المصريون يمتلكون مواقع إستراتيجية في تل أبيب استولت عليها اسرائيل

كشف أشرف جسار محامي استعادة الممتلكات المصرية من إسرائيل بوصفه المكلف من قبل بنك مصر والبنك العقاري المصري‏-‏ العربي باستعادة أراضي البنكين التي استولت عليها إسرائيل‏..‏ كشف العديد من المفاجآت في حواره مع الأهرام العربي حيث قال إن هناك أحد المصريين الذي تمتلك عائلته عشرات الأفدنة في قلب تل أبيب وبالتحديد منطقة الميناء وقد استولت عليها إسرائيل بعد إقامتها عام‏1948‏ موضحا أن هذه الأفدنة أو غيرها من الأراضي المصرية والعربية التي استولت عليها إسرائيل لا تقدر بثمن‏,‏ وأوضح أن اليهود من ذوي الأصول المصرية بصورة خاصة والعربية بصورة عامة يتوجهون الآن إلى المحاكم الأوروبية والأمريكية من أجل مقاضاة مصر لتعويضهم عن ممتلكاتهم مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه الدعاوي القضائية تعتبر واهية خصوصا أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان من أبرز الزعماء العرب الذين عوضوا اليهود عما فقدوه‏.‏

أشرف جسار

*‏ بداية‏..‏ إلى أين وصلت قضية استعادة البنك العقاري المصري‏-‏ العربي وبنك مصر لممتلكاتهم؟ وما آخر تطورات أملاك المصريين في إسرائيل؟
في الواقع قمنا بتقديم دعويين في المحكمة المركزية في القدس الغربية ضد حارس الأملاك الإسرائيلي والذي توكله النيابة العامة‏,‏ حيث نمثل في الدعوي الأولي البنك العقاري المصري‏,‏ وفي الدعوي الثانية بنك مصر بخصوص حقوقهم المنهوبة في فندق الملك داود العريق‏.‏ وقد شاركنا حتي الآن في عدة جلسات تمهيدية في المحكمة‏,‏ حضر بعضها خالد الشاذلي‏(‏ ممثل البنك العقاري المصري‏-‏ العربي‏)‏ وبولا حافظ‏(‏ ممثلة بنك مصر‏).‏
وفي سياق متصل قمنا بتقديم التماس لمحكمة العدل العليا بما يخص الموضوع المذكور‏,‏ وقد تم رد هذا الالتماس شكلا حيث حولتنا محكمة العدل العليا لتقديم طلب مفصل للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية وننتظر في هذه الأيام رده علي كتابنا بما يخص أملاك المصريين في إسرائيل‏,‏ وبقدر ما نعلمه فإن الدعاوي المذكورة هي الوحيدة المتداولة في المحاكم الإسرائيلية وقد كانت هنالك محاولة سابقة في أوائل التسعينيات لتقديم لائحة دعوي لأحد المصريين والتي رفضتها المحكمة الإسرائيلية‏.‏

‏*‏ عينت إسرائيل قاضية يهودية من أصل مصري للنظر في هذه القضية‏,‏ ما دلالة ذلك؟
باعتقادنا أن ذلك كان بمحض المصادفة بأن طبيعة المحاكم الإسرائيلية العمل وفق أصول مهنية دون الأخذ بعين الاعتبار بأصل أو فصل القاضي الذي ينظر في القضية‏.‏ علي أية حال لمسنا من سعادة القاضية‏‏ مريم مزراحي‏ تفهما لموقفنا لدرجة أنها ألحت مرارا وتكرارا لتحويل الملف للتحكيم خارج أروقة المحكمة‏.‏

‏*‏ ماذا عن بقية قضايا التعويضات الخاصة بالمصريين ممن يمتلكون العديد من الأراضي في إسرائيل؟
بصراحة‏,‏ ليس لدينا معلومات عن قيام أخوة مصريين بتقديم قضايا تعويضات‏,‏ بيد أننا بدأنا في الأشهر الأخيرة بعملية توثيق شاملة لممتلكات واسعة كان يملكها أحد الإخوة في منطقة يافا وتل أبيب والنبي روبين ونعتزم بعد إنهاء عملية التوثيق وإحضار المستندات من الأرشيف الإسرائيلي والتركي والبريطاني تقديم دعوي بمئات الملايين من الدولارات‏,‏ وننوه بأن الأرض التي نتحدث عنها كائنة في مواقع إستراتيجية ولا تقدر بثمن‏.‏

