الاتحاد الاوروبي يطور علاقة الجوار
بحث مجلس مفوضية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الماضي (4 كانون أول 2006) سياسة الجوار التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي مع الكثير من الدول المجاورة لدوله مقرا خطة للأعوام السبع القادمة (2007-2013) مخصصا ميزانية إجمالية تقدر بنحو 12 مليار يورو وهي عبارة عن زيادة بمقدار 32% عما كانت عليه الميزانية المخصصة لتطوير علاقات الجوار في السنوات السبع الماضية. وقد عبّرت السيدة بنيتا فريرو-والدنر، مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن قناعتها بأن سياسة الجوار التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي ستثمر ليس فقط المزيد من التعاون الثنائي بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار ومن بينها إسرائيل والسلطة الفلسطينية بل قد تثمر أيضا في دفع السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتساهم في تطوير الوضع الاقتصادي في المنطقة.السفير راميرو سيبريان-أوزال، رئيس بعثة المفوضية الأوروبية لدى دولة إسرائيل، شرح بأن سياسة الجوار التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي مخصصة بالأساس لدول حوض البحر الأبيض المتوسط ودول شرق أوروبا، منوها إلى أن كلا من إسرائيل والسلطة الفلسطينية وقعتا اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي في العام 2005 وبأن السلطة الفلسطينية ستواصل الحصول على دعم سياسي ومادي كبير من الاتحاد الأوروبي في حين سيخصص الاتحاد الأوروبي مبلغا مقداره أربعة عشر مليون يورو للتعاون الثنائي مع إسرائيل خلال الأعوام السبع القادمة.وأضاف السفير سيبريان-أوزال بأن الاتحاد الأوروبي سيخصص ميزانيات أيضا لعقد ندوات تبحث قضايا ذات اهتمامات مشتركة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بحيث يشارك فيها خبراء وأكاديميون من كلا الطرفين. ونوّه السفير بأن الاتحاد الأوروبي يبحث باستمرار مع الدول الموقعة لاتفاقيات جوار معه مكانة الأقليات فيها ويعمل جاهدا لدفع حكومات دول الجوار نحو التوصل إلى حلول سلمية في خلافاتهم مع جيرانهم. وقد تحدث السفير عن مفاوضات ستجري على الأرجح في الربيع القادم بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي حول مهمة البعثة الأمنية الأوروبي المسؤول عن مراقبة معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد مدد مكوث البعثة المذكورة لستة أشهر إضافية بعد أن انتهت ولايتها الرسمية في تشرين ثاني الماضي والتي كانت قد حددت لعام واحد عند إقرار اتفاقية المعابر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في 15 تشرين ثاني 2005.واختتم السفير حديثه بالتعبير عن أمله بأن تشكل حكومة فلسطينية جديدة في أقرب وقت في حين حث الحكومة الإسرائيلية على المضي قدما بتقديم بعض الإيحاءات الإيجابية للفلسطينيين مثل تطبيق تفاهم حول إطلاق نار في الضفة الغربية على غرار التفاهم القائم في قطاع غزة والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين وغلعاد شاليط وفتح معبر رفح بصورة دائمة بدل الفتح المتقطع حاليا لهذا المعبر.
بحث مجلس مفوضية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الماضي (4 كانون أول 2006) سياسة الجوار التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي مع الكثير من الدول المجاورة لدوله مقرا خطة للأعوام السبع القادمة (2007-2013) مخصصا ميزانية إجمالية تقدر بنحو 12 مليار يورو وهي عبارة عن زيادة بمقدار 32% عما كانت عليه الميزانية المخصصة لتطوير علاقات الجوار في السنوات السبع الماضية. وقد عبّرت السيدة بنيتا فريرو-والدنر، مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن قناعتها بأن سياسة الجوار التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي ستثمر ليس فقط المزيد من التعاون الثنائي بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار ومن بينها إسرائيل والسلطة الفلسطينية بل قد تثمر أيضا في دفع السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتساهم في تطوير الوضع الاقتصادي في المنطقة.السفير راميرو سيبريان-أوزال، رئيس بعثة المفوضية الأوروبية لدى دولة إسرائيل، شرح بأن سياسة الجوار التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي مخصصة بالأساس لدول حوض البحر الأبيض المتوسط ودول شرق أوروبا، منوها إلى أن كلا من إسرائيل والسلطة الفلسطينية وقعتا اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي في العام 2005 وبأن السلطة الفلسطينية ستواصل الحصول على دعم سياسي ومادي كبير من الاتحاد الأوروبي في حين سيخصص الاتحاد الأوروبي مبلغا مقداره أربعة عشر مليون يورو للتعاون الثنائي مع إسرائيل خلال الأعوام السبع القادمة.وأضاف السفير سيبريان-أوزال بأن الاتحاد الأوروبي سيخصص ميزانيات أيضا لعقد ندوات تبحث قضايا ذات اهتمامات مشتركة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بحيث يشارك فيها خبراء وأكاديميون من كلا الطرفين. ونوّه السفير بأن الاتحاد الأوروبي يبحث باستمرار مع الدول الموقعة لاتفاقيات جوار معه مكانة الأقليات فيها ويعمل جاهدا لدفع حكومات دول الجوار نحو التوصل إلى حلول سلمية في خلافاتهم مع جيرانهم. وقد تحدث السفير عن مفاوضات ستجري على الأرجح في الربيع القادم بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي حول مهمة البعثة الأمنية الأوروبي المسؤول عن مراقبة معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد مدد مكوث البعثة المذكورة لستة أشهر إضافية بعد أن انتهت ولايتها الرسمية في تشرين ثاني الماضي والتي كانت قد حددت لعام واحد عند إقرار اتفاقية المعابر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في 15 تشرين ثاني 2005.واختتم السفير حديثه بالتعبير عن أمله بأن تشكل حكومة فلسطينية جديدة في أقرب وقت في حين حث الحكومة الإسرائيلية على المضي قدما بتقديم بعض الإيحاءات الإيجابية للفلسطينيين مثل تطبيق تفاهم حول إطلاق نار في الضفة الغربية على غرار التفاهم القائم في قطاع غزة والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين وغلعاد شاليط وفتح معبر رفح بصورة دائمة بدل الفتح المتقطع حاليا لهذا المعبر.
