مطر: سأثبت ان المصروفات قانونية
أثار التقرير الذي نشرته "كل العرب" الأسبوع الماضي حول التجاوزات والمصروفات التي قام بها رئيس مجلس نحف المحلي عمر مطر أثار زوبعة كبيرة في القرية عامة وفي المجلس المحلي خاصة . فقد حمل مكتب الحسابات شترك/ شترك الذي يعمل من قبل وزارة الداخلية لفحص ومراقبة عمل المجالس المحلية في البلاد من خلال المسودة التي هيئها رئيس المجلس المحلي المسؤولية عن مصروفات تخطت ال1.8 مليون شاقل حسب ما يلي : *تعاقد المجلس مع مقاولين لجمع نفايات 1,271,675 شيقل.*مصروفات على الهاتف النقال لنائب رئيس المجلس 3,652 شيقل.*تنفيذ أعمال وخصم مبالغ من متبقيات الضرائب 5,616 شيقل .*تخصيص ميزانية غير عادية لشق شوارع زراعية 185,242 شيقل.*استيعاب موظفين 245,930 شيقل.*تعاقد المجلس مع المستشار القضائي 68,669 شيقل.*ترميم المبنى المعد لقسم الرفاه الاجتماعي 24,326 شيقل .رئيس المجلس المحلي عمر مطر ( أبو غالب) قال في رد على ما ورد في التقرير: أنا املك المستندات والأوراق التي تثبت وتفند ما جاء في التقرير . ان ما قام به موظفي هذه الشركة هو جزئي فقط . فقد قاموا بفحص ما أعطي لهم من قبل موظفي المجلس المحلي الذين يحاولون منذ فترة طويلة افشل العمل البلدي والتشهير بسمعتي وباسمي . انا لا اعرف كيف وصلت هذه التقرير والذي هو عبارة عن مسودة لصحيفتكم . لكن ليعلم من مرر هذه المسودة للصحيفة أنني قدمت شكوى بالموضوع في الشرطة .هذه المسودة كان من المفروض ان تبقى سرية وداخلية حتى اخذ رد وتعقيب على ما جاء بها . لكن للأسف فان أعضاء المعارضة ولجنة العمال همها اليوم فقط التشهير والإساءة فقط لا غير ولا يهمها العمل البلدي ومصلحة القرية . ان ما قمت به خلال فترتي الرئاسة من مشاريع لن ولم يعمل في أي قرية عربية أخرى بالرغم من المضايقات وقلة الميزانيات .* لكن جاء في التقرير ان المجلس المحلي تعاقد مقاولين لجمع النفايات بقيمة 1.2 مليون شيكل بدون مناقصة وبمعارضة أعضاء المجلس آنذاك ؟عمر مطر : بالنسبة لهذا البند أولا أقول لك ان المجلس المحلي اصدر مناقصة لجمع النفايات وتم نشرها في كافة الصحف ورقم هذه المناقصة هو 2004/5 وقد حضر هذه المناقصة كافة أعضاء لجنة المناقصات في المجلس المحلي ما حصل انه في حينها توقف المقاول عن عمله لاسبابة الخاصة وطلبت حينها من أعضاء المجلس تشغيل مقاول أخر لكن بسبب الأعضاء الذين أرادوا إفشال عملي وعمل المجلس المحلي قاموا بالمعارضة مما اضطرني للجوء إلى وزارة الداخلية واخذ موافقة قائم مقام وزارة الداخلية في لواء الشمال ركاد طافش بما يسمى "أمر الساعة " الذي يتيح لرئيس المجلس المحلي اتخاذ قرار لوحدة من اجل مصلحة السكان .وقد جاء ذلك بسبب تواطىء أعضاء المجلس ورفضهم للمفاوضات . والمبلغ المذكور دفع للمقاول مقابل عمله وفق القانون وحسب تعليمات وزارة الداخلية .*وماذا بخصوص استيعاب موظفين جدد ودفع مبلغ 240 الف شاقل ؟ عمر مطر : الحديث هنا يدور عن تعيين مدير مدرسة جديد هو راسم عكاوي والمبلغ المذكور هو معاش مدير المدرسة على مدار سنة كامة اذ تم تعيينه لمدة سنة واحدة بعدها لم يستمر بعمله . ولا يعقل ان نترك مدرسة بدون مديرا لها وبحوزتي مستندات تثبت صحة اقوالي والمبلغ المذكور هنا دفع بشكل قانوني ايضا ومصادق عليه من قبل وزارة المعارف والداخلية ايضا مع وثائق منهم .*وما هي قضية الهاتف النقال لنائب الرئيس وحساب الهاتف الذي وصل إلى أكثر من ستة ألاف شاقل ؟ عمر مطر : الحديث يدور عن نائب الرئيس حينها محمود حسين . ومحمود حسين استغل صلاحيته كنائب رئيس واقتنى هاتفا خاصا له على حساب المجلس المحلي دون علمي !! وبعد ان عرفنا بالموضوع قمنا بايقاف الهاتف واعلمنا الداخلية بالموضوع مباسرة والموضوع قيد البحث ويوجد لنا جلسة مع الداخلية لشرح ما حصل .*وماذا مع مشروع الأراضي الزراعية وشق الطريق الى هناك ؟عمر مطر : لقد تم انزال مناقصة في الموضوع وشركة اخوان انطون هي التي فازت بالمناقصة وبالرغم من التقصير في اوقات العمل الا انه الشركة اتممت عملها وقمنا بمحاسبتها وفد القانون وها هي الفاطورة المصادق عليها من قبل وزارة الزراعة بالمبلغ المذكور حسب القانون .* لماذا دفع المجلس المحلي مبلغ يقارب ال115 الف شاقل للمحامي جهاد ابو ريا ؟عمر مطر : المحامي جهاد ابو ريا عمل بالمجلس المحلي بعد ان طلب المستشار القضائي للمجلس المحلي التنحي من عمله بملفات اهل القرية لاسبابة الخاصة . والمحامي ابو ريا عمل وتقاضى المبلغ المذكور حسب كل ملف وملف عمل عليه .وهذا الامر لا يعارض القانون وقد اخذت موافقة عليه من المشتشار القضائي .*يوجد عدة امور اخرى واردة في التقرير تثير علامات استفهام ؟ عمر مطر : صدقني كل الامور واضحة وقد قمت باعداد تقرير خاص بي وهو عبارة عن الرد الذي سوف اقدمه لوزارة الداخلية . مرة اخرى مكتب الحسابات الذي قام بفحص الامور عمل من اتجاه واحد ولم يتوجه الي لاثبات الحقائق . على كل حال بأمكان كل شخص يرغب بالاطلاء على الحقائق والمستندات فانا ادعوه اليوم قبل الغد للحضور الى بناية المجلس المحلي والاطلاع على كافة الوثائق لم اخفي شيئا ابدا وكل هذه الزوبعة وراءها المعارضة ولجنة العمال وبعض عمال من المجلس المحلي اللذين يحاولون بشتى الوسائل الطعن بشرعيتي وعملي من خلال اكاذيب لا مكان لها .
أثار التقرير الذي نشرته "كل العرب" الأسبوع الماضي حول التجاوزات والمصروفات التي قام بها رئيس مجلس نحف المحلي عمر مطر أثار زوبعة كبيرة في القرية عامة وفي المجلس المحلي خاصة . فقد حمل مكتب الحسابات شترك/ شترك الذي يعمل من قبل وزارة الداخلية لفحص ومراقبة عمل المجالس المحلية في البلاد من خلال المسودة التي هيئها رئيس المجلس المحلي المسؤولية عن مصروفات تخطت ال1.8 مليون شاقل حسب ما يلي : *تعاقد المجلس مع مقاولين لجمع نفايات 1,271,675 شيقل.*مصروفات على الهاتف النقال لنائب رئيس المجلس 3,652 شيقل.*تنفيذ أعمال وخصم مبالغ من متبقيات الضرائب 5,616 شيقل .*تخصيص ميزانية غير عادية لشق شوارع زراعية 185,242 شيقل.*استيعاب موظفين 245,930 شيقل.*تعاقد المجلس مع المستشار القضائي 68,669 شيقل.*ترميم المبنى المعد لقسم الرفاه الاجتماعي 24,326 شيقل .رئيس المجلس المحلي عمر مطر ( أبو غالب) قال في رد على ما ورد في التقرير: أنا املك المستندات والأوراق التي تثبت وتفند ما جاء في التقرير . ان ما قام به موظفي هذه الشركة هو جزئي فقط . فقد قاموا بفحص ما أعطي لهم من قبل موظفي المجلس المحلي الذين يحاولون منذ فترة طويلة افشل العمل البلدي والتشهير بسمعتي وباسمي . انا لا اعرف كيف وصلت هذه التقرير والذي هو عبارة عن مسودة لصحيفتكم . لكن ليعلم من مرر هذه المسودة للصحيفة أنني قدمت شكوى بالموضوع في الشرطة .هذه المسودة كان من المفروض ان تبقى سرية وداخلية حتى اخذ رد وتعقيب على ما جاء بها . لكن للأسف فان أعضاء المعارضة ولجنة العمال همها اليوم فقط التشهير والإساءة فقط لا غير ولا يهمها العمل البلدي ومصلحة القرية . ان ما قمت به خلال فترتي الرئاسة من مشاريع لن ولم يعمل في أي قرية عربية أخرى بالرغم من المضايقات وقلة الميزانيات .