بركة: الحكومة تشن حربا على الفقراء
قال النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، وعضو اللجنة المالية، ان حكومة أولمرت بيرتس بإقرارها هذه الميزانية المجحفة بحق الشرائح الفقيرة والضعيفة، إنما تشن حربها الثانية هذا العام على هذه الشرائح، التي هي أصلا الضحية الأولى للحرب.وأضاف بركة في بيانه حول إقرار الحكومة لمشروع ميزانية العام 2007، إن هذه الحكومة ستجعل من الحرب، وعلى الرغم من الدمار الذي خلفته في لبنان، وأيضا هنا، الذريعة الدائمة ليس للسنة القادمة فحسب، وإنما ايضا للسنوات القادمة، لتوجيه ضربات أقسى للشرائح الفقيرة، التي جعلتها السياسة الاقتصادية المنتهجة منذ عشرات السنوات، رهينة المساعدات الاجتماعية، على ضوء البطالة المستفحلة والمزمنة، ولكن أيضا هناك شرائح التي لا يمكنها لا تنخرط في سوق العمل، مثل المسنين والمعاقين والأولاد، وغيرهم.وتابع بركة قائلا، إن الحكومة لم تجد أي ركن في هذه الميزانية إلا سلب الفتات الذي بقي للشرائح الضعيفة، رغم ان ميزانية الحرب والاحتلال والاستيطان تنهش لا اقل من ثلث ميزانية الدولة بشكل مباشر وغير مباشر، فميزانية وزارة الأمن لوحدها زادت هذا العام بحوالي ثلاثة مليارات دولار، عدا الزيادات المقبلة التي يلمح إليها أولمرت، ويصر عليها وزير الأمن عمير بيرتس.وأشار بركة إلى ان الضربات الاقتصادية لا تتوقف على بنود الميزانية، بل هناك قانون التسويات، الداعم للميزانية، وهو قانون أكدت المحكمة العليا انه قانون سنوي غير ديمقراطي، تزج فيه الحكومة سلسلة من الإجراءات الخطيرة، على شاكلة خطة فيسكونسين، وغيرها، وتجميد قوانين ذات طابع اجتماعي.وأكد بركة، على أن حزب "العمل" لم يأت بجديد، واستمر بنهجه المعروف، فقد شارك في المؤامرة وأيد الميزانية، وحاول رئيس الحزب بيرتس، تقاسم الأدوار مع وزراء حزبه فامتنع عن التصويت، فيما أيد الوزراء الستة الآخرين الميزانية من دون تردد.وقال بركة، إن هذه ساعة القوى الحقيقية المدافعة عن حقوق الطبقة العاملة والشرائح الفقيرة، وعلى رأسها الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية، لتخوض نضال جدي للتصدي لهذه الميزانية، متمنيا ان تبدي الهستدروت دورا أكثر جدية من قبل واثبات مناهضتها لها، واستخدام الوسائل التي لديها للضغط من أجل تعديل الميزانية.
قال النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، وعضو اللجنة المالية، ان حكومة أولمرت بيرتس بإقرارها هذه الميزانية المجحفة بحق الشرائح الفقيرة والضعيفة، إنما تشن حربها الثانية هذا العام على هذه الشرائح، التي هي أصلا الضحية الأولى للحرب.وأضاف بركة في بيانه حول إقرار الحكومة لمشروع ميزانية العام 2007، إن هذه الحكومة ستجعل من الحرب، وعلى الرغم من الدمار الذي خلفته في لبنان، وأيضا هنا، الذريعة الدائمة ليس للسنة القادمة فحسب، وإنما ايضا للسنوات القادمة، لتوجيه ضربات أقسى للشرائح الفقيرة، التي جعلتها السياسة الاقتصادية المنتهجة منذ عشرات السنوات، رهينة المساعدات الاجتماعية، على ضوء البطالة المستفحلة والمزمنة، ولكن أيضا هناك شرائح التي لا يمكنها لا تنخرط في سوق العمل، مثل المسنين والمعاقين والأولاد، وغيرهم.وتابع بركة قائلا، إن الحكومة لم تجد أي ركن في هذه الميزانية إلا سلب الفتات الذي بقي للشرائح الضعيفة، رغم ان ميزانية الحرب والاحتلال والاستيطان تنهش لا اقل من ثلث ميزانية الدولة بشكل مباشر وغير مباشر، فميزانية وزارة الأمن لوحدها زادت هذا العام بحوالي ثلاثة مليارات دولار، عدا الزيادات المقبلة التي يلمح إليها أولمرت، ويصر عليها وزير الأمن عمير بيرتس.وأشار بركة إلى ان الضربات الاقتصادية لا تتوقف على بنود الميزانية، بل هناك قانون التسويات، الداعم للميزانية، وهو قانون أكدت المحكمة العليا انه قانون سنوي غير ديمقراطي، تزج فيه الحكومة سلسلة من الإجراءات الخطيرة، على شاكلة خطة فيسكونسين، وغيرها، وتجميد قوانين ذات طابع اجتماعي.وأكد بركة، على أن حزب "العمل" لم يأت بجديد، واستمر بنهجه المعروف، فقد شارك في المؤامرة وأيد الميزانية، وحاول رئيس الحزب بيرتس، تقاسم الأدوار مع وزراء حزبه فامتنع عن التصويت، فيما أيد الوزراء الستة الآخرين الميزانية من دون تردد.وقال بركة، إن هذه ساعة القوى الحقيقية المدافعة عن حقوق الطبقة العاملة والشرائح الفقيرة، وعلى رأسها الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية، لتخوض نضال جدي للتصدي لهذه الميزانية، متمنيا ان تبدي الهستدروت دورا أكثر جدية من قبل واثبات مناهضتها لها، واستخدام الوسائل التي لديها للضغط من أجل تعديل الميزانية.
