مصير 2700 طالب جامعي مهدد بالضياع

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استمرار منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لطلبة وطالبات قطاع غزة من السفر للالتحاق بمقاعدهم الدراسية في الجامعات والمدارس في الخارج، داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، وخاصة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى الضغط الفاعل على السلطات الإسرائيلية، من أجل السماح لأكثر من 2700 طالب وطالبة من القطاع بالسفر للخارج للالتحاق بمقاعدهم الدراسية، ومنع النتائج الكارثية التي تسببها على مستقبلهم العلمي.

وفي بيان وصل موقع «العرب» نسخة عنه، جاء أنه منذ 10 يونيو-حزيران من العام الحالي، أي بعد سيطرة حركة «حماس» على القطاع، تشدد السلطات الإسرائيلية إغلاق المعابر الحدودية للقطاع، وخاصة معبر رفح البري، على الحدود المصرية الفلسطينية، الرئة الوحيدة للقطاع مع العالم الخارجي، ما يؤدي إلى حرمان  طلبة القطاع الدارسين في الخارج من حرية التنقل والحركة، والسفر إلى العديد من الدول العربية والأجنبية، وذلك للالتحاق بمقاعدهم الدراسية في الجامعات والمعاهد التي يدرسون فيها، أو في مدارس البلدان التي يقيمون فيها، وباقي أفراد عائلاتهم، مع أوليائهم الذين يعملون في تلك البلدان.
ووفقا لتحقيقات المركز، وحسب مصادر في وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية، لا يزال أكثر من 7500 مواطن غزي عالقين في القطاع، وينتظرون السماح لهم بالسفر لأسباب مختلفة، كالعمل والدراسة والعلاج.  ومن بين هؤلاء أكثر من 2700 طالبة وطالب من مختلف مراحل التعليم، والذين يدرسون في الخارج، عالقين في قطاع غزة، وينتظرون السماح لهم بالسفر للالتحاق بمدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم.  ومن بين هؤلاء 722 طالبًا وطالبة في مراحل التعليم العالي المختلفة (البكالوريوس، الماجستير والدكتوراة)، في الدول العربية كمصر، والأردن والسودان والجزائر، وفي دول الغرب كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والسويد وكندا. كما لا يزال نحو 2000 طالب وطالبة من طلاب مراحل التعليم الابتدائي، الإعدادي والثانوي، والذين يتلقون تعليمهم في بلدان مختلفة في الخارج، عالقين في القطاع، وينتظرون فتح معبر رفح البري ليتسنى خروجهم والتحاقهم بمدارسهم. وكان هؤلاء الطلبة قد عادوا مع أفراد عائلاتهم إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي، لقضاء الإجازة الصيفية مع أقاربهم، وذلك قبل تشديد الحصار على القطاع، وإغلاقه إغلاقًا كليًا في حزيران.
وفي المقابل لم يتمكن سوى العشرات من طلبة وطلاب القطاع من السفر، خلال الفترة من 26/8/2007 وحتى 18/9/2007، وذلك عبر معبر بيت حانون (ايريز) إلى معبر العوجا، ومنه إلى مصر، حيث سمحت السلطات الإسرائيلية خلال تلك الفترة لأربعة أفواج تضم 450 مواطنًا من السفر. وقد أعادت السلطات المحتلة الفوج الخامس بالكامل، وعددهم 186 مواطنًا، كان بينهم عدد من الطلاب، رغم موافقة تلك السلطات على سفرهم، وأنهت إجراءات الفحص الأمني، بما فيها التدقيق في وثائقهم وتفتيشهم شخصيًا، وتفتيش أمتعتهم، وبشكل تعسفي ومهين. ومنذ ذلك الوقت ترفض سلطات الاحتلال فتح أي من المعابر. 

