عاصلة يطلب من أنصاره إعادة الثقة به

* عاصلة: لم نعلن عن نيتنا منع نصار من الترشح في الإنتخابات الثالثة.

شارك حشد كبير من انصار المرشح علي عاصلة الرئيس السابق لمجلس عرابة المحلي في المهرجان الذي اقيم قبالة منزله لاطلاع جمهوره على عدد من النقاط التي جاءت في نص قرار المحكمة الادارية في المحكمة المركزية في مدينة حيفا والتي بموجبه تم الغاء نتائج الانتخابات في الجولة الثانية في البلدة والتي افرزت عن تغلب نصار على عاصلة بفارق 222 صوتاً.

وكان قد تحدث في المهرجان الحاج بدران بدارنة عضو المجلس المحلي والذي يدعم التحالف الوطني برئاسة علي عاصلة اكد في كلمته على مواصلته التأييد فيما اكد الحاج احمد كناعنة عن تأييد قائمته للمرشح عاصلة داعياً الاهل في عرابة التحلي بالصبر والروية وضبط النفس وان اهل عرابة جميهم أهل واخوة والمحامي محمد شحادة نعامنة الذي انتقد اسلوب المناشير التي تهاجم التحالف الوطني داعياً التحالف البلدي لرفع مستوى الخطاب وعدم التجريح والتخوين.

هذا وعرض على شاشة كبيرة مجموعة من الشرائح التي تتطرق الى نص القرار الصادر من المحكمة الادارية.
أما علي عاصلة فشكر المشاركين بحضورهم المهرجان وأكد على عدد من النقاط أهمها:ان الإستئناف لم يستند الى قضية الرشوة والفساد والمصوتين الذين تواجدوا خارج البلاد فقط بل استند الى الكثير من التجاوزات وأهمها : القاء 83 مغلف تحوي أوراق علي عاصلة قرب صندوق رقم 2 , وجود فرق شاسع بين عدد المصوتين وعدد المغلفان (227 صوت ) , التخلص من 2 من دفاتر المصوتين في صندوق رقم 8 وصندوق رقم 15 , قطع الكهرباء المتعمد عن مدرسة البيروني أثناء الفرز , نقل الصناديق دون مرافقة الشرطة وقلب نتيجتها , فوارق كبيرة في تشطيب الأسماء , وجود ختم مأمور الإنتخابات بيد أحد أعضاء الجبهة خلال يوم الإقتراع , تواقيع مختلفة لنفس السكرتير في بعض الصناديق, محو النتائج في بعض الصناديق بواسطة "تيبكس" وقلبها.
وأن كل هذه التجاوزات أدت الى تزوير ما يربو على 600 صوت , بمن فيهم المتواجدين خارج البلاد الذين أقدم آخرون على التصويت بدلاً منهم, وقد قرر القاضي البت عن بقية الادعاءات لوجد الكثيرون من الطرف الآخر طريقهم الى السجن، فقد باشرت الشرطة بالتحقيق في هذه التجاوزات وإن كل ما أوردناه من إدعاءات في الإستئناف الذي قدمناه أيدناه ببينات دامغة سنعرضها قريباً بإذن الله ونترك لكم الحكم عليها،وان التحالف الوطني الديمقراطي أو السيد على عاصلة لم يعلنوا بعد لأي وسيلة اعلام عن نية تقديم طلب بمنع عمر وأكد من الترشح في الإنتخابات القادمة.
وأكد عاصلة بأن إدعاء عمر نصار تبطيل الاتفاقية المبرمة بينه وبين آخر غير صحيحة مدعومة بقول حضرة القاضي شابيرا : "أنا أعتقد أن المستأنف أثبت بدرجة الإثبات المطلوبة في قضية جنائية حتى أكثر المطلوب في هذه القضية أنه تم توقيع اتفاقية التي تعتبر رشوة انتخابية وان هذه الاتفاقية لم تبطل ولا جزئياً ولا كلياً ولم يتم الإعلان عنها".
لو كان نصار صاحب حق كما يقول لكان أول من تقدم للإدلاء بشهادته كما فعل عاصلة ... ولكنه فضل الإختباء وراء شهود آخرين خشية ان يظهر المحامون كذب روايته كما حصل مع شهوده واستشهد بقول القاضي شابيرا : "يبدو أن المجيب رقم 3 (أي عمر واكد) قرر عدم الإدلاء بشهادته خوفاً من إدانته جنائياً.
واكد عاصلة ان الإجحاف الحقيقي هو ما حصل من رشاوي وتزوير وشراء ذمم قبل ,أثناء,وبعد 25/11/2008 وان قرار المحكمة هو بعض الحق الذي أعدناه الى آلاف المصوتين الذين أودعونا ثقتهم ولكن شاءت تلك الأيدي المتطاولة أن تسلبهم هذا الحق انه خطوة أولى سنكللها باذن الله بفوزنا مجدداً في الإنتخابات المقبلة وبفارق لن يقدر أي تزوير على قلبه.
وخلص عاصلة هل اصبح من يثبت حقه أمام القضاء عميلاً ؟ نحن لسنا بحاجة الى صك وطنية من أحد, وان وطنيتنا المتأصلة في قلوبنا وديننا هي أرقى من أن يساوم عليها هذا أو ذاك.