تطبيق العقوبات المفروضة على إيران

* خيرت الدول الست طهران بين أمرين: إما أن تقبل التعاون وتعلق أنشطتها لتخصيب اليورانيوم وإما أن تواجه عقوبات متصاعدة من جانب المجتمع الدولي

قررت دول الاتحاد الاوروبي أن تطبق بحزم العقوبات التي نص عليها القرار الدولي 1803 بحق ايران، في ما يتجاوز بعض الشيء النص الحرفي لهذا القرار.
وقضى "موقف مشترك" بالمصادقة على قرار في هذا الصدد إتخذ نهاية تموز على مستوى سفراء الاتحاد الاوروبي. ويطلب هذا النص من الدول الاعضاء أن "تلتزم ضبط النفس حين توافق على إلتزامات جديدة تقضي (توفير) دعم مالي عام لعمليات التبادل التجارية مع ايران، وخصوصًا عند الموافقة على قروض وضمانات أو إعطاء تصريح بالتصدير". ويدعو قرار الامم المتحدة فقط الدول إلى "إلتزام اليقظة".

ويدعو الموقف الاوروبي المشترك أيضًا الدول الاعضاء إلى "التحلي باليقظة" في ما يتصل ب"الانشطة التي تقوم بها المؤسسات المالية مع المصارف التي مقارها في ايران، وخصوصًا بنك صادرات". كذلك، على الدول الاوروبية "أن تفتش في مطاراتها وموانئها حمولات طائرات الشحن والبواخر من ايران وإليها، وخصوصًا تلك التي تملكها أو تديرها شركتا ايران اير كارغو وايسلاميك ريبابليك اوف ايران شيبينغ لاين".
وحصر القرار 1803 عمليات التفتيش بالحمولات المشبوهة التي تنقلها الشركات الايرانية دون سواها. وتنوي الدول الست المعنية بالمفاوضات حول الملف النووي الايراني (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين والمانيا) أن تفرض عقوبات جديدة تتجاوز تلك التي نص عليها القرار 1803 بعد الرد الايراني المبهم هذا الاسبوع على عرض التعاون الذي تقدمت به.
وخيرت الدول الست طهران بين أمرين: إما أن تقبل التعاون وتعلق أنشطتها لتخصيب اليورانيوم وإما أن تواجه عقوبات متصاعدة من جانب المجتمع الدولي.