الحكومة ترفض كفر قاسم كمدينة
استغرب سامي عيسى رئيس مجلس كفر قاسم، من موقف الحكومة الرافض لمنح قرية كفرقاسم مكانة مدينة، على الرغم من ان هناك توصيات للجنة تحقيق منذ العام 2005، تبناها في حينه وزير الداخلية السابق اوفير بينس، ومدير عام مكتبه انذاك اوسكار ابو رزق، حيث اقرت واوصت لجنة التحقيق، بان يتم الاعلان عن كفرقاسم مدينة. لكن جمدت هذه التوصيات وقرارات اللجنة وتوصيات الوزير السابق بينس، بقيت مجرد حبر على ورق. وزير الداخلية السابق روني بار اون، علل موقفه الرافض لمنح كفر قاسم مكانة مدينة، بادعاء ان تعداد سكانها لا يصل الى 20 الف نسمة، واعتبر ذلك بانه لا يستوف والشروط والمعايير المتعارف عليها، لمنح اي تجمع سكاني في البلاد مكانة مدينة. يشار الى انه لم يتم الغاء قرارات وتوصيات لجنة التحقيق والتي ترأسها في حينه الدكتور ايرز تسفدييه، وعليه توجه قبل عدة ايام رئيس مجلس كفرقاسم سامي عيسى، برسالة الى وزير الداخلية مئير شطريت، طالبه من خلالها، منح قريته مكانة مدينة، واستعرض عيسى في رسالته للوزير كافة مراحل عمل لجنة التحقيق، والخطوات التي قام بها المجلس المحلي في سبيل ذلك، ان كان من ناحية مشاريع، مخططات، بنى تحتية وخرائط هيكلية، كما واطلع الوزير شطريت على الموقف الرافض للوزير السابق بار اون، في حينه متذرعا بالتعداد السكاني، على الرغم من ان هذه القضية تم البت بها في عمل لجنة التحقيق.
استغرب سامي عيسى رئيس مجلس كفر قاسم، من موقف الحكومة الرافض لمنح قرية كفرقاسم مكانة مدينة، على الرغم من ان هناك توصيات للجنة تحقيق منذ العام 2005، تبناها في حينه وزير الداخلية السابق اوفير بينس، ومدير عام مكتبه انذاك اوسكار ابو رزق، حيث اقرت واوصت لجنة التحقيق، بان يتم الاعلان عن كفرقاسم مدينة. لكن جمدت هذه التوصيات وقرارات اللجنة وتوصيات الوزير السابق بينس، بقيت مجرد حبر على ورق. وزير الداخلية السابق روني بار اون، علل موقفه الرافض لمنح كفر قاسم مكانة مدينة، بادعاء ان تعداد سكانها لا يصل الى 20 الف نسمة، واعتبر ذلك بانه لا يستوف والشروط والمعايير المتعارف عليها، لمنح اي تجمع سكاني في البلاد مكانة مدينة. يشار الى انه لم يتم الغاء قرارات وتوصيات لجنة التحقيق والتي ترأسها في حينه الدكتور ايرز تسفدييه، وعليه توجه قبل عدة ايام رئيس مجلس كفرقاسم سامي عيسى، برسالة الى وزير الداخلية مئير شطريت، طالبه من خلالها، منح قريته مكانة مدينة، واستعرض عيسى في رسالته للوزير كافة مراحل عمل لجنة التحقيق، والخطوات التي قام بها المجلس المحلي في سبيل ذلك، ان كان من ناحية مشاريع، مخططات، بنى تحتية وخرائط هيكلية، كما واطلع الوزير شطريت على الموقف الرافض للوزير السابق بار اون، في حينه متذرعا بالتعداد السكاني، على الرغم من ان هذه القضية تم البت بها في عمل لجنة التحقيق.
سامي عيسى رئيس مجلس كفر قاسم
وقال سامي عيسى رئيس مجلس كفرقاسم:" توجهت الى وزير الدخلية مئير شطريت، وطالبته بان يمنح كفرقاسم مكانة مدينة، وان يعمل على اخراج توصيات لجنة التحقيق الخاصة وقرارات وزير الداخلية من العام 2005 الى حيز النفيذ، نستغرب الموقف الرافض للمكاتب الحكومة وتحديدا موقف الوزير السابق للداخلية بار اون، والذي برر الامر بان تعدد سكان القرية لم يصل الى 20 الف، دون ان ينظر ويأخذ بعين الاعتبار الخطوات التي قمنا بها كسلطة محلية، من ناحية مشاريع البنى التحتية، شبكة الطرقات، شبكة المجاري والصرف الصحي، مباني المؤسسات العامة والمدارس، توسيع مخطط الخارطة الهيكلية ومخطط لمنطقة صناعية مستقلة بمساحة 600 دونم، كافة هذه الحقائق والانجازات لم تؤخذ بعين الاعتبار، مع العلم بان التعداد السكاني لقرية كفرقاسم تجاوز الـ 19 الف نسمة".
واضاف عيسى:" اشتراط التعداد السكاني كمبرر للرفض بمنح القرية مكانة مدينة، غير مقنع وبمثابة حجج واهية، فعلى سبيل المثال في العام 1991 اعلن عن الطيرة كمدينة على الرغم من عدد سكانها كان 14100 نسمة، وبالمقابل قلنسوة اعلن عنها كمدينة في الوقت الذي كان عدد سكانها 14500 نسمة، بينما باقة الغربية حصلت على لقب مدينة على الرغم من ان تعداد سكانها لم يتجاوز 16300 نسمة. وعليه قضية التعداد السكاني مجرد عذر، من هذا المنطلق نطالب الوزير شطريت باعادة النظر في موقف سلفه، ومنح كفرقاسم مكانة مدينة".
