تقرير الفقر الصادر عن مؤسسة التأمين
في إطار إقتراحه لحجب الثقة عن الحكومة بإسم الأحزاب العربية الإثنين 18/12/08 ، تطرق رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير إلى التقرير حول الفقر الذي نشرته مؤسسة التأمين الوطني ، مشيراً إلى أنه :" ليس هناك ما يدل على فشل السياسة الإقتصادية الإسرائيلية ، أكثر من هذا التقرير الذي صدر عن مؤسسة حكومية ، والذي يمثل لائحة إتهام ضد هذه السياسة ويستدعي المتابعة والنظر والتنفيذ الفوري".. وقد إستهل الشيخ النائب خطابه بالإشارة إلى تقريرين أثارا جدلاً كبيراً في الفترة الأخيرة، قائلاً :" لقد ناقشت الكنيست كما الرأي العام مؤخراً تقريري مازوز وفينوغراد ، وتم المرور عليهما مر الكرام . وهنا أؤكد أن كِلا التقريرين قد فوتا فرصة ذهبية ، كان من الممكن أن تكون نقطة إنطلاق في الإتجاه الصحيح. فتقرير فينوغراد فوت الفرصة في أن يضع أمام الحكومة الحقيقة بأن الحرب ليست الحل ، وأن السعي للسلام الحقيقي هو الحل لأزمات إسرائيل، كما أن تقرير مازوز فوت الفرصة الذهبية في أن يضع أمام الحكومة والدولة المطلب بإعلان المصالحة مع المجتمع العربي من خلال إنصافه ليس في الحقوق المدنية والسياسة الفردية والجماعية فقط ، ولكن في القصاص ممن سفك دمه في أكثر من مناسبة منها أحداث تشرين أول 2000" ....وفي سياق الخطاب ، إنتقل الشيخ النائب إبراهيم عبد الله إلى الحديث عن تقرير الفقر ، مؤكداً على أن :" الخلاصات الأهم في التقرير هي في التأكيد على إرتفاع عدد الفقراء وخصوصاً في أوساط الأولاد، وإتساع المسافة في الدخل بين طبقات المجتمع ، وأن التقرير التالي سيكون أسوأ من الحالي، لأنه سيأتي في ظل تقليصات واسعة في ميزانية الدولة على ضوء حرب لبنان الثانية"...وأضاف :" أنه يتفق تماماً مع تفسيرات التأمين الوطني حول أسباب الفقر، والتي تتحدد في أن إرتفاع مستوى الحياة، والتقليصات في مخصصات الأولاد قد أدت إلى تدهور واضح في وضع العائلات ذات الدخل المحدود ، كما أن إنخفاض الأجور للعمال العاديين بعكس المستقلين هو أيضاً من الأسباب المباشرة لإرتفاع منسوبات الفقر في المجتمع الإسرائيلي"....وأكد على أن :" الحل الوحيد لوقف هذا التدهور ، كما جاء على لسان الدكتور ميخائيل بن شالوم مدير التأمين الوطني ، لا يمكن أن يتحقق إلا إذا رصدت الحكومة مبلغ مليار شيكل لزيادة المخصصات للأولاد سنوياً وعلى مدار السنوات العشر القادمة ، الأمر الذي يمكن أن يحقق نقلة نوعية وتراجعاً ملحوظاً في نسب الفقر"....في نهاية خطابه لفت الشيخ النائب إنتباه وزير المالية الذي حضر الإجتماع إلى أنه :" إذا كان التقرير يشير إلى إرتفاع نسبة الفقر على مستوى شرائح كثيرة في المجتمع الإسرائيلي ، فإن المجتمع العربي يحظى بحصة الأسد من هذا الفقر ، خصوصاً وأن نسبته في العائلات العربية يزيد بثلاثة أضعاف مما في العائلات اليهودية ، حيث أنه رصدت زيادة 11 ألف عائلة فقيرة ، و 64 ألف طفل إلى دائرة الفقر ، وعليه فيجب على وزارة المالية أخذ هذه الحقائق بعين الإعتبار "....وفي رده على الإقتراح ، أسهب وزير المالية بعرض المعطيات والأرقام التي حاول أن يثبت من خلالها أن الحكومة تقدم للمجتمع العربي، إلا أنه عاد وأعترف بأن هذا المجتمع يحتاج إلى مزيد من الدعم حتى يتمكن من تجاوز حالات الفقر الحالية .
