تبرئة اربعة شباب من التهم الخطيرة
قرر قاضي محكمة الصلح في الخضيرة، القاضي ايهود كابلان، اليوم الخميس، رد لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة، بحق اربعة شباب من باقة الغربية، وتبرئة ساحتهم من التهم الخطيرة التي نسبت لهم، وهي الاعتداء بظروف خطيرة، مع استعمال الهروات والبلطة، على افراد عائلة من قرية زيمر. المحامي عمر مصاروةالمحامي عمر مصاروة والذي مثل المتهمين من باقة، وعلى مدار اربعة اعوام من المداولات والجلسات، فند التهم التي نسبت لموكليه، وقام باستجواب المشتكين والشرطة، حيث اتضح خلال المداولات بوجود تضارب في الادعاءات وتحقيقات الشرطة، وازاء ذلك طالب المحامي مصاروة الدولة بدفع تعويضات مالية لموكليه، وهيئة المحكمة بدورها امهلت النيابة العامة فترة اسبوع للرد على الطلب. واوضح القاضي كابلان في مجمل قراره شهادة المشتكين ورواية الشرطة اتسمت بعدم المصداقية، والشرطة لم تقم بواجبها عندما اشار احد المتهمين واثبت بانه لم يتواجد اصلا في الموقع الذي حدث به الشجار، بحيث ان الامر يوحي بعدم صدق الادلة وبنود لائحة الاتهام، لذا قررت تبرئة الاشخاص من التهم المنسوبة لهم، وعلى النيابة العامة الرد خلال اسبوع على طلب موكلهم بدفع التعويضات.المحامي عمر مصاروةوقال المحامي عمر مصاروة:" التهم التي نسبت الى الشباب الذين ترافعت عنهم خطيرة وقاسية، لكن فندت جميعها وخلال مداولات المحاكمة التي استمرت على مدار اربعة اعوام، وعندما استجوبت المشتكين والشرطة، اتضح لهيئة المحكمة، وجود تضارب في الادعاءات، ليس هذا وحسب، اتضح بان الافادات والادلة اتسمت بعدم المصداقية، الغريب في الامر بان احد الاشخاص ممن قدمت ضدهم لائحة اتهام، لم يتواجد اصلا في مكان الحادث واثبتنا ذلك لهيئة المحكمة، التي وجهت انتقادات شديدة اللهجة للشرطة، وطالبت بان تدفع الدولة التعويضات المالية بعد ان تم تبرئة الشباب الذين مثلتهم".
قرر قاضي محكمة الصلح في الخضيرة، القاضي ايهود كابلان، اليوم الخميس، رد لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة، بحق اربعة شباب من باقة الغربية، وتبرئة ساحتهم من التهم الخطيرة التي نسبت لهم، وهي الاعتداء بظروف خطيرة، مع استعمال الهروات والبلطة، على افراد عائلة من قرية زيمر. المحامي عمر مصاروةالمحامي عمر مصاروة والذي مثل المتهمين من باقة، وعلى مدار اربعة اعوام من المداولات والجلسات، فند التهم التي نسبت لموكليه، وقام باستجواب المشتكين والشرطة، حيث اتضح خلال المداولات بوجود تضارب في الادعاءات وتحقيقات الشرطة، وازاء ذلك طالب المحامي مصاروة الدولة بدفع تعويضات مالية لموكليه، وهيئة المحكمة بدورها امهلت النيابة العامة فترة اسبوع للرد على الطلب. واوضح القاضي كابلان في مجمل قراره شهادة المشتكين ورواية الشرطة اتسمت بعدم المصداقية، والشرطة لم تقم بواجبها عندما اشار احد المتهمين واثبت بانه لم يتواجد اصلا في الموقع الذي حدث به الشجار، بحيث ان الامر يوحي بعدم صدق الادلة وبنود لائحة الاتهام، لذا قررت تبرئة الاشخاص من التهم المنسوبة لهم، وعلى النيابة العامة الرد خلال اسبوع على طلب موكلهم بدفع التعويضات.المحامي عمر مصاروةوقال المحامي عمر مصاروة:" التهم التي نسبت الى الشباب الذين ترافعت عنهم خطيرة وقاسية، لكن فندت جميعها وخلال مداولات المحاكمة التي استمرت على مدار اربعة اعوام، وعندما استجوبت المشتكين والشرطة، اتضح لهيئة المحكمة، وجود تضارب في الادعاءات، ليس هذا وحسب، اتضح بان الافادات والادلة اتسمت بعدم المصداقية، الغريب في الامر بان احد الاشخاص ممن قدمت ضدهم لائحة اتهام، لم يتواجد اصلا في مكان الحادث واثبتنا ذلك لهيئة المحكمة، التي وجهت انتقادات شديدة اللهجة للشرطة، وطالبت بان تدفع الدولة التعويضات المالية بعد ان تم تبرئة الشباب الذين مثلتهم".