اذا لك تكم مختلا فقد تحاكم بقسوة
تقدم مؤسسات ومراكز الرفاه الاجتماعي خدماتها الى المرضى الذين يعانون من خلل عقلي، ولكن ما حصل مع المواطن (ع) 43 عاما من الناصرة يجسد مشكلة كبيرة يعاني منها عدد ليس قليلا من المرضى في بلادنا، فبعد ان عرض على اللجنة الطبية تبين انه لا يعاني من خلل عقلي وانما هو على شفا خلل عقلي، أي انه - وبحسب القانون الاسرائيلي - ليس مختلا عقليا، وبما ان القانون الاسرائيلي يقدم الخدمات للمختلين عقليا فقط وليس للذين يقتربون من هذا التعريف، فلهذا لا يوجد اطار لعلاجه فتحتضنه الشوارع والمخدرات والعنف والاجرام.اللجنة الطبية بينت انه يعاني من خلل في شخصيته المعادية للمجتمع، ولا يتحكم بغرائزة، يستصعب التركيز والاصغاء، محدود الحركة والتصرف السليم، وهناك علامات لضرر عقلي طبيعي ولكنه لا يعاني من خلل عقلي وفق القانون الاسرائيلي.وكونه لا يخضع للرقابة الطبية اللازمة فقد اقدم على تنفيذ الكثير من المخالفات، حيث ادمن المخدرات، واعتدى على الاخرين وبضمنهم طبيب العائلة وسائق حافلة، وفي سجله الجنائي هناك 17 ادانة،.(ع) رزق بثمانية اولاد، وتوفيت زوجته قبل اربعة اشهر، توفي والده وهو لم يتعدى من العمر عام ونصف، وتوفيت والدته قبل ستة اعوام وهو ابن وحيد، تعلم حتى الصف الثالث وعندما سال لماذا لم ينه تعليمه الثانوي او حتى الابتدائي فقال "لان احدا لم يجبره على ذلك"، لم يعمل في حياته يعتاش على مستحقات الاعاقة التي يتلقاها كونه مدمنا على المخدرات، اولاده يتنكرون له ويخجلون منه امام الاخرين، من تقرير العاملة الاجتماعية في بلدية الناصرة يتبين انه محدود القدرات وانه كان مستغلا من قبل الاخرين لنقل المخدرات.مؤخرا قدمت ضد (ع) لائحة اتهام في مخالفات الادمان على المخدرات والاعتداء على اخرين وقد اعترف (ع) بما نسب اليه وتم تحويله الى خدمة الفحص الطبي لتقديم تقرير طبي حول وضعه الصحي، في التقرير الاول تبين انه يعاني من خلل عقلي وتم الاعتراف به من قبل مؤسسة التامين الوطني والاعتراف بالاعاقة بنسبة 60%.محامية الدفاع نداء مي ابو هاشم قالت: " قضية المواطن (ع) هي قضية الكثيرين من المرضى في هذه البلاد، وفق القانون الاسرائيلي لا يمكن ادخال موكلي الى مراكز العلاج لانه ليس مريضا بخلل عقلي انما على شفا خلل عقلي ولهذا لا نستغرب حين نشاهد في رصيده الجنائي 17 ادانة وتم سجنه اكثر من عشرة مرات، ولم استغرب لقرار القاضي كتيلي بسجنه، فان لم يسجن الى اين سيتجه؟!! سيعود الى الجنائيات لانه ما من اطار طبي علاجي ليحتضنه"بعد ان قدمت اللجنة الطبية توصياتها، وبناء على اقوال المحامية ابوهاشم، اعيد الملف الى المحكمة وقدم الى الطبيب النفسي اللوائي والذي قرر، بعد ان اخضع (ع) للعلاج الطبي لثلاثة ايام، انه بالامكان تقديمه للمحاكمة، القاضي توجه الى خدمة الفحص الطبي على امل ان يجدوا لـ(ع) الاطار العلاجي المناسب ولكن دون فائدة كذا الحال بالنسبة لقسم الرفاة الاجتماعي في بلدية الناصرة والتي اشارت الى انها لا تستطيع استقباله وتقديم الاطار العلاجي المناسب، ولهذا اعيد الملف الى المحكمة ليقررالقاضي توفيق كتيلي رئيس محكمة الصلح في الناصرة تنفيذ السجن الاحترازي لمدة عشرة اشهر والذي فرض على (ع) في مخالفات سابقة، (ع) لم يستمع الى قرار القاضي لانه تواجد في ذلك الحين في السجن لتنفيذ العقوبة التي فرضت عليه في مخالفات سابقة، في نهاية الامر فرض علية السجن لمدة عشرة اشهر.المحامية نداء مي ابو هاشم :"اسرائيل لا تقدم الاطار الطبي لمن توصف حالته بانها على شفا الخلل العقلي، واعتقد ان السجن في مثل هذه الحالة يزيد من خطورة المشكلة ولا يحلها، اعتقد انه لو كان وجد الاطار والبرنامج الطبي الملائم لكان القاضي اتخذ قرارا باطلاق سراح موكلي وادخاله الى مركز العلاج ، السجن هو اسوء حل لشخصية مثل شخصية موكلي، فهم يعذبونه من ناحية نفسية وهو لا يفهم ولا يدرك ما يحدث حوله في السجن.
