ايقاف اعمال الحفر في مقبرة صرفند
اصدرت المحكمة العليا قرارا يحظر على الشركات الاسرائيلية تنفيذ أعمال حفرية وإنشائية أو إدخال مواد بناء أخرى في حدود ارض المقبرة الاسلامية في "صرفند العمار" الواقعة غربي مدينة الرملة والمهجرة منذ عام 1948. ويتضمن القرار منع ممثل " قسم الدفن" في مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية من إخراج عظام الموتى من المقبرة.وكانت مؤسسة الأقصى قد قدمت يوم الخميس 10.8.2006 التماسا للمحكمة العليا في القدس طالبت فيه اصدار أمر احترازي ضد شركة " تنيفوت تسريفين"، ودائرة أراضي اسرائيل وسلطة الآثار الاسرائيلية يمنع تنفيذ أعمال حفرية أو انشائية أو ادخال مواد بناء الى حدود المقبرة الاسلامية في قرية صرفند، والواقعة غربي مدينة الرملة. وطالبت المؤسسة في التماسها منع ممثل " قسم الدفن" في مكتب رئيس الحكومة من إخراج رفات وعظام أموات المسلمين من المقبرة. وقد استجاب قاضي العليا للطلب واصدر الأمر الاحترازي المذكور مساء يوم الخميس. وفي حيثيات الإلتماس الذي قدمه محامي مؤسسة الأقصى محمد سليمان قال أن الالتماس يطلب إصدار أمر يمنع المدعى عليهم من الاستمرار في القيام بأعمال الحفريات في مقبرة صرفند العمار، واضاف انه تم االكشف عن قبور ورفات وعظام لأموات من المسلمين تم نبشها خلال أعمال الحفريات، الأمر الذي يخالف أحكام الشريعة الاسلامية. وأضاف الالتماس ان مؤسسة الأقصى علمت بتنفيذ حفريات واعمال بنى تحتية على ارض المقبرة الاسلامية والتي استعملت كمقبرة اسلامية للقرية "صرفند العمار" حتى عام 1948 والتي أقيم على أنقاضها مستوطنة " تسريفين".وأفاد الالتماس أن سلطة الآثار الاسرائيلية التي تقوم بأعمال حفرية نشرت مؤخرا تقريرا ذكرت فيه أن القبور المكتشفة في مقبرة صرفند العمار هي قبور اسلامية من الفترة المملوكية والعثمانية الأولى. وتحرم الشريعة الاسلامية نبش القبور حيث تعتبر حرمة المقابر أبدية، بناءا على احكام صادرة اسندت بفتاوى شرعية بهذا الخصوص لفضيلة القاضي أحمد ناطور – قاضي محكمة الاستئناف الشرعية في القدس – وللقاضي توفيق عسلية – قاضي محكمة الاستئناف الشرعية المتقاعد.وختم الالتماس بذكر أن قرار دائرة أراضي اسرائيل تسويق قطع أرض من مساحة ارض مقبرة صرفند العمار بهدف البناء وإنشاء عمارات وشقق سكنية هو قرار باطل ويمس بحرمة الأموات وبمشاعر المسلمين قاطبة.وكانت مؤسسة الأقصى قد كشفت مؤخرا وخلال زيارة ميدانية قام بها وفد من قبلها انتهاكا صارخا لحرمة المقبرة تقوم به سلطة الآثار بعد ان قامت بأعمال حفريات للقبور على مساحة واسعة من ارض المقبرة الاسلامية المترامية الأطراف ، وقامت بنبش القبور.
