بركة: إسرائيل ليست ناضجة للدستور

"لا يمكن التعامل معنا كأقلية مهاجرة، بل نحن تحولنا إلى أقلية في وطننا في أعقاب النكبة وقيام إسرائيل"

أكد النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، أن إسرائيل ليست ناضجة لإقرار دستور ديمقراطي، يضمن حقوق الأقلية القومية، ويضع حدا للسياسة العنصرية، وكل أغلبية واسعة لإقرار الدستور لا تشمل العرب ستجعله دستورا عنصريا.

وجاء هذا في مداخلة النائب بركة، في ندوة في جامعة حيفا، عقدت مساء الأحد، حول موضوع "العلاقات بين اليهود والعرب في إسرائيل رؤية وواقع"، وشارك في الندوة إلى جانب بركة البروفيسور موطي كرمينتسر والنائبة زهافا غلؤون (ميرتس)، وأدار الندوة البروفيسور ماجد الحاج، عميد البحث العلمي في جامعة حيفا.
وقال بركة، رغم أنني لا أحبذ استخدام مصطلح أقلية بالنسبة لنا نحن الجماهير الفلسطينية، إلا أنني أتعامل معه في الإطار العام، وهذا لأننا لسنا أقلية مهاجرة جاءت من مكان ما إلى هذا الوطن، بل نحن تحولنا إلى أقلية إلى أعقاب النكبة وقيام إسرائيل، ويجب عدم التعامل معنا كما يتم التعامل مع الأقليات الأخرى في العالم، أي الأقليات المهاجرة.

واضاف بركة قائلا، إن حقوقنا كأقلية لها ميزاتها الخاصة، لا تتوقف عند الحقوق المدنية، أو الحقوق القومية بشكلها المحدود، بل على الأغلبية هنا أن تستوعب أنه من الطبيعي أن نتضامن مع الأجزاء الأخرى من شعبنا الفلسطينية، بالطرق المشروعة هنا، كما ان الزيارات التي تجري إلى دول تعتبرها إسرائيل دول معادية، يجب ان تكون أيضا حق طبيعي للتواصل مع المحيط الثقافي لنا، التي قطعتها الحدود السياسية على مر السنين.

النائب محمد بركة

وتابع بركة قائلا، إن على دولة إسرائيل ان تعترف بالعرب كأقلية قومية، بكل مفهوم الكلمة، وعلى البعض ان لا يسارع للإدعاء وكأن هذه دعوة للانعزالية، على العكس، تماما، والتجربة الراهنة تثبت ان وجهة الجماهير العربية ليست الانعزالية، وإنما استغلال الوسائل المتاحة للدفاع عن حقوقها وتثبيت وجودها على أرضها. وقال بركة، إن التوتر بين اليهود والعرب لم يظهر في أعقاب الحرب الثانية على لبنان، فهذا التوتر أنتجته السياسة الإسرائيلية منذ نشؤها، منذ العام 1948، مرورا بمعركة الهويات، ومجزرة كفر قاسم وسياسة الحكم العسكرية ومصادرة الأراضي، ويوم الأرض، وما نجم عن حرب لبنان الأولى ومجزرة صبرا وشاتيلا، والانتفاضة الفلسطينية الشعبية الأولى، وصولا إلى العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة وهبة أكتوبر والانتفاضة الفلسطينية، وحتى أيامنا هذه، في الحرب على لبنان، وتصعيد العدوان على قطاع غزة.
وتابع قائلا، وقد تكون بضعة اشهر شكلت حالة استثنائية، تبعت توقيع اتفاقيات اوسلو، ولكن هذه الأشهر عكست توق الشعبين بحياة هادئة، ورفعت سقف التوقعات لديهما. واضاف بركة قائلا، إن التمييز العنصري لم يترك بابا إلا وطرقه، وهو ينعكس على تفاصيل حياتنا اليومية الكبيرة منها والدقيقة، فكيف من الممكن ان نكون نحن ما بين 17% إلى 18%، وكنا نملك كشعب 80% من الأرض، بتنا اليوم نملك 3,5% من الأراضي، ومناطق نفوذ البلدات العربية مجتمعة لا تتعدى 2,5%.
فوجود الكيرن كييمت ودائرة أراضي إسرائيل هو لتثبيت هذا الوضع وحرمان العرب من أراضيهم، أو حتى فسح المجال أمامهم لشراء أراضي.
وقال بركة، إن للتمييز العنصري ضد العرب طابع طبقي واضح، كما أن للتمييز الطبقي ككل في إسرائيل له رائحة قومية، وهذا يتضح ومن نسب الفقر والبطالة وقلة فرص العمل والمستوى المعيشي برمته لدى العرب.
وتوقف بركة عن الحديث عن دستور لإسرائيل، وقال إن هناك من يتحدث عن دستور باتفاق، ولكن عضو الكنيست ميخائيل إيتان أضاف له كلمة، ليصبح، "دستور باتفاق واسع"، بمعنى ان إقرار الدستور من الممكن ان يكون بموافقة 80%، وهي للوهلة الأولى أغلبية كبيرة جدا، ولكن استثناء 20% هم العرب، سيعني ان الدستور سيكرس العنصرية ويثبتها.
وفي كلمته قال البروفيسور موطي كرمينتسر إن مقياس الديمقراطية مرتبط بمدى كبير بكيفية تعامل الأغلبية مع الأقلية، وإذا أرادت إسرائيل اعتبار نفسها ديمقراطية فعليها إجراء تغيير جذري في تعاملها مع الأقلية العربية، وتعامل اليهود مع العرب.

وركزت النائبة غلؤون في كلمتها على الجانب العنصري في الجهاز القضائي، واعتمدت على البحث العلمي الذي أجري في جامعة حيفا، حول التمييز في الأحكام الصادرة على العرب وعلى اليهود، بنفس مستوى الجنح، كما تناولت غلؤون في كلمتها معطيات من تقرير جمعية عدالة.
ولخص البروفيسور ماجد الحاج الندوة بالتأكيد على ان مشكلة العنصرية لا يمكن حلها جذريا من دون التوصل إلى سلام في المنطقة.