بحث هدم منزل عائلتي برهوم
عضو الكنيست نادية حلو: "انتهاك حرمة البيت هو عمل غير أخلاقي ويتعارض مع حقوق الانسان وكرامته" بمبادرة من رئيس لجنة الداخلية عضو الكنيست أوفير بينس عقدت الداخلية البرلمانية في الكنيست جلسة خاصة حول طريقة تنفيذ عملية الهدم الهمجي لمنزل تعود ملكيته للأخوين موسى وجلال برهوم سكان قرية عين رافا التي تقع في مشارف القدس. وشارك في الجلسة كل من عضو الكنيست نادية حلو من حزب العمل، وعضو الكنيست مجلي وهبي من حزب الليكود، وأصحاب المنزل الذي تم هدمه مع محاميهم، والمستشارة القضائية للكنيست، وممثل عن الشرطة وشخصيات مسؤولة من لجنة التنظيم والبناء، ومندوبين عن المجلس الاقليمي " ماتي يهودا " وممثلين من مختلف جمعيات حقوق الانسان.وقد افتتح الجلسة عضو الكنيست بينس بتنديده الشديد ومعارضته التامة للطريقة الوحشية والتوقيت غير المناسب لعملية هدم المنزل, علما أن المنزل مرخص من قبل المجلس الاقليمي ترخيصا مشروطا.وعبرت، خلال الجلسة، كل من الزوجات ياسمين وحنان برهوم عن الأضرار النفسية التي لحقت بهن جراء معاملة أفراد الشرطة الذي وصل عددهم الى 87 شرطي, وقد اجهشن بالبكاء خلال حديثهن عن معاملة الشرطة لهن ولافراد العائلة وكأنهم ارهابيون وأعداء للدولة، خاصة وأن عملية الهدم كانت مفاجئة وغير مبررة، وبدون أي سابق انذار خطي أو شفوي, حيث دخل عدد كبير من قوات الشرطة للمنزل وأحاطه قسم أكبر قرابة الساعة الرابعة صباحا بدون أي استئذان ومراعاة لحرمة البيت وظروفه في ساعة متأخرة، وطلبوا منهم الخروج على الفور علما بأنهن نساء مسلمات من قرية محافظة وعليهن ارتداء ملابس محافظة كي يتمكن الخروج من البيت. هذا بالاضافة الى كاميرات التصوير التي كانت داخل البيت توثق عملية الاخلاء والهدم الأمر الذي سبب للعائلة احراجا اضافيا.ومن الجدير ذكره أن عضو الكنيست أوفير بينس كان قد توجه للهستدروت بطلب توضيح حول التوقيت غير المنطقي لعملية الهدم، وتبين له أن الشرطة بعثت بقواتها في حوالي الساعة الرابعة صباحا كي تتمكن من اتمام الهدم قبل بدء الاضراب الذي كان مقررا في اليوم التالي.وصرح مدير عام وزارة الداخلية عن أن التوقيت الذي نفذت فيه عملية الهدم حقا غير منطقي وأنه سيمنع تكرار هذا الأمر في المرات القادمة.هذا وأعربت كل من النائبة حلو والمستشارة القضائية للكنيست ورئيس المجلس الاقليمي "ماتي يهودا" عن غضبهن واستنكارهن الشديد لهذا العمل الهمجي، واوضح رئيس المجلسس الاقليمي ان لجنة التنظيم والبناء والشرطه لم ينسقوا معهم اجراءات الهدم ولم تخبرهم بالموعد, الامر الذي اثار استغرابهم على هذا التصرف غير المقبول.وطالبت حلو بتقديم لائحة اتهام ضد كل المسؤولين عن هذا العمل غير الانساني وأضافت: " أن الاعتداء على حرمة البيت هو أمر خطير جدا لا يمكن السكوت عليه ويعتبر خرق لقانون كرامة الانسان وحريته ولا يمكن السكوت عليه". ونوهت عضو الكنيست حلو ان ظاهرة البناء غير المرخص في الوسط العربي هي وللاسف ظاهرة متفشية الا ان السبب لذلك هو تعامل الحكومة والوزارة المعنية بالامر التي لا توفر المسطحات الملائمة للبناء. ويجب العمل وبشكل فوري لايجاد حل جذري لمشكلة البناء غير لبمرخص في الوسط العربي.
