توافق بين مصر وحماس لحل ألازمة

* حماس إشترطت عدم عودة القيادات السابقة للأجهزة الأمنية بأي شكل من الأشكال* طلبت حماس أن تكون لها مناصب في السلطة الوطنية، خاصة المناصب الدبلوماسية بنسبة تتساوى مع نتائج الانتخابات الأخيرة

أنهى المسؤولون المصريون ووفد حركة حماس إجتماعاً بالقاهرة، إتفق فيه على إحالة أغلب القضايا إلى لجان خاصة لدراستهم وحسمها، على أن يكون حل جميع القضايا رزمة واحدة وفي توقيت واحد. وصرح مسؤول مصري مطلع، ومصدر بوفد حماس عن توافق عام بين مصر والحركة على مجمل مقترحات القاهرة لحل الأزمة الداخلية الفلسطينية. وأكد المسؤولان أن أجواء الاجتماع كانت إيجابية، واتُفق على معظم القضايا، وأن وفد حماس وافق على مجمل المقترحات المصرية من حيث المبدأ.
وقال قيادي بحماس: "إن وفد الحركة وافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كافة الفصائل على أن تقرر اللجنة المخصصة لدراسة هذا الموضوع كافة التفاصيل، بما في ذلك تحديد طبيعة تلك الحكومة وما إذا كانت حكومة وحدة وطنية، أو حكومة تكنوقراط، أو مستقلة".

القياديان موسى أبو مرزوق وخليل الحية في مؤتمر صحفي بعد لقائهما عمر سليمان

وفي ما يتعلق بالأجهزة الأمنية أوضح المصدر أن الحركة توافقت على هذا المبدأ، لكنها إشترطت عدم عودة القيادات السابقة للأجهزة الأمنية بأي شكل من الأشكال. وبالنسبة لموضوع الانتخابات، فقد طلبت حماس أن يستكمل المجلس التشريعي دورته الحالية. وبالنسبة لمبدأ الشراكة في الحكم طلبت الحركة أن تكون لها مناصب في السلطة الوطنية، خاصة المناصب الدبلوماسية بنسبة تتساوى مع نتائج الانتخابات الأخيرة.
ووافقت حماس على المقترحات المصرية بإعادة التشكيل والهيكلة بما يسمح بدخول كافة القوى الوطنية والإسلامية فيها، ولكن حماس تريد وضع المعايير والنسب وفقًا لنتائج الانتخابات الأخيرة أو وفقاً لنتائج إنتخابات جديدة وحسب ما تقرره اللجنة التي سيتم تشكيلها لذلك.