النيابة: المحكمة فرضت حكما مخففا

قدمت النيابة العامة في لواء حيفا استئنافا الى المحكمة المركزية في حيفا، على قرار محكمة الصلح في المدينة والتي قررت الاكتفاء بفرض السجن عشرة أشهر مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف شيكل، على محام عربي من احدى قرى الشمال نسبت له المحكمة تهم الاعتداء على زوجته في أكثر من مرة ولفترة طويلة. وعللت النيابة العامة قرارها بالاستئناف بأن الحكم الذي فرضته المحكمة مخفف وكان يتوجب عليها تشديد العقوبة وفرض السجن الفعلي على المحامي.ويذكر ان المحامي متزوج منذ ثماني سنوات وله ثلاثة أطفال، ابتكر في الفترة الاخيرة فنونا في العنف وطبقها على زوجته،علاوة على ذلك هددها بالقتل. ووفق لائحة الاتهام فأنه من بين أصناف العنف التي كان يتبعها وضع الوسادة على وجه زوجته ومحاولة خنقها،وفي حالات أخرى توجيه اللكمات لها،وفي مرات أخرى ضربها بقساوة بعصا المكنسة حتى تتكسر على جسدها.وترافع المحامي مؤنس خوري عن المحامي المعتدي والذي تمكن من اقناع القاضي في محكمة الصلح بمنح موكله الفرصة لتحسين علاقته مع زوجته،وعدم المس بمهنته كونه محاميا يزاول عمله وعضو في نقابة المحامين،ولفت خوري في سياق مرافعته أن موكله أبدى ندمه الكبير خلال جلسة المحكمة عن تصرفاته ووعد بعدم تكرار التي ادين بها. ومن المتوقع ان تبدأ المحكمة المركزية النظر في الاستئناف خلال الاشهر القريبة.