منع تسويق اراضي للعرب

ستقوم المحكمة العليا اليوم الأثنين (24.09.07 ) بالنظر في الالتماس الذي تقدمت به كل من مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن والمركز العربي للتخطيط البديل، والذي يطالب بالسماح للمواطنين العرب بالاشتراك في مناقصات تسويق أراض بملكية الكيرن كييمت ( ك.ك.ل)، الموجودة تحت إدارة دائرة أراضي إسرائيل.يذكر أن المركز العربي للتخطيط البديل كان قد كشف في شهر حزيران من عام 2004 عن مناقصة أعلنت عنها دائرة أراضي إسرائيل لتسويق 26 قطعة أرض للبناء الذاتي في حي غفعات مكوش في مدينة كرميئل. حيث أضيفت لكتيب المناقصة ملاحظة جاء فيها: " نحيط علم المشتركين، بان الحديث يدور حول ارض بملكية "الكيرن كيميت" (في ما يلي: ك.ك.ل) والتي تسري عليها المعاهدة ما بين دولة اسرائيل وبين الكيرن كييمت". أحد بنود المعاهدة المذكورة ينص على منح اليهود فقط حق تملك أو استئجار قطع أرض تابعة للكيرين كييمت، الشيء الذي يضمن عدم فوز أي مواطن عربي بقطعة أرض، حتى لو توفرت لديه كل شروط الإشتراك في المناقصة. في أعقاب الإعلان عن المناقصة تقدمت جمعية حقوق المواطن سوية مع المركز العربي للتخطيط البديل ومركز عدالة بالتماس للمحكمة المركزية في حيفا، من اجل شطب الملاحظة المذكورة، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين العرب أيضاً، للفوز بقطع أرض من خلال الاشتراك في المناقصة المذكورة.

هذا الالتماس تم شطبه في اعقاب قرار دائرة اراضي اسرائيل الغاء المناقصة. لكن الغاء المناقصة في كرميئل ابقى مشكلة التمييز على اساس عرقي على حالها، ولهذا تقدمت المؤسستان بالتماس لمحكمة العدل العليا، بهدف التصدي للنهج العنصري المتبع بشكل عام في الكيرين كييمت. وتم التشديد في الالتماس على ان المقصود هو السياسة المصرحة المتبعة من قبل دائرة اراضي اسرائيل، والتي بموجبها يتم منع المواطنين العرب السكن في مناطق معينة في إسرائيل. تزيد لبنة اضافية للتمييز القاسي الذي يعاني منه الجمهور العربي في مجال الاراضي والسكن. هذا التمييز يبرز أيضا، من خلال سياسة مصادرة الاراضي من اصحابها العرب وتحويلها عمليا لاستعمال المجموع اليهودي فقط، ومن خلال تقليص مناطق النفوذ التابعة للبلدات العربية، وفي غياب خطط حكومية في مجال الاسكان للمواطنين العرب، وفي رفض الدولة الاعتراف في قرى بدوية قائمة، في ذات الوقت الذي تبني فيه بلدات واحياء لليهود فقط.
ويشدد الملتمسون ايضا على، ان الحق الدستوري للمساواة، والذي يلزم دائرة أراضي إسرائيل بالعمل بموجبه، كونها جسم حكومي يعمل بحسب القانون، يفوق كل التزاماتها تجاه الكيرن كييمت. اسس الادارة السليمة تمنع دائرة اراضي اسرائيل من استعمال سلطاتها ومواردها العامة، الإنشائية والمالية، من اجل تفضيل مصالح مجموعة واحدة على الأخرى، وذلك من خلال تخصيص اراض لليهود فقط. صلاحيات دائرة اراضي اسرائيل ومواردها، كما يشدد الملتمسون، أعطيت لها كمأتمنه على مصالح الجماهير أجمع، وعليها إستعمالها متقيدةَ بالمبدأ المذكور.
قامت دائرة اراضي اسرائيل في اعقاب الالتماس، بتجميد كافة المناقصات لتسويق اراضي تابعة للكيرن الكييمت في منطقة الشمال، حتى موعد النظر في الالتماس.
مع اقتراب موعد  النظر في الالتماسات، قامت النيابة العامة بتحويل رد للمحكمة العليا فيها موقف المستشار القضائي للحكومة، الذي ابدى موافقة مبدأية على غالبية طروحات المؤسستين الملتمستين. من ضمن ما جاء في الرد، ان "موقف المستشار القضائي للحكومة الذي تم تلخيصه في جلسات وعرضه على ممثلي الكيرن كييمت، يقضي بان دائرة اراضي اسرائيل ملزمة بتنفيذ مبدأ المساواة، ويحظر عليها التمييز على خلفية الانتماء القومي، بما فيه عملها كمديرة لأراض بملكية الكيرن كييمت". ازاء موقف المستشار القضائي للحكومة، يطلب الملتمسون في الالتماسات الثلاث، بأن تعطي المحكمة صبغة قرار للموقف المذكور للمستشار القضائي، في كل ما يتعلق بواجب دائرة اراضي اسرائيل الالتزام بمبدأ المساواة وواجب الاعتراف بان هذا الواجب يفوق أي واجب للدائرة اتجاه الكيرن كييمت، على الرغم من وجود تناقض بين الامور.