* لكن جاء في التقرير ان المجلس المحلي تعاقد مقاولين لجمع النفايات بقيمة 1.2 مليون شيكل بدون مناقصة وبمعارضة أعضاء المجلس آنذاك ؟عمر مطر : بالنسبة لهذا البند أولا أقول لك ان المجلس المحلي اصدر مناقصة لجمع النفايات وتم نشرها في كافة الصحف ورقم هذه المناقصة هو 2004/5 وقد حضر هذه المناقصة كافة أعضاء لجنة المناقصات في المجلس المحلي ما حصل انه في حينها توقف المقاول عن عمله لاسبابة الخاصة وطلبت حينها من أعضاء المجلس تشغيل مقاول أخر لكن بسبب الأعضاء الذين أرادوا إفشال عملي وعمل المجلس المحلي قاموا بالمعارضة مما اضطرني للجوء إلى وزارة الداخلية واخذ موافقة قائم مقام وزارة الداخلية في لواء الشمال ركاد طافش بما يسمى "أمر الساعة " الذي يتيح لرئيس المجلس المحلي اتخاذ قرار لوحدة من اجل مصلحة السكان .وقد جاء ذلك بسبب تواطىء أعضاء المجلس ورفضهم للمفاوضات . والمبلغ المذكور دفع للمقاول مقابل عمله وفق القانون وحسب تعليمات وزارة الداخلية .*وماذا بخصوص استيعاب موظفين جدد ودفع مبلغ 240 الف شاقل ؟ عمر مطر : الحديث هنا يدور عن تعيين مدير مدرسة جديد هو راسم عكاوي والمبلغ المذكور هو معاش مدير المدرسة على مدار سنة كامة اذ تم تعيينه لمدة سنة واحدة بعدها لم يستمر بعمله . ولا يعقل ان نترك مدرسة بدون مديرا لها وبحوزتي مستندات تثبت صحة اقوالي والمبلغ المذكور هنا دفع بشكل قانوني ايضا ومصادق عليه من قبل وزارة المعارف والداخلية ايضا مع وثائق منهم .*وما هي قضية الهاتف النقال لنائب الرئيس وحساب الهاتف الذي وصل إلى أكثر من ستة ألاف شاقل ؟ عمر مطر : الحديث يدور عن نائب الرئيس حينها محمود حسين . ومحمود حسين استغل صلاحيته كنائب رئيس واقتنى هاتفا خاصا له على حساب المجلس المحلي دون علمي !! وبعد ان عرفنا بالموضوع قمنا بايقاف الهاتف واعلمنا الداخلية بالموضوع مباسرة والموضوع قيد البحث ويوجد لنا جلسة مع الداخلية لشرح ما حصل .*وماذا مع مشروع الأراضي الزراعية وشق الطريق الى هناك ؟عمر مطر : لقد تم انزال مناقصة في الموضوع وشركة اخوان انطون هي التي فازت بالمناقصة وبالرغم من التقصير في اوقات العمل الا انه الشركة اتممت عملها وقمنا بمحاسبتها وفد القانون وها هي الفاطورة المصادق عليها من قبل وزارة الزراعة بالمبلغ المذكور حسب القانون .* لماذا دفع المجلس المحلي مبلغ يقارب ال115 الف شاقل للمحامي جهاد ابو ريا ؟عمر مطر : المحامي جهاد ابو ريا عمل بالمجلس المحلي بعد ان طلب المستشار القضائي للمجلس المحلي التنحي من عمله بملفات اهل القرية لاسبابة الخاصة . والمحامي ابو ريا عمل وتقاضى المبلغ المذكور حسب كل ملف وملف عمل عليه .وهذا الامر لا يعارض القانون وقد اخذت موافقة عليه من المشتشار القضائي .*يوجد عدة امور اخرى واردة في التقرير تثير علامات استفهام ؟ عمر مطر : صدقني كل الامور واضحة وقد قمت باعداد تقرير خاص بي وهو عبارة عن الرد الذي سوف اقدمه لوزارة الداخلية . مرة اخرى مكتب الحسابات الذي قام بفحص الامور عمل من اتجاه واحد ولم يتوجه الي لاثبات الحقائق . على كل حال بأمكان كل شخص يرغب بالاطلاء على الحقائق والمستندات فانا ادعوه اليوم قبل الغد للحضور الى بناية المجلس المحلي والاطلاع على كافة الوثائق لم اخفي شيئا ابدا وكل هذه الزوبعة وراءها المعارضة ولجنة العمال وبعض عمال من المجلس المحلي اللذين يحاولون بشتى الوسائل الطعن بشرعيتي وعملي من خلال اكاذيب لا مكان لها .
