السماح لسجناء غزة استخدام الهواتف

* في حال عدم الاستجابة للمطلب سوف يتوجه عدالة في التماس للمحكمة العليا

قدم مركز عدالة التماسا تمهيديا إلى نيابة العامة والى مدير مصلحة السجون  طالبهم فيها بالسماح للمعتقلين والسجناء السياسيين من سكان قطاع غزة استخدام الهواتف وذالك من اجل الاطمئنان على ذويهم وأعزائهم في أعقاب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.
وجاء في التوجه أن أكثر من 1000 سجين فلسطيني من قطاع غزة يقبعون في السجون الإسرائيلية وهم مصنفين ك "سجناء أمنيين"، مما يفرض عليهم تقييدات كبيرة خصوصا بما يتعلق باتصالهم بالعالم الخارجي حيث يمنع هؤلاء السجناء كليا منذ شهر حزيران 2007 من زيارة عائلاتهم لهم في السجون كما يمنعون إطلاقًا من استخدام الهواتف.
وادعت المحامية عبير بكر من عدالة في التوجه أن الاتصال مع العائلات هو حاجة إنسانية أساسية من الدرجة الأولى التي تزداد حدتها نظرا لعمليات القتل التي تمارسها إسرائيل في غزة وازدياد حاجة السجناء للاتصال مع عائلاتهم والاطمئنان على أحوالهم ومواساتهم.
وأضافت المحامية بكر أن حرمان السجناء من الزيارات العائلية ومن كافة وسائل الاتصال مع العالم الخارجي يمس بحقهم بالكرامة، الحرية والحق في الحياة العائلية. وتابعت المحامية بكر أن عزل السجناء عن العالم الخارجي يحول سجنهم إلى أمر مهين ومذل ومنافي للأعراف والمواثيق الدولية وخصوصا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وفي نهاية التوجه نوهت المحامية بكر انه في حال عدم الاستجابة للمطلب سوف يتوجه عدالة في التماس للمحكمة العليا.