اشتراط الانسحاب دليل على الرفض
هاجم د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، انضمام حزب "العمل" الى مساعي اليمين المتطرف بسن قانون يشترط أي انسحاب من القدس الشرقية أو الجولان السوري المحتلين بعقد استفتاء عام، حيث رجح نواب العمل الكفة في ثالح القانون، الذي تم تمريره بالقراءة التمهيدية، بغالبية 26 عضوا مقابل 18.وبحسب القانون الحالي، فإن الانسحاب من المواقع المحتلة المذكورة يُشترط بعقد استفتاء عام الا أن القانون لا يسري ما لم يسن قانون أساس: الاستفتاء العام.
هاجم د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، انضمام حزب "العمل" الى مساعي اليمين المتطرف بسن قانون يشترط أي انسحاب من القدس الشرقية أو الجولان السوري المحتلين بعقد استفتاء عام، حيث رجح نواب العمل الكفة في ثالح القانون، الذي تم تمريره بالقراءة التمهيدية، بغالبية 26 عضوا مقابل 18.وبحسب القانون الحالي، فإن الانسحاب من المواقع المحتلة المذكورة يُشترط بعقد استفتاء عام الا أن القانون لا يسري ما لم يسن قانون أساس: الاستفتاء العام.
وقال د. حنين "اقتراح القانون هذا، يأتي ليستبدل قانون الأساس المركزي بأنظمة لا تقوم الكنيست بسنها، أ،ه يسحب من الكنيست الشرعية بسن أهم القوانين، فكم بالحري بالقوانين العادية الأقل أهمية. وما داموا يجهضون الكنيست، فلتغلق اذن، ولا أحد بحاجة اليها!"
وأضاف د. حنين "هذا من الناحية القضائية التشريعية وأما من الناحية السياسية فإن المصادقة على هذا القانون سيئة لسببين مركزيين، أولهما، أنها تأتي في ظل الحديث عن المبادرة العربية، فيأتي هذا القانون ليضع عائقا أمام مجرد التفكير بأن تكون للكنيست الصلاحية بالمصادقة على عمليات التسوية وهذا يندرج في خانة الرفض الرسمي المنهجي لخطة السلام. وأما السبب الثاني فهو بالفكرة من وراء هذا القانون، وهي منع أعضاء الكنيست العرب من لعب الدور الحاسم بترجيح الكفة الى جانب الانسحاب من الأرض المحتلة، انما اعتماد أغلبية نوعية يهودية وهذا قمة بالعنصرية."
