تجميد ملف الحجوزات على مجلس عرابة

اصدرت قاضية المحكمة المركزية في حيفا، امس الاحد، امرا بتجميد كافة الاجراءات الجارية ضد مجلس عرابة المحلي وذلك لفترة 90 يوما، تبدأ من يوم اصدار القرار، وبالتالي فالقرار يمنع اي طرف كان من اتخاذ اي اجراء ضد السلطة المحلية، او متابعة الاجراءات التي قدمت في السابق الا بأذن من المحكمة.وسوف يكون لقرار القاضية ابعاد كثيرة، فهو يمس بشكل مباشر بملف الحجوزات على املاك السلطة المحلية. فالقرار يلغي الحجوزات التي فرضت على السلطة المحلية. وقالت القاضية ان الهدف من ذلك هو منح المجلس المحلي -  خلال فترة التجميد - امكانية العمل بشكل سليم، آخذة بعين الاعتبار ان الغاء الحجوزات يمس باصحاب الدين (الذين قاموا بالحجز).وعينت القاضية المحامي ربيد باز والخبير الاقتصادي عوزي تساوبنر امينين خلال فترة التجميد، ويتوجب عليهما اعداد تقرير يتضمن اسماء اصحاب الدين والمبالغ التي يتوجب على السلطة دفعها، واتفاق اولي لكيفية ترتيب عملية الدفع.

علي عاصلة، رئيس مجلس عرابة المحلي

يذكر ان وزير الداخلية هو من الذي تقدم بطلب لتجميد الاجراءات ضد السلطة المحلية، بواسطة القسم القضائي لمعالجة القضايا المدنية التابع للنيابة في لواء حيفا، بهدف اشفاء مجلس عرابة المحلي، وضد 31 طرفا آخر، وجدير بالذكر ان وزير الداخلية قدم في السابق في شهر نيسان من عام 2005 طلبا مشابها، لكن القاضية رفضته، وجاء في ملف القضية ان دين السلطة المحلية بلغ بين السنوات 1994 –   2001 55.7 مليون شيكل،  وعام 2001 زاد العجز حوالي 25 مليون شيكل، ومنذ عام 2001 اضافت السلطة المحليها الى عجزها بالمعدل 18 مليون شيكل في كل عام.