تقدم مؤسسات ومراكز الرفاه الاجتماعي خدماتها الى المرضى الذين يعانون من خلل عقلي، ولكن ما حصل مع المواطن (ع) 43 عاما من الناصرة يجسد مشكلة كبيرة يعاني منها عدد ليس قليلا من المرضى في بلادنا، فبعد ان عرض على اللجنة الطبية تبين انه لا يعاني من خلل عقلي وانما هو على شفا خلل عقلي، أي انه - وبحسب القانون الاسرائيلي - ليس مختلا عقليا، وبما ان القانون الاسرائيلي يقدم الخدمات للمختلين عقليا فقط وليس للذين يقتربون من هذا التعريف، فلهذا لا يوجد اطار لعلاجه فتحتضنه الشوارع والمخدرات والعنف والاجرام.اللجنة الطبية بينت انه يعاني من خلل في شخصيته المعادية للمجتمع، ولا يتحكم بغرائزة، يستصعب التركيز والاصغاء، محدود الحركة والتصرف السليم، وهناك علامات لضرر عقلي طبيعي ولكنه لا يعاني من خلل عقلي وفق القانون الاسرائيلي.وكونه لا يخضع للرقابة الطبية اللازمة فقد اقدم على تنفيذ الكثير من المخالفات، حيث ادمن المخدرات، واعتدى على الاخرين وبضمنهم طبيب العائلة وسائق حافلة، وفي سجله الجنائي هناك 17 ادانة،.(ع) رزق بثمانية اولاد، وتوفيت زوجته قبل اربعة اشهر، توفي والده وهو لم يتعدى من العمر عام ونصف، وتوفيت والدته قبل ستة اعوام وهو ابن وحيد، تعلم حتى الصف الثالث وعندما سال لماذا لم ينه تعليمه الثانوي او حتى الابتدائي فقال "لان احدا لم يجبره على ذلك"، لم يعمل في حياته يعتاش على مستحقات الاعاقة التي يتلقاها كونه مدمنا على المخدرات، اولاده يتنكرون له ويخجلون منه امام الاخرين، من تقرير العاملة الاجتماعية في بلدية الناصرة يتبين انه محدود القدرات وانه كان مستغلا من قبل الاخرين لنقل المخدرات.مؤخرا قدمت ضد (ع) لائحة اتهام في مخالفات الادمان على المخدرات والاعتداء على اخرين وقد اعترف (ع) بما نسب اليه وتم تحويله الى خدمة الفحص الطبي لتقديم تقرير طبي حول وضعه الصحي، في التقرير الاول تبين انه يعاني من خلل عقلي وتم الاعتراف به من قبل مؤسسة التامين الوطني والاعتراف بالاعاقة بنسبة 60%.محامية الدفاع نداء مي ابو هاشم قالت: " قضية المواطن (ع) هي قضية الكثيرين من المرضى في هذه البلاد، وفق القانون الاسرائيلي لا يمكن ادخال موكلي الى مراكز العلاج لانه ليس مريضا بخلل عقلي انما على شفا خلل عقلي ولهذا لا نستغرب حين نشاهد في رصيده الجنائي 17 ادانة وتم سجنه اكثر من عشرة مرات، ولم استغرب لقرار القاضي كتيلي بسجنه، فان لم يسجن الى اين سيتجه؟!! سيعود الى الجنائيات لانه ما من اطار طبي علاجي ليحتضنه"بعد ان قدمت اللجنة الطبية توصياتها، وبناء على اقوال المحامية ابوهاشم، اعيد الملف الى المحكمة وقدم الى الطبيب النفسي اللوائي والذي قرر، بعد ان اخضع (ع) للعلاج الطبي لثلاثة ايام، انه بالامكان تقديمه للمحاكمة، القاضي توجه الى خدمة الفحص الطبي على امل ان يجدوا لـ(ع) الاطار العلاجي المناسب ولكن دون فائدة كذا الحال بالنسبة لقسم الرفاة الاجتماعي في بلدية الناصرة والتي اشارت الى انها لا تستطيع استقباله وتقديم الاطار العلاجي المناسب، ولهذا اعيد الملف الى المحكمة ليقررالقاضي توفيق كتيلي رئيس محكمة الصلح في الناصرة تنفيذ السجن الاحترازي لمدة عشرة اشهر والذي فرض على (ع) في مخالفات سابقة، (ع) لم يستمع الى قرار القاضي لانه تواجد في ذلك الحين في السجن لتنفيذ العقوبة التي فرضت عليه في مخالفات سابقة، في نهاية الامر فرض علية السجن لمدة عشرة اشهر.المحامية نداء مي ابو هاشم :"اسرائيل لا تقدم الاطار الطبي لمن توصف حالته بانها على شفا الخلل العقلي، واعتقد ان السجن في مثل هذه الحالة يزيد من خطورة المشكلة ولا يحلها، اعتقد انه لو كان وجد الاطار والبرنامج الطبي الملائم لكان القاضي اتخذ قرارا باطلاق سراح موكلي وادخاله الى مركز العلاج ، السجن هو اسوء حل لشخصية مثل شخصية موكلي، فهم يعذبونه من ناحية نفسية وهو لا يفهم ولا يدرك ما يحدث حوله في السجن.
