حسن وقسيم يردان على اتهامات المجلس

* مجلس الطائفة الحالي كشف تقريرا احتوى على شبهات حول وجود تجاوزات مالية وارتكاب مخالفات خطيرة في المجلس السابق

* ليست هنالك أية صلاحية دستورية للمجلس بتعيين لجان لفحص إدارة شؤون المجلس بما فيها الشؤون المالية

* ليس من حق لجنة متابعة التقرير المذكورة التوجه لأي شخص أو مجموعة أو هيئة للمثول أمامها والمسائلة بأي موضوع

بعث يوسف حسن ومنذر قسيم عضوا مجلس طائفة الروم الارثوذكس سابقا ردا على التقرير الذي نشره مجلس الطائفة أمس الاربعاء واتهم المجلس السابق بالتجاوزات المالية وارتكاب مخالفات خطيرة. وجاء في البيان ما يلي:
عقد مجلس الطائفة الأورثوذكسية في الناصرة اليوم 25/03/2009 ، وبدون قرار مجلس طبعاُ ، مؤتمرا صحفيا  حول ما توصلت إليه لجنة الفحص التي عينها بخصوص إدارة المجلس السابق، وعليه نكتفي حاليا بالرد بما يلي:
1. "لجنة الفحص" – مكتب مراقب الحسابات يهودا بار ليف وشركاه، عينها المجلس الحالي بهدف فحص أداء الإدارة السابقة في المجلس من الناحية المالية بالأساس .
2. خطوة تعيين لجنة الفحص المذكورة هي خطوة مخالفة لقانون الجمعيات في البلاد، وذلك للأسباب التالية:

منذر قسيم

أ‌- ينص البند رقم (30) من قانون الجمعيات على أن لجنة المراقبة الداخلية للجمعية هي المخولة بعملية الفحص المذكورة.
ب‌- حسب البند رقم (40) من القانون المذكور، هنالك إمكانية أخرى تتيح لمسجل الجمعيات فحص أداء وإدارة الجمعية وأمورها المالية بناء على توجه ربع أعضاء الجمعية. أو بناء على طلب لجنة المراقبة الداخلية في الجمعية.
ت‌- هاتان هما الآليتان الوحيدتان (حسب القانون) لفحص شؤون أية جمعية. ولا يحق للمجلس أو أي من هيئاته الداخلية ابتكار آلية فحص مخالفة لما هو مبين في هذا البند.
3. ليست هنالك أية صلاحية دستورية للمجلس بتعيين لجان لفحص إدارة شؤون المجلس بما فيها الشؤون المالية.
4. دون المس بما جاء أعلاه، لو افترضنا انه تم منح هيئات الطائفة صلاحية تعيين لجنة مراقبة خارجية، (ليس للهيئات صلاحية من هذا القبيل)، فإن هذه الصلاحية يجب أن تكون بيد الهيئة التمثيلية كاملة وليس بيد المجلس، وهذا بناء على دستور الهيئة التمثيلية – البند 8 (6) الذي ينص على أن القيام بأي عمل لم يرد نص بخصوصه في الدستور (الدستور لم يتطرق لإقامة لجان فحص خاصة).
5. لجنة الفحص المذكورة، لم يتم تعيينها بناء على قرار الهيئة التمثيلية، ولم يتم تحديد مهماتها وصلاحياتها في الهيئة التمثيلية، وعليه فإن تعيينها من قبل المجلس هو تعيين باطل وغير دستوري، وليس لهذه اللجنة أي صفة دستورية أو قانونية.
6. بناء على التوضيحات المذكورة أعلاه، فإنه ليس من صلاحية المجلس إقامة "لجنة لمتابعة التقرير"، والتي ليس لها أيضا أية صفة رسمية أو قانونية أو دستورية مثلها مثل لجنة الفحص. وعليه فليس من حق "لجنة متابعة التقرير" المذكورة التوجه لأي شخص أو مجموعة أو هيئة للمثول أمامها والمسائلة في أي موضوع كان.
7. نؤكد أن توقيت تعيين لجنة الفحص الخارجية، ولجنة متابعة تقريرها (في خضم مجريات دعوى قضائية رفعها بعض أعضاء إدارة المجلس السابقة ضد عدد من المتنفذين في الإدارة الحالية)، هو توقيت مثير للشبهات حول نوايا الإدارة الحالية ،ويعبر عن عجزها  اتجاه القضية المذكورة  وأن الهدف من وراء هذه اللجان ليس مصلحة الهيئة التمثيلية ولا الطائفة الأورثوذكسية، بل تهدف لإيجاد "أدلة" قد تساعدهم في التنصل من دعوى القذف والتشهير المرفوعة ضدهم من قبل بعض أعضاء مجموعة "الطريق المستقيم".
8. إن خطوة مثل تعيين "لجنة فحص" ولجنة أخرى لمتابعة تقريرها، تحتاج إلى أكثر من مجرد "وقاحة"، خصوصا في حالتنا العينية، وذلك نظرا لأن غالبية مقيمي هذه اللجان أنفسهم يقعون تحت طائلة الدعوى القضائية المذكورة. ونظرا لأن إقامة مثل هذه اللجان من شأنه التأثير على مجريات الدعوى وعلى أمور مرتبطة بها من خارج جدران المحكمة، والتي هي المكان الوحيد الذي من المفترض أن يبت في الدعوى المشار إليها.
9. نشير إلى أن تقرير لجنة الفحص يكاد لا يتطرق لأي من التهم (الفضائح!!!) التي لا أساس لها من الصحة والتي كانت قد وجهت لنا من قبلهم قبل الانتخابات الأخيرة، والتي على أساسها تم تقديم دعوى القذف والتشهير ضد بعض أعضاء الإدارة الحالية، بالرغم من الفحص الشامل لادعاءاتهم ضد الإدارة السابقة والذي لم يتمخض عن أي إدانة تذكر.
10. نؤكد أننا اعترضنا منذ البداية على تعيين لجنة الفحص المذكورة ودفع مبالغ طائلة مقابل عملها من خزينة الطائفة وهيئاتها، والتي تقدر بعشرات آلاف الشواقل. كما طلبنا منهم مرارا وتكرار التوجه للشرطة ولمسجل الجمعيات في حال وجود أية إثباتات لديهم حول مخالفات إدارية أو مالية في إدارة المجلس السابقة. وهذا ما لم يفعلوه، بل آثروا التوجه للإعلام مباشرة!!!

