الكنيست تُسقط قانوناً لصرصور

* صرصور :"هناك عدد كبير من الشروط التي يفرضها  قانون ( حماية الساكن) وإتفاقيات الإستئجار المحمي، والذي يعتبر تجاوز أحدهما كافياً لطرد الساكن من العقار" ناقشت الكنيست اليوم الأربعاء 10-6-2009 إقتراح تعديل لقانون حماية الساكن ، تقدم به الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير  ، والذي  إقترح فيه إلغاء الحظر الذي يفرضه القانون الأصلي على إستمرار سكن الجيل الثالث  فما دون لمالك العقار ، والذي يُعرض آلاف  الأسر العربية في المدن المختلطة : عكا ، حيفا، يافا، اللد والرملة ، إلى الطرد من بيوتها وإعتبار من يبقى فيها (متسللاً) ومستحقاً للعقاب...

وقال :" هناك عدد كبير من الشروط التي يفرضها  قانون ( حماية الساكن) وإتفاقيات الإستئجار المحمي، والذي يعتبر تجاوز أحدهما كافياً لطرد الساكن من العقار. أغلب هذه الشروط غير معروف لدى عامة الناس بسبب تعقيدها وكثرة تشعباتها ، والتي تعطي الدولة فرصاً غير محدودة للتعسف في إستعمال القانون تحقيقاً لأهداف ليست بالضرورة موضوعية، وأغلبها سياسية  تهدف إلى تفريغ المدن المختلطة من العرب"..
وأضاف :" رغم أن البنود 8 و9 من القانون تشير إلى أن الحكومة وأذرعها التنفيذية تستطيع إخلاء الساكنين إذا توفر شرطان : الأول : لأغراض جماهيرية حيوية ، وثانياً : التأجير لمحدودي الدخل ، وبما ان الحكومة غير معنية بإيجاد حلول للمطرودين العرب ، فأنها تنفذ القانون بحجة التوفير والنجاعة الإدارية ، الأمر  الذي يحقق للدولة هدف الإخلاء من جهة، وهدف عدم توفير السكن البديل من الجهة الأخرى ، والذي يعني إلقاء مئات  الأسر في العراء دون سقف يؤويهم"....
وأكد أن :" الطريق الأقصر نحو تحويل الساكن من (ساكن شرعي) إلى ( متسلل) غير شرعي ، هو فقدان الحق في إستمرار إمتلاك العقار بسبب ( أزمة الأجيال) . أزمة الأجيال تعني ببساطة أن الحفيد ( الجيل الثالث) لا يملك الحق مطلقاً في التمسك بالعقار ،  بينما يحق للجيل الثاني ( الإبن) بالبقاء في العقار بشرط أن يكون ساكناً في ذات العقار ستة اشهر على الأقل قبل موت المالك الأول ( الأب) ، دون إعطائه أية فرصة لتطوير العقار أو توسيعه ليفي بحاجة التكاثر الطبيعي والتطور الذي تفرضه الحياة. القانون الحالي يسمح بنقل الحق في المسكن المحمي مرة واحدة فقط  الأمر الذي يعني إنتهاء الوجود العربي في هذه المدن خلال مدة قصيره ، أو إنفجار أزمة إجتماعية صعبة لايمكن التنبؤ بنتائجها الكارثية. !!! ".....
وفي رده على وزير البناء والإسكان الذي مثل موقف الحكومة الرافض للقانون ، قال الشيخ صرصور " على الوزير أن يفرق بين مالك العقار من القطاع الخاص للعقار والذي قد يبحث عن الربح المادي عندما  يأتي ليعالج مثل هذه الحالات ، وبين الدولة التي تتحمل المسؤولية كاملة عن رعاياها وخصوصا العرب في المدن المختلطه ، الذي يعيش أغلبهم الساحق تحت خط الفقر ، والذين يستحقون إهتماما اكبر من الدولة في تأمين حاجة أساسية في الحياة وهي السكن الكريم . أشعر بالأسف من موقف الحكومة الرافض لمثل هذه الإقتراحات والتي جاءت لتصحح ظلما تاريخيا وقهرا مزمنا أستمر لأكثر من ستين عاما"..