اشتراط السكن بالاعتراف بالصهيونية

* القوانين تهدف إلى منع المواطنين العرب من السكن فيها، عن طريق اشتراط  الاعتراف بيهودية الدولة وقيم الحركة الصهيونية

* التعديل يشترط على كل متقدم للسكن في المستوطنة بأن يكون "شريكا للتصور الأساسي للمستوطنة وقيم الحركة الصهيونية

- النائب مسعود غنايم:

* الخطوة بأنها "مكملة لتهويد المكان والجغرافيا، وهدفها تهويد وصهينة الإنسان العربي واشتراط شرعية بقائه

* العقليات الفاشية تريد أن تقصي الأقلية العربية وأن تفرض أفكارها العنصرية عليها، وبين الحين والآخر يحاولون التستر وراء مسميات مثل التعايش

طالب النائب عن الحركة الإسلامية وابن مدينة سخنين مسعود غنايم (القائمة الموحدة والعربية للتغيير)، صباح اليوم الثلاثاء، ميني مزوز المستشار القضائي للحكومة، ووزير الداخلية إيلي يشاي، ووزير شؤون الأقليات البروفيسور إفيشاي برفرمان، ورئيس الحكم المحلي عادي إلدار، بالعمل على إلغاء التعديلات العنصرية التي تم تعديلها مؤخرا في القوانين الداخلية لمستوطنة "منوف" التابعة للمجلس الإقليمي مسجاف، والتي تهدف إلى منع المواطنين العرب من السكن فيها، عن طريق اشتراط  الاعتراف بيهودية الدولة وقيم الحركة الصهيونية لكل من يرغب في السكن فيها.
كما طالب النائب غنايم بالعمل على منع اتخاذ قرار مشابه في مستوطنة يوفاليم التابعة هي الأخرى للمجلس الإقليمي مسجاف، والتي أعدت تعديلات عنصرية مماثلة على قوانينها الداخلية، حيث من المتوقع أن ينعقد المجلس العام للمستوطنة للمصادقة عليها بتاريخ 17/6/2009.

النائب مسعود غنايم

وكان المجلس العام لمستوطنة "منوف" المقامة إلى الجنوب الغربي من مدينة سخنين قد التأم منتصف أيار الماضي وصادق على تعديل دستور المستوطنة الداخلي بإضافة فقرة جديدة مستحدثة هدفها منع المواطنين العرب من السكن في المستوطنة. واشترطت هذه الفقرة: "الإقامة والعيش وفقا لأسس القرية التعاونية وقيم دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وتماشيا مع روح وثيقة الاستقلال". كما يلزم التعديل الجديد كل متقدم للسكن في المستوطنة بأن يكون "شريكا للتصور الأساسي للمستوطنة المبني على أسس التعاون، التطوع، الديمقراطية، الإدارة الذاتية، بالإضافة إلى قيم الحركة الصهيونية، تراث دولة إسرائيل، والاحتفال بأعياد ومناسبات دولة إسرائيل".
وقد تمت المصادقة على إضافة هذه الفقرة بموافقة 87 من أعضاء المجلس العام للمستوطنة ومعارضة 23 عضوا.
وقد أكدت بعض الجهات أن المجلس الإقليمي مسجاف، والذي تقع المستوطنتان ضمن مناطق نفوذه، هو الذي يقف وراء إضافة مثل هذه التعديلات وذلك لمنع أي مواطن عربي من السكن في المستوطنات اليهودية التابعة له، خاصة مع اقتراب صدور قرار محكمة العدل العليا بشأن الاستئناف الذي تقدمت به إحدى العائلات العربية من مدينة سخنين التي منعت من السكن في مستوطنة "ركيفت" التابعة للمجلس الإقليمي مسجاف.
ويذكر أن هناك بعضا من سكان هذه المستوطنات يعارضون إضافة هذه التعديلات ويصفونها بالعنصرية وأنها تمثل فكر بعض الأحزاب المتطرفة مثل "إسرائيل بيتنا".

النائب غنايم: حتى الأذان يزعجهم
من جهته أكد النائب غنايم أن "قيام مستوطنات المجلس الإقليمي مسجاف بتغيير دساتيرها أو أنظمتها الداخلية لتتماشى مع هجمة القوانين العنصرية التي تستهدف محاولة فرض يهودية الدولة وصهيونيتها على الحياة العامة في الدولة وعلى الأقلية العربية الفلسطينية بالذات، تدل دلالة واضحة على مدى تفشي العنصرية وتغلغلها في حياة المجتمع اليهودي".
ووصف النائب غنايم هذه الخطوة بأنها "مكملة لتهويد المكان والجغرافيا، وهدفها تهويد وصهينة الإنسان العربي واشتراط شرعية بقائه في هذه البلاد بقبوله لتعريف الحركة الصهيونية لدولة إسرائيل. ولا أستغرب قيام المجلس الإقليمي مسجاف بتشجيع الخطوة التي قامت بها يوفاليم ومنوف، لأن هذا المجلس أقيم منذ البداية بهدف تهويد الجليل وحصر التمدد السكاني العربي في قلب الجليل، وهذا المجلس يعارض حتى الآن طلب بلدية سخنين توسيع منطقة نفوذها. وأذكر أنه أثناء جلسات لجنة التحقيق التي عينتها وزارة الداخلية لبحث طلب سخنين بالتوسع قام سكان هذه المستوطنات وبخاصة سكان يوفاليم وقالوا بدون وازع خجل أنهم يرون بأهل سخنين مصدر إزعاج، وحتى صوت الأذان يزعجهم، ولا يريدون أن تقترب سخنين منهم أكثر". وأضاف النائب غنايم: "إن هذه العقليات الفاشية تريد أن تقصي الأقلية العربية وأن تفرض أفكارها العنصرية عليها، وبين الحين والآخر يحاولون التستر وراء مسميات مثل "التعايش". إنه تعايش لا يحتوي على مقومات العيش".