جسر الزرقاء ثناشد المجتمع الدولي

مراد عماش رئيس مجلس جسر الزرقاء يستغيث بالمجتمع الدولي:
" بلدي منكوبة واسرائيل تعتبرنا مشكلة، اتوجه لدول الخليج وتحديدا قطر للاستثمار في القرية ومنحنا الحياة".
بدون ميزانيات وغياب للمخططات واهمال حكومي منهجي للقرية 900 منزل غير مرخص وانعدام مسطحات للبناءالجيران اليهود يشيدون جدار فصل عنصري وينزعجون من الاذان مخطط لقرية سياحية بمساحة 300 دونم تعارضه الحكومة*قريه اشبه بمخيم للاجئين تفتقر لابسط مقومات المعيشة* في انتظار الدعم من دول الخليج العربي للاستثمار في منطقة الشاطىء.
جسر الزقاء القرية العربية الوحيدة التي بقيت على الساحل في اعقاب نكبة فلسطين، رغم ذلك ما زالت تعيش ترسبات وتداعيات نكبة فلسطين، صمودها بمثابة تحدي للمؤسسة الاسرائيلية والتي تتعامل مع سكانها والبالغ عددهم 12 الف نسمة على انهم مجرد ارقام. رغم موقعها الاسترتيجي القرية اشبه بمخيم للاجئين تعاني من انعدام ابسط الخدمات تصارع على الذات والوجود، تصطدم بجدران  صماء في اروقة المكاتب الحكومية، قضايا القرية مجرد ملفات مترامكة في الوزارات يغطيها غبار التمييز العنصري والاجحاف والغبن. القرية الوحيدة في العلم مدخلها الرئيسي نفق وهذا يوحي بعمق الازمة التي تعيشها القرية، تدخل هذا النفق لتشاهد احياء من الكتل الاسمنتية، وشوارع توحي بالفوضى وانعدام مشاريع البنى التحتية، اختناق وازمة اشبه القنبله الموقته، تسافر غربا باتجاه البحر ورغم روعة المكان واصالة الانسان ومنظر البحر والشاطىء الا انك  تشعر بجحيم العنصرية. كل العرب تجولت في القرية، وسجلت الانطباعات وحاورت رئيس المجلس الشيخ مراد عماش، لتلقي الضوء على نكبة قرية جسر الزرقاء.

يقول رئيس المجلس الشيخ مراد عماش:" ما زلنا نعيش ترسبات سياسة ونهج اللجنة المعينة التي ادارت القرية منذ العام 2000 حتى 2003 ، اللجنة المعينة عمقت من العجز والازمة المالية في المجلس واهملت الانسان في مختلف القضايا، الامر الذي ادى الى احتقان داخلي، تسلمنا السلطة بعجز 15 مليون شيكل، وديون المواطنين للمجلس بقيمة 30 مليون شيكل وديون للمؤسسات الحكومية بقيمة 6 مليون شيكل، اي انه كان شلل تام، ما زاد الطين بلة التقليصات الحكومية في الميزانيات وخطط الاشفاء التي فرضتها الداخلية على السلطات المحلية العربية، وبضمنها مجلس الجسر حيث تم تهديدنا بحل المجلس لذا اجبرنا على الدخول بخطة اشفاء والسلخ من اللحم الحي وفصل عشرات المستخدمين الامر الذي اثر سلبا على قضايا التعليم والرفاه الاجتماعي ومشاكل ابناء الشبيبة واطفال في ضائقة. خطط الاشفاء المفروضة اشبه باطفاء حرائق لا تعطي الحلول بل على العكس على المدى البعيد هذه الخطط هدامة. بدلا من نحظى بدعم ومساعدة من الداخلية حصلنا على التهديدات  والاهمال المنهجي".
 واضاف عماش:" خطة الاشفاء حجر عثرة في خروج المجلس من ازمته، قرية بدون بدون شبكة طرقات معبدة تنعدم مشاريع البنى التحتية محاصرة من كافة الجهات تعاني جدران العنصريةالتي شيدتها قيساريا، كثافة سكانية عالية، مئات المنازل بدون تراخيص انعدام مسطحات البناء،منطقة صناعية امر غير وارد بالحسبان، ومنطقة الشاطىء على الرغم من انها بملكية الناس والمجلس الا انها رهينة لدى الحكومة التي ترفض تطويرها والاستثمار بها".

