فتح صف الطلاب المعاقين في نحف
بمبادرة النائب محمد بركة رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، بحثت لجنة المعارف البرلمانية، امس الثلاثاء، قضية صف الطلاب المعاقين في قرية نحف بعد ان طرح بركة الموضوع على جدول اعمال الكنيست قبل نحو شهر.وقال النائب بركة لدى طرحه الموضوع إن الحديث يجري عن خمسة اطفال وفتيان، بظروف اعاقة صعبة جدا، وتعلموا في العام الماضي في قريتهم، وتم تأهيل صف دراسي، إلا أن الوزارة قررت في هذا العام اغلاق الصف بحجة العدد رغم انه من الممكن تحويل الصف ليخدم القرى المجاورة.تابع بركة قائلا، إن الوزارة قررت نقلهم الى مدرسة خاصة في قرية كفر كنا التي تبعد عن القرية 40 كيلومترا تقريبا في كل اتجاه، مما يفرض على الطلاب بوضعيتهم الجسدية معاناة كبير يوميا، وهذا ما جعل الأهالي يرفضون تحميل ابنائهم هذا العناء.واضاف بركة، إن ما يظهر من سلسلة مراسلات مع الوزيرة ومسؤولي الوزارة ان هناك مسؤولين يصرون على التعنت في هذه القضية الانسانية لاسباب لا يمكن فهمها، ولا يمكن لما كان صحيحا قبل بضعة اشهر لا يكون سليما اليوم، وعلى الوزارة ان تفتح الصف مجددا.ثم تكلمت المحامية روت مدار المديرة العام لجمعية جودة التعليم، فقالت إن ما يجري في نحف هو غبن مقصود ضد هؤلاء الطلاب المعاقين، إن الوزارة تفرض على طلاب باجساد عظامها هشة السفر يوميا 40 كيلومترا في كل اتجاه، من اجل المكوث خمس ساعات في الصف، وقد ينجم عن السفر الطويل تكسير عظام.وفندت المحامية مدار مزاعم الوزارة بعدم وجود طلاب بوضعية مشابهة في القرى المجاورة.وقال رئيس مجلس نحف المحلي عمر مطر، إن الوزارة لا تريد الاستمرار في فتح الصف الذي جهزه المجلس المحلي بكافة الأجهزة، ورأت من المناسب توجيه الطلاب الى صف على بعد 40 كيلومترا، وهو بملكية خاصة، ومثل هذا الأمر جرى قبل سنوات في قضية اخرى حين تم توجيه الطلاب الى قرية مجد الكروم للتعلم في صف بملكية خاصة، وأكد ان هناك شعورا بأن في الوزارة من يريد تفضيل الشركات الخاصة على ما هو قائم بالمكلية العامة.وحوالت المسؤولة في وزارة المعارف الدكتورة شكيد، تبرير موقفها المتعنت بزعم ان العدد غير كافي، وأن النظام يسمحبفتح صف فقط لما بين ستة الى عشرة طلاب، في حين ان عدد الطلاب في نحف هو خمسة!!.هذا وأعلن رئيس اللجنة النائب الراب ميخائيل ملكيئور، كقرار، أن اللجنة ستتوجه الى وزيرة المعاريف، يولي تمير بطلب التدخل الشخصي في هذه القضية واصدار أمر باعادة فتح االصف، خاصة وانه مجهز، وأن العائلات ترفض ارسال ابنائها الى كفر كنا.
بمبادرة النائب محمد بركة رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، بحثت لجنة المعارف البرلمانية، امس الثلاثاء، قضية صف الطلاب المعاقين في قرية نحف بعد ان طرح بركة الموضوع على جدول اعمال الكنيست قبل نحو شهر.وقال النائب بركة لدى طرحه الموضوع إن الحديث يجري عن خمسة اطفال وفتيان، بظروف اعاقة صعبة جدا، وتعلموا في العام الماضي في قريتهم، وتم تأهيل صف دراسي، إلا أن الوزارة قررت في هذا العام اغلاق الصف بحجة العدد رغم انه من الممكن تحويل الصف ليخدم القرى المجاورة.تابع بركة قائلا، إن الوزارة قررت نقلهم الى مدرسة خاصة في قرية كفر كنا التي تبعد عن القرية 40 كيلومترا تقريبا في كل اتجاه، مما يفرض على الطلاب بوضعيتهم الجسدية معاناة كبير يوميا، وهذا ما جعل الأهالي يرفضون تحميل ابنائهم هذا العناء.واضاف بركة، إن ما يظهر من سلسلة مراسلات مع الوزيرة ومسؤولي الوزارة ان هناك مسؤولين يصرون على التعنت في هذه القضية الانسانية لاسباب لا يمكن فهمها، ولا يمكن لما كان صحيحا قبل بضعة اشهر لا يكون سليما اليوم، وعلى الوزارة ان تفتح الصف مجددا.ثم تكلمت المحامية روت مدار المديرة العام لجمعية جودة التعليم، فقالت إن ما يجري في نحف هو غبن مقصود ضد هؤلاء الطلاب المعاقين، إن الوزارة تفرض على طلاب باجساد عظامها هشة السفر يوميا 40 كيلومترا في كل اتجاه، من اجل المكوث خمس ساعات في الصف، وقد ينجم عن السفر الطويل تكسير عظام.وفندت المحامية مدار مزاعم الوزارة بعدم وجود طلاب بوضعية مشابهة في القرى المجاورة.وقال رئيس مجلس نحف المحلي عمر مطر، إن الوزارة لا تريد الاستمرار في فتح الصف الذي جهزه المجلس المحلي بكافة الأجهزة، ورأت من المناسب توجيه الطلاب الى صف على بعد 40 كيلومترا، وهو بملكية خاصة، ومثل هذا الأمر جرى قبل سنوات في قضية اخرى حين تم توجيه الطلاب الى قرية مجد الكروم للتعلم في صف بملكية خاصة، وأكد ان هناك شعورا بأن في الوزارة من يريد تفضيل الشركات الخاصة على ما هو قائم بالمكلية العامة.وحوالت المسؤولة في وزارة المعارف الدكتورة شكيد، تبرير موقفها المتعنت بزعم ان العدد غير كافي، وأن النظام يسمحبفتح صف فقط لما بين ستة الى عشرة طلاب، في حين ان عدد الطلاب في نحف هو خمسة!!.هذا وأعلن رئيس اللجنة النائب الراب ميخائيل ملكيئور، كقرار، أن اللجنة ستتوجه الى وزيرة المعاريف، يولي تمير بطلب التدخل الشخصي في هذه القضية واصدار أمر باعادة فتح االصف، خاصة وانه مجهز، وأن العائلات ترفض ارسال ابنائها الى كفر كنا.
