اهالي دار الحنون يتظاهرون

شارك أكثر من 200 شخص من أهالي قرية دار الحنون ونشطاء السلام وقوى اليسار اليهود في المظاهرة التي دعت اليها اللجنة الشعبية لدار الحنون، ظهر السبت على مفترق برطعة-عارة القريب من القرية احتجاجا قرار لجنة التنظيم والبناء بهدم عدد من البيوت، وهدم الشارع المؤدي للقرية.

وشارك في المظاهرة النائب جمال زحالقة، عصام مخول السكرتير العام للحزب الشيوعي،  النائب السابق هاشم محاميد رئيس التحالف التقدمي،ورجا اغبارية السكرتير العام لحركة أبناء البلد. ورفع المتظاهرون شعارات منددة بسياسة هدم المنازل وأبقاء سكانها دون مأوى وتشريدهم،وشعارات أخرى تطالب الاعتراف الرسمي بالقرية المقامه منذ نحو 80 عاما. وكانت المحكمة المركزية في حيفا قد أصدرت قرارها قبل نحو شهر بهدم الشارع المؤدي الى القرية والذي قام بتعبيده نشطاء سلام وبمشاركة حركة تعايش، اضافة الى استصدار أوامر هدم لمنزلين.  وتجدر الإشارة الى أن قرية دار الحنون أقيمت منذ عام 1925، في منطقة وادي عارة بجانب شارع برطعة، ولكن دولة إسرائيل ما زالت حتى  اليوم لا تعترف بها، حيث تعيش أكثر من عشر عائلات دون شبكة كهرباء وماء، ويفتقرون لخدمات التعليم والصحة،وهو حال القرى الأخرى غير المعترف بها. وفيما ترفض دولة إسرائيل الاعتراف بقرى أنشأها المواطنون العرب على أراضيهم قبل قيامها، فقد أقامت الدولة المئات من القرى لسكانها اليهود، كما سلبت ونهبت الأراضي العربية من أصحابها الأصليين.

ويتعرض سكان "دار الحنون"، منذ أكثر من عشرين عامًا، لحملات الترهيب من قبل السلطات بهدف ترحيلهم. وتستعمل ضدهم كافة أساليب المضايقة والضغط والتهديد كهدم بيوتهم، ومنع تراخيص البناء لغرض التوسع وفقًا لاحتياجاتهم، وفوق ذلك كلّه حرمانهم من الخدمات الإنسانية الأساسية.

ولأجل التخفيف من معاناة أهالي القرية، تعاونوا مع حركة "تعايش" - في شهرآب 2001 - فقام المئات من المتطوعين العرب واليهود بتعبيد مقطع من الشارع المؤدي إلى القرية، إضافة إلى إنشاء حديقة ألعاب للأولاد، فشرعت السلطات منذ ذلك الحين في تصعيد سياساتها الترهيبية لأجل هدم الشارع،وبعد مواجهة قضائية مستمرة، وبعد أن رفضت لجان التنظيم جميع الخرائط التي قدمها أهالي قرية "دار الحنون" من أجل الاعتراف القانوني، تم إصدار أمر الهدم.