وقال الطالب حماد أبو ستة، من سكان مدينة خان يونس، والذي يتلقى تعليمه في إحدى جامعات مصر، لباحثي المركز، «أدرس في قسم هندسة "ميكاالكترونيك"، في كلية الهندسة في جامعة حلوان بجمهورية مصر العربية.  عدت إلى القطاع  عبر معبر "العوجا" بتاريخ 8/8/2007، وذلك بعد أن أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح البري، لقضاء إجازة نهاية العام الدراسي مع أسرتي. وهي المرة الأولى التي أزور عائلتي بعد انقطاع دام أربعة سنوات متواصلة، لخشيتي من أن أعلق في القطاع نظرا للإغلاق المتكرر لمعبر رفح من قبل قوات الاحتلال طيلة السنوات الأخيرة الماضية. وقد رشحتني جامعتي للالتحاق في دورة تدريبية في أحدى الجامعات الألمانية، والتي كان مقررًا لها أن تبدأ في بداية سبتمبر-أيلول وتوجهت في منتصف شهر أغسطس الماضي إلى وزارة الشؤون المدنية في مدينة غزة، وسجلت اسمي ضمن الأفواج التي كان من المقرر سفرها من خلال معبر العوجا. وبالفعل قيد اسمي ضمن الفوج الخامس، غير أن سلطات الاحتلال أعادت الفوج كاملاً يوم 18 سبتمبر من معبر بيت حانون (إيريز) دون إبداء الأسباب. ومنذ ذلك الحين، توجهت عدة مرات إلى مقر وزارة الشؤون المدنية، أملاً في السفر لأتمكن على الأقل من اللحاق بالعام الدراسي الجديد في الجامعة، والذي بدأ في 16 سبتمبر، بعد أن فقدت فرصتي في الدورة التدريبية المتقدمة في مجال تخصصي في ألمانيا، ولكن دون جدوى».
إلهام أكرم رجب (29عامًا)، من سكان مدينة غزة، ومقيمة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مع زوجها وأولادها، قالت: «عدت من السعودية إلى قطاع غزة بتاريخ 6/6/2007، عبر معبر رفح البري، بهدف زيارة عائلتي المقيمة في مدينة غزة، بعد غياب دام أربعة سنوات.  وأنا متزوجة ومقيمة مع زوجي فلسطيني الجنسية، والذي لا يحمل بطاقة هوية فلسطينية، ويعمل ويقيم بالمملكة السعودية. ولدينا ثلاثة أطفال هم: نجلاء محمد رجب 9 سنوات، في الصف الرابع الابتدائي، عطا محمد رجب 7 سنوات، في الصف الثاني الابتدائي، سامر محمد رجب 4 سنوات.  وكنت أنوي مغادرة القطاع بتاريخ 6/7/2007، غير أن إغلاق إسرائيل لمعبر رفح بشكل كلي منذ 10/6/2007، لم يمكني من المغادرة. ومنذ ذلك الحين وأنا أسعى وأحاول جاهدة مغادرة غزة، كي يتمكن طفلي نجلاء وعطا من الالتحاق بالعام الدراسي الجديد بمدارس السعودية، والذي بدأ في 8/9/2007، وقبل أن تنتهي تأشيرة الخروج والعودة التي بحوزتنا. وينتهي تاريخ سريان التأشيرة التي أحملها  في أواخر شهر نوفمبر الحالي، وهو ما سيؤثر على وضعنا، ويفقدنا حق الدخول والإقامة في المملكة العربية السعودية. وفي مطلع شهر أغسطس الماضي توجهت إلى مكتب وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية في مدينة غزة للتسجيل للسفر عبر معبر العوجا. وبالفعل سجلت وأطفالي في تلك الكشوفات، وأبلغت من قبل المسؤولين في الوزارة بعد ذلك بأنني وأسرتي قيدنا ضمن الفوج الخامس، الذي كان من المقرر أن يغادر القطاع بتاريخ 11/9/2007. وفي الموعد المحدد، انطلقنا بحافلة من أمام مبنى الوزارة في حوالي الساعة 30: 4 فجرا إلى معبر بيت حانون(إيريز). وفي حوالي الساعة 7:30 فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي بوابة المعبر، وسمحت بدخولنا، وقام الجنود الإسرائيليون بفحص جوازات السفر وتفتيشنا وحقائبنا.  ثم طلبوا منا الصعود إلى حافلة أخرى إسرائيلية، كان من المقرر أن تنقلنا إلى معبر العوجا. صعدت وأطفالي في الحافلة الأولى بعد أن انتهت إجراءات التفتيش، ولما اكتمل الركاب في الحافلة بدأ المسافرون، ممن انتهوا من إجراءات التفتيش يصعدون في الحافلة الثانية خلفنا. وبعد نحو نصف ساعة اكتملت الحافلة الثانية. وبقينا ننتظر من تبقوا وخصصت لهم الحافلة الثالثة والأخيرة، وعرفت لاحقًا أن المسافرين في الحافلة الثالثة معظمهم من الشبان. غير أن انتظارنا استمر لعدة ساعات، وفي حوالي الساعة 12:30 ظهرا، سألنا سائق الحافلة الإسرائيلية التي تقلنا عن موعد انطلاقنا، وسبب التأخير، وكان يجري بين الفينة والأخرى اتصالات مع إدارة المعبر، فأجابنا أن من تبقوا، وهم ركاب الحافلة الثالثة أغلبهم من الشبان، وهم قيد التحقيق لدى المخابرات الإسرائيلية في المعبر. وفجأة تلقى السائق اتصالا على هاتفه النقال بأن يعود بنا ناحية البوابة الخارجية، والتي كنا قد تجاوزناها شمالا قبل أن نتوقف لانتظار الحافلة الثالثة. وعند وصولنا البوابة المذكورة صعد جندي إسرائيلي، وقال بلغة عربية ركيكة: كله يرجع غزة. ولا أزال وأطفالي في حالة قلق وتوتر وحيرة، لا نعرف حتى الآن متى نتمكن من المغادرة والسفر، حتى ينعم أطفالي بلقاء والدهم الذي لم يروه منذ ما يقرب من خمسة أشهر متواصلة، وأيضا كي لا يضيع عليهم العام الدراسي الجديد، أو نفقد إقاماتنا في المملكة فتتشتت أسرتي بين غزة والسعودية».