يوضح الشيخ مراد:" من الميزانيات الشحيحية المجلس يستثمر بالمدارس ويدفع اثمان المياه لشركة مكوروت منعا لقطعها، ونقوم بتشغيل شاطىء السباحة، ورعاية قرية الصياديين، ولا نحصل على شيكل واحد من المكاتب الحكومية، وكل هذه المصروفات ـأتي على حساب خدمات ومشاريع اخرى".
يشير عماش:" سعينا منذ دخولنا لادارة البمجلس الى توسيع مسطح ونفوذ القرية، لتوفير الحلول للضائقة السكنية والبناء غير المرخص ار ان لجان التنظيم اهملت كافة مطالبنا، والغريب في الامر انه تم استثناء القرية من التخطيطات القطرية ويتم التعامل معها على انها عائق وحجر عثرة في المنطقة. مسطح القرية يصل الى 1571 دونم منها 600 دونم تابعة للدولة، اي انه لا يوجد اليوم ولو حتى دونم واحد للبناء حتى المنطقة الصناعية بمساحة 40 دونم شيد الاهالي فوقها منازلهم، في القرية هناك 1800 منزل ما يقارب 900 منزل غير مرخصن لذا بدلا من التخطيط لجان التنظيم تقدم اصحابها للمحاكمة وفرض الغرامات المالية الباهظة التي تصل احيانا الى مئات الاف الشواقل، طالنا توسيع مسطح القرية وضم 600 دونم لنفوذ المجلس لكن لاحياة لمن تنادي. حتى مخططات بسيطة رفضت طلبنا اقامة دوار يربط القرية بشارع الشاطىء ليكون بمثابة منفس لكن دون جدوى، طلبنا ان يتم بناء جدار عازل للصوت على طول الاحياء المحاذية لشارع الشاطىء لكن دون ان نجد اذأن صاغية، وهذا بمثابة فرض الاعدام علينا".

لذا يؤكد الشيخ عماش: بالنسبة لنا منطقة الشاطىء بمثابة المنقذ الذي من شأنه اخراج القرية من ازماتها وبعث الروح فيها، هناك اكثر من 300 دونم في اغلبها بمكلية خاصة طالبنا الاستثمار بها تطويرها من خلال اقامة قرية سياحية ومنتجعات فندقية ونوادي للرياضية البحرية مطاعم ومقاهي ومجمع تجاري وحي سكني، اضافة الى مشاريع سياحية تعتمد على الاثار من الفترة العثمانية والرومانية، الى جانب مخطط متطور لقرية الصيادين والميناء واقامة سوق لبيع الاسماك وحديقة عامة، لم نترك ايمؤسسة رسمية وغير رسمية في البلاد الاوتوجهنا اليها لكن نصطدم بجدران ورفض وعراقيل لمنع تطوير المنطقة، لذا اوجه نداء لرجال الاعمال العرب ولمجتمع الدولي ودول الخليج وتحديدا قطر للاستثمار في القريةوتطويرها بلدي منكوبة وحكومات اسرائيل ترى بنا مشكلة يجب اقتلاعها، في ظل هذه المعاناة والتمييز الاسرائيلي ادعوا دول الخليج للاستثمار في مشروع القرية السياحية".
يوضح مراد عماش:" القرية محاطة من كافة الجهات والبلدات اليهودية تضيق الخناق علينا، قيساريا اقامت فوق اراضيها منذ حوالي اربعة اعوام جدار فصل عنصري على طول الامتداد مع القرية، صوت الاذان يزعج الجيران اليهود ويهددون بالتوجه للقضاء ضد مساجد القرية، هذا الجدار بمثابة سكين في قلب القرية من جهتنا وعلى الرغم من ان لجان التنظيم منحتهم التراخيص، ندرس امكانية التوجه للقضاء للازامهم على هدمه وتعويض القرية. ما نحصل عليه من الحكومة مجرد وعودات وعطف من المسؤلين،ما الفائدة ان تعطف الحكومة علينا بكلامها ولا تمنحنا فرصة للحياة".