يوسف حسن

11. التقرير يتعرض لكرامات ومصداقية العديد من الناس وبينهم رجال دين ذوي مكانة محلية، عربية وعالمية. ويتعرض لمصداقية مهندسين ومقاولين من خارج مؤسسات الطائفة وهم معروفون بسمعتهم الطيبة ومواقعهم الاجتماعية المتقدمة. وهذا أمر لن نمر عليه مر الكرام، فكرامات الناس ليست ألعوبة بيد المغرضين والحاقدين.
يذكر أن رئيس الهيئة التمثيلية للطائفة منع الصحفيين المتواجدين في المؤتمر من التطرق لأسماء الأشخاص المذكورين في التقرير خوفا منه أن يشكل نشر الأسماء سببا آخر لتقديم دعوى قذف وتشهير أخرى ضدهم  وهذا يدل على مدى " مصداقية " التقرير المزعوم.
12. لجنة الفحص توجهت إلينا بعد صياغتها مسودة التقرير بهدف أخذ ردنا عليه، لكننا رفضنا التعاون معها للأسباب التي ذكرت أعلاه وكذلك لأن التوجه كان بعد التوصل للاستنتاجات، وبحسب نص مسودة التقرير كان واضحا لنا أن اللجنة بلورت قرارا أحادي الجانب وأصدرت أحكامها قبل سماع الطرف المعني (والذي لديه الكثير مما يقال والأجوبة لكل القضايا والإفتراءات).
13. بناء على كل ما ورد اعلاه فإننا نعود ونؤكد بأن المجلس لا يملك صلاحية تعيين لجنة الفحص المذكورة والتي ليس لها أي وزن قانوني أو دستوري، وبالتالي فنحن لا نعترف بالتقرير ولا بما جاء فيه جملة وتفصيلا.
أعضاء من ادارة المجلس السابق
عنهم يوسف حسن ومنذر قسيم
الناصرة
2009/03/25