في إطار إقتراحه لحجب الثقة عن الحكومة بإسم الأحزاب العربية الإثنين 18/12/08 ، تطرق رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير إلى التقرير حول الفقر الذي نشرته مؤسسة التأمين الوطني ، مشيراً إلى أنه :" ليس هناك ما يدل على فشل السياسة الإقتصادية الإسرائيلية ، أكثر من هذا التقرير الذي صدر عن مؤسسة حكومية ، والذي يمثل لائحة إتهام ضد هذه السياسة ويستدعي المتابعة والنظر والتنفيذ الفوري".. وقد إستهل الشيخ النائب خطابه بالإشارة إلى تقريرين أثارا جدلاً كبيراً في الفترة الأخيرة، قائلاً :" لقد ناقشت الكنيست كما الرأي العام مؤخراً تقريري مازوز وفينوغراد ، وتم المرور عليهما مر الكرام . وهنا أؤكد أن كِلا التقريرين قد فوتا فرصة ذهبية ، كان من الممكن أن تكون نقطة إنطلاق في الإتجاه الصحيح. فتقرير فينوغراد فوت الفرصة في أن يضع أمام الحكومة الحقيقة بأن الحرب ليست الحل ، وأن السعي للسلام الحقيقي هو الحل لأزمات إسرائيل، كما أن تقرير مازوز فوت الفرصة الذهبية في أن يضع أمام الحكومة والدولة المطلب بإعلان المصالحة مع المجتمع العربي من خلال إنصافه ليس في الحقوق المدنية والسياسة الفردية والجماعية فقط ، ولكن في القصاص ممن سفك دمه في أكثر من مناسبة منها أحداث تشرين أول 2000" ....وفي سياق الخطاب ، إنتقل الشيخ النائب إبراهيم عبد الله إلى الحديث عن تقرير الفقر ، مؤكداً على أن :" الخلاصات الأهم في التقرير هي في التأكيد على إرتفاع عدد الفقراء وخصوصاً في أوساط الأولاد، وإتساع المسافة في الدخل بين طبقات المجتمع ، وأن التقرير التالي سيكون أسوأ من الحالي، لأنه سيأتي في ظل تقليصات واسعة في ميزانية الدولة على ضوء حرب لبنان الثانية"...وأضاف :" أنه يتفق تماماً مع تفسيرات التأمين الوطني حول أسباب الفقر، والتي تتحدد في أن إرتفاع مستوى الحياة، والتقليصات في مخصصات الأولاد قد أدت إلى تدهور واضح في وضع العائلات ذات الدخل المحدود ، كما أن إنخفاض الأجور للعمال العاديين بعكس المستقلين هو أيضاً من الأسباب المباشرة لإرتفاع منسوبات الفقر في المجتمع الإسرائيلي"....وأكد على أن :" الحل الوحيد لوقف هذا التدهور ، كما جاء على لسان الدكتور ميخائيل بن شالوم مدير التأمين الوطني ، لا يمكن أن يتحقق إلا إذا رصدت الحكومة مبلغ مليار شيكل لزيادة المخصصات للأولاد سنوياً وعلى مدار السنوات العشر القادمة ، الأمر الذي يمكن أن يحقق نقلة نوعية وتراجعاً ملحوظاً في نسب الفقر"....في نهاية خطابه لفت الشيخ النائب إنتباه وزير المالية الذي حضر الإجتماع إلى أنه :" إذا كان التقرير يشير إلى إرتفاع نسبة الفقر على مستوى شرائح كثيرة في المجتمع الإسرائيلي ، فإن المجتمع العربي يحظى بحصة الأسد من هذا الفقر ، خصوصاً وأن نسبته في العائلات العربية يزيد بثلاثة أضعاف مما في العائلات اليهودية ، حيث أنه رصدت زيادة 11 ألف عائلة فقيرة ، و 64 ألف طفل إلى دائرة الفقر ، وعليه فيجب على وزارة المالية أخذ هذه الحقائق بعين الإعتبار "....وفي رده على الإقتراح ، أسهب وزير المالية بعرض المعطيات والأرقام التي حاول أن يثبت من خلالها أن الحكومة تقدم للمجتمع العربي، إلا أنه عاد وأعترف بأن هذا المجتمع يحتاج إلى مزيد من الدعم حتى يتمكن من تجاوز حالات الفقر الحالية .