اصدرت المحكمة العليا قرارا يحظر على الشركات الاسرائيلية تنفيذ أعمال حفرية وإنشائية أو إدخال مواد بناء أخرى في حدود ارض المقبرة الاسلامية في "صرفند العمار" الواقعة غربي مدينة الرملة والمهجرة منذ عام 1948. ويتضمن القرار منع ممثل " قسم الدفن" في مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية من إخراج عظام الموتى من المقبرة.وكانت مؤسسة الأقصى قد قدمت يوم الخميس 10.8.2006 التماسا للمحكمة العليا في القدس طالبت فيه اصدار أمر احترازي ضد شركة " تنيفوت تسريفين"، ودائرة أراضي اسرائيل وسلطة الآثار الاسرائيلية يمنع تنفيذ أعمال حفرية أو انشائية أو ادخال مواد بناء الى حدود المقبرة الاسلامية في قرية صرفند، والواقعة غربي مدينة الرملة. وطالبت المؤسسة في التماسها منع ممثل " قسم الدفن" في مكتب رئيس الحكومة من إخراج رفات وعظام أموات المسلمين من المقبرة. وقد استجاب قاضي العليا للطلب واصدر الأمر الاحترازي المذكور مساء يوم الخميس. وفي حيثيات الإلتماس الذي قدمه محامي مؤسسة الأقصى محمد سليمان قال أن الالتماس يطلب إصدار أمر يمنع المدعى عليهم من الاستمرار في القيام بأعمال الحفريات في مقبرة صرفند العمار، واضاف انه تم االكشف عن قبور ورفات وعظام لأموات من المسلمين تم نبشها خلال أعمال الحفريات، الأمر الذي يخالف أحكام الشريعة الاسلامية. وأضاف الالتماس ان مؤسسة الأقصى علمت بتنفيذ حفريات واعمال بنى تحتية على ارض المقبرة الاسلامية والتي استعملت كمقبرة اسلامية للقرية "صرفند العمار" حتى عام 1948 والتي أقيم على أنقاضها مستوطنة " تسريفين".وأفاد الالتماس أن سلطة الآثار الاسرائيلية التي تقوم بأعمال حفرية نشرت مؤخرا تقريرا ذكرت فيه أن القبور المكتشفة في مقبرة صرفند العمار هي قبور اسلامية من الفترة المملوكية والعثمانية الأولى. وتحرم الشريعة الاسلامية نبش القبور حيث تعتبر حرمة المقابر أبدية، بناءا على احكام صادرة اسندت بفتاوى شرعية بهذا الخصوص لفضيلة القاضي أحمد ناطور – قاضي محكمة الاستئناف الشرعية في القدس – وللقاضي توفيق عسلية – قاضي محكمة الاستئناف الشرعية المتقاعد.وختم الالتماس بذكر أن قرار دائرة أراضي اسرائيل تسويق قطع أرض من مساحة ارض مقبرة صرفند العمار بهدف البناء وإنشاء عمارات وشقق سكنية هو قرار باطل ويمس بحرمة الأموات وبمشاعر المسلمين قاطبة.وكانت مؤسسة الأقصى قد كشفت مؤخرا وخلال زيارة ميدانية قام بها وفد من قبلها انتهاكا صارخا لحرمة المقبرة تقوم به سلطة الآثار بعد ان قامت بأعمال حفريات للقبور على مساحة واسعة من ارض المقبرة الاسلامية المترامية الأطراف ، وقامت بنبش القبور.
كما وكشف الوفد عن قبور كثيرة موجودة على ارض المقبرة وعظام متناثرة منها في مجمع دفن "فستقية" يحتوي على رفات عشرات الجثامين. الا ان سلطة الآثار سارعت الى إيقاف هذه الحفريات وطمر جميع مواقع الحفريات بالتراب واخفاء عمليات الحفر وشواهد القبور. ولإخفاء الجريمة والمسارعة في تنفيذ مخطط لشركات اسرائيلية ببناء عمارات وشقق سكنية على ارض المقبرة ، فقد كشفت مؤسسة الأقصى عن خطوات فعلية قد بدأ تنفيذها من قبل مكتب وزارة الأديان التابع لمكتب رئيس الحكومة الممثل بشخص " شلومو فريد" بهدف نقل العظام من المقبرة الاسلامية الى مكان آخر، وهو ما كانت تقوم به في كثير من الحالات خِفية.
