري وما يسمى بالقتل على خلفية "شرف العائلة. وتطرق الوزير ديختر الى البلدات التي يتواجد بها عدد حالات قتل عالية مثل مجد الكروم 3 حالات، الرامة 3 حالات، حيفا 5 حالات، الناصرة 4 حالات جسر الزرقاء حالتين. اما في لواء تل ابيب فهنالك 3 ملفات قتل احدهم على خلفية ما يسمى "شرف العائلة". في اللواء الجنوبي للشرطة يدور الحديث عن 7 حالات اما في لواء المركز فهنالك 18 ملف قتل منهم 9 ملفات مكشوفة وفي لواء القدس حالتي قتل. وقال الوزير ديختر انه من كل ملفات القتل التي ذكرت في الوسط العربي هنالك 15 ملف قتل جراء خلافات عشائرية و6 ملفات قتل على خلفية ما يسمى بشرف العائلة. يذكر أن النائب بشارة قد كشف أن حوالي 60% من حالات القتل (في المجال الجنائي) التي وقعت في الخمس سنوات الاخيرة (بين عام 2002 وعام 2006) أغلق ملفها دون ان تُحلّ ودون تقديم لائحة اتهام. فمن مجمل 1034 حالة قتل وقعت في هذه الفترة، استطاعت الشرطة أن تقدّم للمحاكمة 428 جانيًا فقط، الأمر الذي يعني أنّ هناك 606 حالة قتل نفذّت ولم يكشف عن المنفذ. وحقق النائب د. بشارة هذا الكشف إثر مطالبته وملاحقته لهذه المعطيات الحصرية. يُذكر أنّ هذا الطلب جاء على أثر معاناة الجمهور العربي بشكل خاص جراء تقاعس الشرطة وإهمالها للحوادث الجنائية التي تحولت إلى ظاهرة في المدة الأخيرة، الأمر الذي لمسه ويلمسه نواب التجمع في جولاتهم الأخيرة للقرى والمدن العربية ولقاءاتهم المباشرة مع الناس.