عضو الكنيست نادية حلو: "انتهاك حرمة البيت هو عمل غير أخلاقي ويتعارض مع حقوق الانسان وكرامته" بمبادرة من رئيس لجنة الداخلية عضو الكنيست أوفير بينس عقدت الداخلية البرلمانية في الكنيست جلسة خاصة حول طريقة تنفيذ عملية الهدم الهمجي لمنزل تعود ملكيته للأخوين موسى وجلال برهوم سكان قرية عين رافا التي تقع في مشارف القدس. وشارك في الجلسة كل من عضو الكنيست نادية حلو من حزب العمل، وعضو الكنيست مجلي وهبي من حزب الليكود، وأصحاب المنزل الذي تم هدمه مع محاميهم، والمستشارة القضائية للكنيست، وممثل عن الشرطة وشخصيات مسؤولة من لجنة التنظيم والبناء، ومندوبين عن المجلس الاقليمي " ماتي يهودا " وممثلين من مختلف جمعيات حقوق الانسان.وقد افتتح الجلسة عضو الكنيست بينس بتنديده الشديد ومعارضته التامة للطريقة الوحشية والتوقيت غير المناسب لعملية هدم المنزل, علما أن المنزل مرخص من قبل المجلس الاقليمي ترخيصا مشروطا.وعبرت، خلال الجلسة، كل من الزوجات ياسمين وحنان برهوم عن الأضرار النفسية التي لحقت بهن جراء معاملة أفراد الشرطة الذي وصل عددهم الى 87 شرطي, وقد اجهشن بالبكاء خلال حديثهن عن معاملة الشرطة لهن ولافراد العائلة وكأنهم ارهابيون وأعداء للدولة، خاصة وأن عملية الهدم كانت مفاجئة وغير مبررة، وبدون أي سابق انذار خطي أو شفوي, حيث دخل عدد كبير من قوات الشرطة للمنزل وأحاطه قسم أكبر قرابة الساعة الرابعة صباحا بدون أي استئذان ومراعاة لحرمة البيت وظروفه في ساعة متأخرة، وطلبوا منهم الخروج على الفور علما بأنهن نساء مسلمات من قرية محافظة وعليهن ارتداء ملابس محافظة كي يتمكن الخروج من البيت. هذا بالاضافة الى كاميرات التصوير التي كانت داخل البيت توثق عملية الاخلاء والهدم الأمر الذي سبب للعائلة احراجا اضافيا.ومن الجدير ذكره أن عضو الكنيست أوفير بينس كان قد توجه للهستدروت بطلب توضيح حول التوقيت غير المنطقي لعملية الهدم، وتبين له أن الشرطة بعثت بقواتها في حوالي الساعة الرابعة صباحا كي تتمكن من اتمام الهدم قبل بدء الاضراب الذي كان مقررا في اليوم التالي.وصرح مدير عام وزارة الداخلية عن أن التوقيت الذي نفذت فيه عملية الهدم حقا غير منطقي وأنه سيمنع تكرار هذا الأمر في المرات القادمة.هذا وأعربت كل من النائبة حلو والمستشارة القضائية للكنيست ورئيس المجلس الاقليمي "ماتي يهودا" عن غضبهن واستنكارهن الشديد لهذا العمل الهمجي، واوضح رئيس المجلسس الاقليمي ان لجنة التنظيم والبناء والشرطه لم ينسقوا معهم اجراءات الهدم ولم تخبرهم بالموعد, الامر الذي اثار استغرابهم على هذا التصرف غير المقبول.وطالبت حلو بتقديم لائحة اتهام ضد كل المسؤولين عن هذا العمل غير الانساني وأضافت: " أن الاعتداء على حرمة البيت هو أمر خطير جدا لا يمكن السكوت عليه ويعتبر خرق لقانون كرامة الانسان وحريته ولا يمكن السكوت عليه". ونوهت عضو الكنيست حلو ان ظاهرة البناء غير المرخص في الوسط العربي هي وللاسف ظاهرة متفشية الا ان السبب لذلك هو تعامل الحكومة والوزارة المعنية بالامر التي لا توفر المسطحات الملائمة للبناء. ويجب العمل وبشكل فوري لايجاد حل جذري لمشكلة البناء غير لبمرخص في الوسط العربي.
