عائلة فتحي غنامة تنتظره بحرارة

وقع رئيس الدولة شمعون بيرس الليلة الماضية على قرار يتم بموجبه تحديد احكام  الشبان الخمسة من سخنين وعسفيا الذين ادينوا بقتل الصبي داني كاتس عام 1983من مدينة حيفا ، وذلك بتوصية من اللجنة القضائية المتابعة للقضية وبتوصية من وزير القضاء دانييل فريدمان .وبموجب هذا التوقيع الذي قام به رئيس الدولة يتمكن المدانون الخمسة من المطالبة بتخفيض مدة محكوميتهم بثلث المدة.وكانت محكمة العدل العليا قد أصدرت في تاريخ  (3/3/2005) حكمها بإدانة المتهمين الخمسة في قضية قتل الفتى داني كاتس. وعلى الشبان الخمسة ان يواصلوا عقوبة السجن المؤبد رفضت المحكمة بقراراها الاستئناف الذي تقدم به المتهمون الخمسة.

صور من المحاكمة

 كان المتهمون الخمسة، وهم من مواطني سخنين، قد أُدينوا بناءً على اعترافهم ولكنهم تقدموا بالتماس إلى المحكمة ادعوا أنهم اعترفوا "تحت ضغط بدني وتهديدات". وأكد القضاة أن الاعترافات قد أُخذت منهم بشكل قانوني، ولذلك من الممكن أن يظل الحكم كما هو.
تطور القضية:
وكان الحادث القتل قد وقع عام 1983فقد اختُطف داني كاتس البالغ من العمر أربعة عشر عاماً ونصف بالقرب من منزله في حى دانيا في حيفا وعثر على جثته بعد عدة أيام في غابات الكرمل وتبين من تحقيقات الشرطة أن القتلة اعتدوا جنسياً على الجثة وشوهوها، وبعد ايام تم إلقاء القبض على خمسة متهمين بالقتل أُدين المتهمون سمير وفتحي غنامة وأحمد قزلي وعلى غنايم وعاطف صبيحي بناءً على اعترافهم، وتمثيلهم مشهد القتل وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن المؤبد ضدهم.
 لكن القضية لم تنته. فبمرور الوقت ترددت مقولات حول وجود قصور في التحقيق وفي المحاكمة نفسها.


صور لعائلة فتحي غنامة

فتقدم المتهمون الخمسة عام 1991 بطلب لإعادة المحاكمة، ولكن مئير شمَجار رئيس محكمة العدل العليا آنذاك رفض الطلب. وبعد ذلك بثمانية أعوام اقتنع أهارون باراك رئيس محكمة العدل العليا أن ثمة إمكانية أن تكون اعترافات المتهمين قد أُخذت تحت ضغوط، وأن المتهمين أدينوا لكونهم عرب، فأصدر باراك تعليماته بإعادة محاكمتهم.


داني كاتس

أدانت المحكمة المركزية المتهمين عند إعادة المحاكمة. وجاء في الحكم:
"لقد استمعنا إلى خمس شهادات ضعيفة وملفقة تفتقر إلى بُعد يكسبها المصداقية والإقناع". فتقدم المتهمون الخمسة باستئناف إلى محكمة العدل العليا ولكنه كما ذكرنا رُفض.
واليوم وبهذا القرار فان قضية الشبان الخمسة توضع من جديد على الطاولة .


بيت عائلة فتحي

اما المحامي افيغدور فيلدمان والذي يترافع عن الشبان الخمسة فقد قال ان الشبان الخمسة قد انتزعت الاعترافات منهم بالقوة وان ليس لهم أي صلة بحادث قتل الصبي داني من كاتس وان كل الادانة للشبان الخمسة جاءت باعترافاتهم دون التوصل الى أي اثباتات تدينهم بالجرم .
وكان النائب طلب الصانع رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير قد طالب خلال اجتماع له بوزير العدل البروفسور دانييل فريدمان في مكتبه في القدس يوم الاربعاء ، بتحديد فترة محكومية الشبان العرب الخمسة وقد اصدر وزير العدل أمرا بتحويل القضية لرئيس الدولة شمعون بيرس، لاقرار تحديد فترة المحكومية.


بيت عائلة فتحي

وكان النائب الصانع قد اوضح امام الوزير الظلم في التحقيق مع هؤلاء الشباب، وكون التحقيق غير نزيه، وقد حكم عليهم بالمؤبد، رغم اقرار محكمة العدل العليا باعادة محاكمتهم سابقا، وقد اطلق سراحهم بناء على قرار المحكمة، الا انه اعيدت ادانتهم في المحكمة المركزية في تل ابيب وقد حكم عليهم بالمؤبد، واقرت العليا الحكم عليهم،  وقد قضى المتهمون فترة طويلة في السجن رغم عدم نزاهة التحقيق معهم، وممارسة الضغط عليهم، وانتزاع اعترافات غير حقيقية، وفعلاً تحول الملف الى رئيس الدولة الذي ابدى تفهم لذلك ووقع امس على قرار تحديد المحكومية .

فاطمة غنامة زوجة فتحي غنامة واطفالها الثلاثة: محمد وعدن وسلوان

الحاجة عدلة غنامة (ام سمير)

محمد سمير غنامة وشقيقته

سمير غنامة وزوجته أمل في زفاف ابنتهما عبير