‏*‏ ماذا عن الممتلكات العربية خصوصا أن للخليجيين والسعوديين بالتحديد ومعهم الكويتيون والقطريون أراض في إسرائيل؟
لا توجد لدينا معلومات دقيقة عن هذا الموضوع ولم نصادف توثيقا لوجود هذه الأملاك بيد أن المطالبة باسترداد أملاك عينية واردة في الحسبان وقابلة للفحص‏.‏

‏*‏ تزعم إسرائيل بأن النظام المصري في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أخذ أملاك اليهود بالقوة‏..‏ ما ردك علي هذا خصوصا أن لديك أوراقا تثبت ذلك؟
إسرائيل تروج لهذه الأقاويل من باب إحراج الحكومة المصرية بهدف التنصل من مسئوليتها الأخلاقية والقانونية بإرجاع أملاك المصريين لأصحابها أو تعويضهم‏.‏
عندما قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتطبيق قوانين التأميم لم يقصد بها اليهود وإنما كان هذا المشروع جزءا من الخطوات الثورية المطلوبة في حينه‏,‏ ولم يتوان الزعيم الراحل في تلك الفترة عن دفع التعويضات للأملاك التي تم تأميمها بموجب اتفاقيات التعويض التي تم توقيعها عام‏1958‏ مع الحكومة البريطانية إذ قامت حكومة مصر بدفع‏25‏ مليون جنيه إسترليني كتعويضات لكل من تمت مصادرة أو تأميم أملاكه‏.‏

‏*‏ يقول بعض الخبراء القانونيين إن فوز البنك العقاري أو بنك مصر بالقضية سيفتح الباب أمام تعويض اليهود والمعاملة القانونية بالمثل خصوصا أن لديهم أملاكا سابقة في مصر مثل محال جاتينيو وشيكوريل أو غيرها؟
في الواقع فإن اليهود سبقوا المصريين بتقديم الدعاوي في مصر ولعل أشهرها استرجاع فندق‏‏ سيسيل‏ الشهير في الإسكندرية قبل عامين‏.‏ ما نعلمه أن المحاكم المصرية تنظر حاليا عشرات الدعاوي التي تقدم بها يهود‏.‏

‏*‏ هل يتابع اليهود المصريون هذه القضية وكيف يرونها؟
بصراحة‏,‏ لم نكن علي اتصال مع أحد منهم بهذا الخصوص وما نعلمه أنهم منخرطون في منظمات خاصة تقوم بعملية توثيق دائم للممتلكات اليهودية في مصر بمشاركة لجنة وزارية إسرائيلية خاصة تقوم بعملية جرد سنوية لهذه الممتلكات‏.‏

‏*‏ ما مصداقية الدعاوي القضائية التي رفعها اليهود لاستعادة ممتلكاتهم بالدول العربية؟ وهل رفعوا بالفعل دعاوي قضائية؟
ما نعلمه أن بعضهم قدم دعاوي تعويضية في الولايات المتحدة وكندا وليس بمقدورنا الجزم بمصداقية هذه الدعاوي‏.
‏
‏*‏ هل تعتقد أن إسرائيل ستحكم لصالح المصريين أو العرب خصوصا إن وضعنا في الاعتبار أن هناك مؤسسات كبري بإسرائيل مبنية علي أراض مصرية مثل الخارجية أو منزل رئيس الوزراء؟
نحن علي ثقة تامة بموقفنا ومصداقية الدعاوي التي تقدمنا بها وسوف نناضل على جميع الأصعدة القانونية والسياسية لانتزاع حقوق البنكين المسلوبة‏,‏ آملين الفوز بالقضية بإذن الله تعالى‏.‏

‏*‏ هل لديك معلومات عن الممتلكات الإسرائيلية في مصر؟ بمعني آخر هل لدي الإسرائيليين ممتلكات في مصر الآن يتربحون منها مثلا أو يديرونها؟
واقع الحال أن الحكومة الإسرائيلية ومنظمات غير حكومية عملت جاهدة إبتداء منذ عام‏1969‏ علي توثيق هذه الممتلكات‏.‏ لا توجد لدينا معلومات عن قيام إسرائيليين بالتربح أو إدارة أملاك الآن في مصر‏.‏

‏*‏ ماذا تقول لأي مصري أو عربي لديه حقوق وأملاك الآن ويرفض مقاضاة إسرائيل؟
الساكت عن الحق شيطان أخرس...