السلطات العربية خسرت حوالي مليار

-النائب زحالقة:

* السلطات المحلية العربية خسرت هذا العام نحو مليار شيكل، جراء سياسات الامتناع عن دعم السلطة المحلية العربية

* الحكومة تتحمل المسؤولية الأكبر عن وضع السلطات المحلية بسبب سياسة التمييز والتقليصات وحرمان البلدات العربية من التطوير الصناعي والتجاري

* وزارة الصناعة والتجارة خصصت في الأعوام الماضية عشرات ملايين الشواقل لبناء حضانات في البلدات العربية، لكن هذه الميزانيات لم تستغل لأنها مشروطة

قال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، خلال تقديمه بإقتراح حجب الثقة عن الحكومة، الأسبوع الحالي، لإستمرار أزمة السلطات المحلية العربية إنه منذ العام 2003 لم تزيد الحكومة الهبات الممنوحة للسلطات المحلية على الرغم من التكاثر السكاني وانخفاض قيمة الشيكل مقارنة بذاك العام، وهذا يعني عملياً خفض الهبات رغم ان الخدمات التي تقدمها السلطات المحلية قد توسعت والكثير منها جرى تحويلها من مسؤولية السلطة المركزية إلى الحكم المحلي. وأوضح النائب زحالقة أن السلطات المحلية العربية خسرت هذا العام نحو مليار شيكل، جراء سياسات الامتناع عن دعم السلطة المحلية العربية.

 فقد خسرت 400 مليون شيكل من الأرنونا الحكومية، التي كان من الممكن الحصول عليها لو لم تتراجع عنه الحكومة بسبب ضغط البلديات الكبيرة، التي تنفرد بارنونا المؤسسات الحكومية والتي عارضت القانون لأنه ينص على توزيع هذا المدخول على كل السلطات المحلية. اضافة لذلك خسرت السلطات المحلية العربية حوالي 600 مليون شيكل لعدم قدرتها على الحصول على الميزانيات الحكومية المشروطة بمساهمة جزئية من السلطة المحلية (matching) خصوصاً وأن معظم السلطات المحلية العربية تعاني من أزمة مالية خانقة وغير قادرة حتى على دفع رواتب المستخدمين. وذكر النائب زحالقة أن وزارة الصناعة والتجارة خصصت في الأعوام الماضية عشرات ملايين الشواقل لبناء حضانات في البلدات العربية، لكن هذه الميزانيات لم تستغل لأنها مشروطة بأن ترصد السلطات المحلية 25 في المئة من الميزانية، كذلك الأمر خسرت ميزانيات كثيرة في مجالات الزراعة والتعليم والرفاه الاجتماعي وغيرها. ودعا زحالقة الحكومة إلى تغيير معايير مساهمة السلطات المحلية، فلا يعقل ان تفرض نفس النسبة على جسر الزرقاء وهرتصليا، والعدل يقتضي بإلغاء هذا الشرط للتمويل أو على الأقل جعله تدريجي وفق الحالة الاقتصادية والاجتماعية لكل بلد وبلد. وخلص زحالقة إلى القول بأن على وزارة الداخلية تحويل الميزانيات اللازمة لانقاذ السلطات المحلية العربية من الانهيار والشروع حالاً بخطة جدية لحل أزمتها المالية جذرياً. وأوضح زحالقة بأن الحكومة تتحمل المسؤولية الأكبر عن وضع السلطات المحلية بسبب سياسة التمييز والتقليصات وحرمان البلدات العربية من التطوير الصناعي والتجاري.