افتتاح السنه الدراسيه بالمعاهد
اصدرت اللجنة القطرية للطلاب الجامعيين العرب في البلاد بيانا خاصا بها بمناسبة افتتاح السنة الدراسية الاكادمية الجديدة يوم الاحد القادم . هذا في حالة عدم اعلان الاضراب العام لانه من المتوقع ان تعلن الجامعات عن اضراب مفتوح بسبب الاشكالات بين ادارة الجامعات من ناحيه وبين وزارات المالية والتعليم من ناحية اخرى . وجاء في البيان المذكور :تشرع الجامعات الإسرائيلية أبوابها يوم الاحد القادم في ظل أجواء حادة بين المؤسسة الحاكمة -جهاز التعليم العالي في اسرائيل من جهة- وبين جمهور رؤساء الجامعات والمعاهد العليا والمحاضرون والطلاب، من جهة أخرى، وذلك لما تتعرض له تلك الفئات من ضرر مباشر أو غير مباشر كنتيجة حتمية لسياسة الخصخصة الحكومية ولتوصيات لجنة شوحط، المعنيّة بتقديم التوصيات بخصوص تطوير جهاز التعليم العالي في اسرائيل. وكانت الأخيرة قد قدّمت توصياتها لكل من رئيس الحكومة (ايهود أولمرت)، وزيرة التربية والتعليم (يولي تمير)، ووزير الماليّة (روني بارأون) في تموز 2007. وقد تم تعيين اللجنة، التي ترأسها عضو الكنيست السابق ابراهام شوحط، بتوكيل من رئيس الحكومة الاسرائيلية وبهدف تقديم التوصيات اللازمة لرفع مستوى التعليم العالي في اسرائيل. إلا أن تلك التوصيات قد أشعلت أحرام الجامعات الاسرائيلية وجوبهت بتظاهرات ومسيرات طلابية أجبرت الحكومة على اعتبار قيادات النقابات الطلابية اليهودية طرفاً في عملية تفاوضية متعادلة.
اصدرت اللجنة القطرية للطلاب الجامعيين العرب في البلاد بيانا خاصا بها بمناسبة افتتاح السنة الدراسية الاكادمية الجديدة يوم الاحد القادم . هذا في حالة عدم اعلان الاضراب العام لانه من المتوقع ان تعلن الجامعات عن اضراب مفتوح بسبب الاشكالات بين ادارة الجامعات من ناحيه وبين وزارات المالية والتعليم من ناحية اخرى . وجاء في البيان المذكور :تشرع الجامعات الإسرائيلية أبوابها يوم الاحد القادم في ظل أجواء حادة بين المؤسسة الحاكمة -جهاز التعليم العالي في اسرائيل من جهة- وبين جمهور رؤساء الجامعات والمعاهد العليا والمحاضرون والطلاب، من جهة أخرى، وذلك لما تتعرض له تلك الفئات من ضرر مباشر أو غير مباشر كنتيجة حتمية لسياسة الخصخصة الحكومية ولتوصيات لجنة شوحط، المعنيّة بتقديم التوصيات بخصوص تطوير جهاز التعليم العالي في اسرائيل. وكانت الأخيرة قد قدّمت توصياتها لكل من رئيس الحكومة (ايهود أولمرت)، وزيرة التربية والتعليم (يولي تمير)، ووزير الماليّة (روني بارأون) في تموز 2007. وقد تم تعيين اللجنة، التي ترأسها عضو الكنيست السابق ابراهام شوحط، بتوكيل من رئيس الحكومة الاسرائيلية وبهدف تقديم التوصيات اللازمة لرفع مستوى التعليم العالي في اسرائيل. إلا أن تلك التوصيات قد أشعلت أحرام الجامعات الاسرائيلية وجوبهت بتظاهرات ومسيرات طلابية أجبرت الحكومة على اعتبار قيادات النقابات الطلابية اليهودية طرفاً في عملية تفاوضية متعادلة.

اننا وفي هذا الخصوص اذ نؤكّد على موقفنا الرافض للجنة شوحط جملةً وتفصيلاً، ونرفض ما تم تفديمه من توصيات ضمناً وشكلاً. واذ نرى في هذه التوصيات خطوة أخرى نحو تضييق الخناق على الطبقات المتوسطة الحال، كما أن تلك التوصيات لا يمكن لها أن تطور المستوى الأكاديمي فحسب بل هي تعزز الفروقات الاجتماعية والاقتصادية وتزيد من التناقض الاجتماعي والفجوة القائمة أساساً بسبب ما تمليه القرارات السياسية العنصرية. فلا نستثني من هذا السياق دور الطالب العربي في التأثر والتأثير، والذي يشكّل الطبقة الأكثر فقراً والأشد ضرراً من تلك التوصيات. بالاضافة الى ذلك، فان جمهور الطلبة العرب، والذي يشكل 10% تقريباً من عدد طلاب الجامعات الاسرائيلية، بحاجة الى توصيات عينية وعملية بهدف تطوير المستوى الأكاديمي، وذلك من خلال احتواء مشاكل الطلبة العرب الفلسطينيين ونصبها في السياق العام والمتأثر من سياسات التمييز الواقعة على أساس قومي. فلا يمكن النظر الى مشاكل الطالب العربي ضمن معطيات الواقع الاسرائيلي والفاعل مُسبقاً نحو تهميش الأقلية العربية، بالاضافة الى النسب المتزايدة دوماً في البطالة والفقر، وتدني مستويات المعيشة – دون الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات والأولويّات الخاصة بجمهور الطلبة العرب – هذا الى جانب اوضاع التعليم الثانوي في المدن والقرى العربية والى امكانيات العمل المحصورة جداً قياساً بالمواطن اليهودي. واذ نعبر عن رأينا في أن موقف الحكومة حيال اضرابات الطلاب في العام الماضي، واعتبارها قيادات النقابات الطلابية طرفاً في عملية التفاوض؛ ما هي الا سياسة العصا والجزرة تحاول من خلالها الدولة تهدئة الأجواء ومحاولة السيطرة والتحكّم فيما يدور في أوساط الجمهور الاسرائيلي.