مركز ميزان يتهم الشرطة(ناقص)

* المركز يطالب بالتطبيق الفوري لقرار المحكمة الشرعية القاضي بوقف الحفريات في أرض الوقف..* المحامي حسان طباجه: انحياز الشرطة ضد الوقف أساسه قومي وديني..

أبرق المحامي حسان طباجة من مركز ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة) إلى شرطة القدس مستفسرا عن السبب وراء عدم تطبيق الشرطة لقرار المحكمة الشرعية، الذي ينص على وقف أعمال الحفر التي شرعت سلطة الآثار في إجرائها تحت أرض وقف الخالدي في منطقة حمام العين في القدس.
هذا وكانت الشرطة قد أدعت في وقت سابق بأن قرار المحكمة الشرعية لا يلزمها وأنها لن تتدخل في أعمال سلطة الآثار، وقد استنكر مركز ميزان هذا الادعاء وأعتبره تهربا من تنفيذ القانون بل ومساندة لمخالفة القانون المتمثلة في عدم تنفيذ أوامر المحكمة الشرعية، وأعتبر مركز ميزان أن انحياز الشرطة لطرف دون آخر نابع من الخلفية القومية والدينية للأطراف حيث تحاول الشرطة حماية الأعمال الغير قانونية التي تقوم بها "عطيرت كوهنيم" وبمساندة سلطة الآثار.
كما أبرق مركز ميزان إلى سلطة الآثار يطالبها فيها بكل التفاصيل حول أعمال الحفر التي تجري تحت وقف الخالدي، وأدان قيامها بالحفر دون موافقة أصحاب الأرض التي تجري الحفريات أسفلها، بل حتى دون علمهم بذلك.
وقد أمهل مركز ميزان الشرطة وسلطة الآثار ثلاثة أيام قبل اتخاذ إجراءات قانونية مباشرة من قبله, وتأتي هذه المكاتبات بعد قيام مركز ميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة القدس بالمطالبة بفرض قرار القاضي الشرعي محمد رشيد زبدة الذي كان قد قرر إيقاف الحفر والبناء من قبل سلطة الآثار في وقف "حمام العين"، الأمر الذي لم تستجب له سلطة الآثار واستأنفت أعمالها في الموقع.
وكان فضيلة القاضي الشرعي محمد رشيد زبدة – قاضي المحكمة الشرعية في غربي القدس  - بعد توجه مركز ميزان،  قد أصدر  يوم الثلاثاء 24.02.2009 قرارا بحق كلا من جمعية " عطيرت كوهنيم " و " جمعية " عطيرت يروشلايم " و " سلطة الآثار " و " بلدية القدس "أو من يعمل من طرفهم ، يأمر بإيقاف جميع أعمال الحفر والبناء وتغيير المعالم أو أي أعمال أخرى في منطقة وقف حمام العين والمتضمن وقف الخالدي وفي منطقة وقف الزربا المجاور، في أقصى شارع الواد في البلدة القديمة بالقدس ، بالقرب من حائط البراق ، وألزم القاضي المدعى عليهم بالرد على الدعوى خلال ثلاثين يوما..