الطالب في الدراسات العليا، محمد صافي، 24عامًا، من سكان مخيم جباليا، ويعمل مهندسا في شركة مقاولات خاصة، وحاصل على بكالوريوس هندسة تشييد مدني، وملتحق بجامعة سويدية للحصول على درجة الماجستير، قال: «بتاريخ17/4/2007 حصلت على منحة لدراسة الماجستير في مجال هندسة البنى التحتية، من جامعة ""KTH، الجامعة الملكية التقنية السويدية في مدينة "ستكهولم" في السويد، وهو تخصص نادر ويحتاجه قطاع البنى التحتية في فلسطين. ووفقا للقبول بدأت في الاستعداد للسفر، وفي منتصف شهر تموز الماضي حصلت على أوراق الإقامة في السويد، والتي تبدأ في 13/7/2007. ومنذ ذلك الحين وانا أحاول السفر  للالتحاق بالعام الدراسي الجديد في الجامعة، والذي بدأ بتاريخ 21/8/2007. وبسبب إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح البري، سعت سفارة السويد في القدس بعد حصولي على الإقامة هناك، لنقلي إلى الضفة الغربية، عبر معبر بيت حانون(إيريز)، على أن أسافر منها إلى السويد. غير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت كافة المحاولات التي بذلها السويديون لعمل تنسيق خاص بي للسفر. ومنذ أن أعلنت وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية التسجيل للسفر ومغادرة قطاع غزة، عبر معبر العوجا، تقدمت وسجلت اسمي ضمن كشوف الراغبين في السفر، وذلك بتاريخ 25/7/2007. ومنذ ذلك الوقت وحتى اللحظة لم أبلغ عن موعد سفري، وعند مراجعتي للوزارة، يرد موظفوها بأن المعبر مغلق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وفي ظل هذا الإغلاق المتواصل، أخشى أن أفقد فرصتي في إكمال دراستي العليا، وتبخرت كل أحلامي وطموحاتي المستقبلية».

وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الضغط الجدي على السلطات الإسرائيلية لفتح معابر قطاع غزة الحدودية، ورفع الحصار وكافة أشكال العقوبات الجماعية الأخرى، التي تفرضها على السكان المدنيين في القطاع؛ العمل من أجل السماح الفوري لطلبة وطالبات القطاع الدارسين في الخارج بالسفر والوصول إلى مقاعدهم الدراسية قبل ضياع العام الدراسي عليهم بشكل كامل؛ إلزام السلطات المحتلة باحترام الحق في التعليم لكل إنسان، بغض النظر عن جنسه أو عرقه أو أصله الاجتماعي، وفقاً لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.